به گزارش خبرنگار ایبنا؛ در میانه بحرانی که از نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ شبکه بانکی کشور توانست با اتکا به زیرساختهای پایدار و تلاش بی وقفه کارکنان، چرخه اصلی مبادلات مالی را حفظ و همچنان در خط مقدم اقتصاد فعالیت کند. استمرار خدمات حضوری و الکترونیکی، پاسخگویی به نیازهای فوری مردم و اجرای سیاستهای حمایتی مانند تامین وجه نقد، افزایش سقف جابجایی پول و بخشودگی جرایم مربوط به تاخیر تادیه دین، به یکی از شاخصترین جلوههای مدیریت بحران در این دوره تبدیل شد؛ تجربهای که نشان داد سرمایهگذاری در فناوریهای بانکی و هماهنگی میان بانکها و نهادهای ناظر، چگونه میتواند در لحظات حساس نقش تعیینکنندهای در آرامش جامعه ایفا کند.
در همین راستا، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا ضمن تاکید بر اهمیت نقش شبکه بانکی در شرایط جنگی، عملکرد شبکه بانکی در دوره ۴۰ روزه جنگ را موفق ارزیابی کرد.
به گفته او، شبکه بانکی توانست با فعال نگهداشتن شعب کشیک و تداوم خدمات حضوری، سطح قابل قبولی از رضایت مردم را حفظ کند. در همین راستا، بانکها با توجه به نیاز هر شهر و منطقه، تعداد شعب فعال را تعیین کردند و با وجود حملات سنگین، ارائه خدمات حیاتی را متوقف نکردند. جمشیدی توضیح داد که در این دوره، با وجود نگرانی خانواده کارکنان و تهدیدهای امنیتی، بانکها تعطیل نشدند و با اتخاذ تمهیدات لازم تلاش کردند هم خدمات استمرار داشته باشد و هم سلامت کارکنان حفظ شود.
کارمزدهایی که در مسیر درست هزینه شد
جمشیدی در ادامه با اشاره به پایداری سیستمهای الکترونیکی بانکها گفت: باوجود حملات شدید و زیرساختی وسایبری به شبکه بانکی کشور، خدمات الکترونیک بدون وقفه ادامه یافت. به گفته او، این تابآوری نشان میدهد که بانکها همواره در خط مقدم خدمترسانی در اقتصاد کشور هستند؛ همانگونه که در دوران کرونا، جنگ دوازدهروزه و سایر شرایط بحرانی نیز خدمات خود را متوقف نکردند.
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی تأکید کرد: تداوم خدمات غیرحضوری موجب شد اکثریت مردم بتوانند امور بانکی خود را از طریق اینترنت و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند و رضایت حداکثری نیز حاصل شد.
وی همچنین با اشاره به هزینهبر بودن فناوریهای نوین بانکی توضیح داد که پایداری سیستمها در طول جنگ خود گواه این موضوع است که کارمزدهای دریافتی از مردم در مسیر درست هزینه شده است.
سیاستهای اطمینانبخش برای تامین نیاز نقدینگی مردم
در بخش دیگری از گفتوگو، جمشیدی به سیاستهایی اشاره کرد که بانک مرکزی برای رفع نگرانی مردم درباره نقدینگی در دسترس اتخاذ کردند. از جمله این اقدامات میتوان به افزایش سقف جابهجاییها، افزایش سقف برداشت از خودپردازها، و چاپ اسکناس یکمیلیونتومانی اشاره کرد. این تصمیمات با مجوز بانک مرکزی اتخاذ شد و نقش مهمی در کاهش نگرانیهای عمومی داشت.
وی افزود: شبکه بانکی تلاش کرد این سیاستها را به بهترین شکل اجرا کند و با وجود محدودیت برخی خدمات و بستهبودن بسیاری از بازارها، نیازهای مردم و فعالان اقتصادی را تأمین کند. در همین راستا، برخی تسهیلات نیز برای کسبوکارها و مردم در نظر گرفته شد؛ از جمله بخشودگی جریمه چکهای برگشتی و جریمه تاخیر پرداخت اقساط تسهیلات خرد. به گفته او، این اقدامات در مواردی برای بانکها زیان مالی به همراه داشت، اما اولویت اصلی حفظ آرامش جامعه بود. جمشیدی تأکید کرد که بانکها با وجود کاهش درآمد مردم و توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، تلاش کردند فشار مالی بیشتری بر جامعه وارد نشود.
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی تاکید کرد: تأخیر در بازپرداخت تسهیلات یا عدم دریافت برخی جریمهها موجب اختلال در جریان بازپرداختها و در نتیجه تأمین منابع بانکها میشود؛ زیرا بانکها باید در هر زمان که سپردهگذاران اراده کنند، موجودی آنها را بازگردانند. با این حال، شبکه بانکی در این دوره ترجیح داد اولویت را بر آرامش مردم و تسهیل بازپرداخت وامها بگذارد.
جمشیدی در مجموع عملکرد بانک مرکزی را در این دوره «موفق» ارزیابی کرد و نمره کامل را برای شبکه بانکی در نظر گرفت، نمرهای که به گفته وی، مهمترین دلیل آن فداکاری کارکنان بانکها در شرایط سخت جنگ و تداوم خدمترسانی در خط مقدم است.
