اندونزی پیشنهاد دریافت عوارض عبور از «تنگه مالاکا» را مطرح کرد

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی در نشست کابینه که روز هشتم آوریل از تلویزیون این کشور پخش شد، با اشاره به تنگه هرمز خطاب به وزیرانش گفت: «یک تنگه سرنوشت بسیاری از ملت‌ها و قیمت نفت را تعیین می‌کند و کلید آن تنها در دست یک کشور است.» او در حالی که تُن صدایش را بالا برده بود و با حالتی معنادار ابروهایش را تکان می‌داد، پرسید: «اما آیا متوجه هستیم که ۷۰ درصد از نیاز‌های انرژی و ۷۰ درصد از تجارت شرق آسیا از طریق تنگه‌های اندونزی انجام می‌شود؟»

روبه‌روی آقای پرابوو، وزیر اقتصاد صریح‌اللهجه او، پوربایا یودهی سادوا، نشسته بود. در ۲۲ آوریل، دکتر پوربایا اظهارات پرابوو را به نتیجه منطقیِ خود رساند؛ او در یک کنفرانس سرمایه‌گذاری زیرساختی با گلایه از اینکه کشتی‌ها بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی از تنگه مالاکا عبور می‌کنند، گفت: «مطمئن نیستم این کار درست است یا غلط.» این وزیر اندونزیایی با اشاره به اینکه ایران دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز را آغاز کرده است، با حسرت افزود: «ای کاش در تنگه مالاکا هم می‌شد چنین کاری کرد.»

آمار‌های آقای پرابوو درباره حجم انرژی و تجارتی که از تنگه‌های این مجمع‌الجزایر می‌گذرد، چندان دقیق نیست. اما او در این مورد که اندونزی بر روی برخی از استراتژیک‌ترین آبراه‌های جهان قرار گرفته، کاملاً حق دارد. مدل‌سازی‌های اکونومیست نشان می‌دهد که مسدود شدن تنگه مالاکا، حدود ۲۱ درصد از تجارت دریایی جهان را مجبور به تغییر مسیر می‌کند و ۱۲۰۰ کیلومتر به طول سفر کشتی‌ها می‌افزاید. با این حال، مسدود شدن تمام تنگه‌های اندونزی (از جمله تنگه‌های سوندا، لومبوک و ماکاسار) حدود ۲۶ درصد از تجارت دریایی جهان را تحت تأثیر قرار داده و به طور میانگین نیازمند یک مسیر انحرافی ۷۸۰۰ کیلومتری خواهد بود.

این نخستین باری نیست که اندونزی احتمال اخذ عوارض در تنگه مالاکا را مطرح می‌کند. در اواسط دهه ۲۰۰۰، دزدان دریایی در خلیج‌های کوچک جزیره سوماترای اندونزی (در سمت غربی تنگه) پنهان می‌شدند و در کمین کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌های عبوری می‌نشستند. اندونزی که در تامین امنیت خطوط ساحلی خود ناتوان بود، پیشنهاد داد تا برای تامین مالیِ هزینه‌های امنیتی در این تنگه، از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت کند.

این ایده در آن زمان توسط سنگاپور رد شد؛ کشوری که با در اختیار داشتن یکی از شلوغ‌ترین بنادر جهان در منتهی‌الیه جنوبیِ این تنگه، بیشترین ضرر را از چنین طرحی متحمل می‌شد. سنگاپور اصرار داشت که حق ترانزیت از یک تنگه بین‌المللی بر اساس قوانین بین‌المللی باید محترم شمرده شود. اندونزی در نهایت از پیشنهاد خود عقب‌نشینی کرد و در عوض، به سنگاپور، مالزی و بعد‌ها تایلند پیوست تا گشت‌های هوایی مشترکی را بر فراز تنگه انجام دهند؛ اقدامی که باعث کاهش گزارش‌های دزدی دریایی شد.

اما مقامات سنگاپوری مدت‌هاست که نگرانند اندونزیایی‌های نیازمند به منابع مالی، تحت رهبریِ یک رئیس‌جمهورِ جسورتر، دوباره به سراغ این ایده بروند. انسداد تنگه هرمز توسط ایران، این ترس‌ها را تشدید کرده است. اندونزی شاید فاقد یک نیروی دریایی قدرتمند باشد، اما استفاده ایران از پهپاد‌های انتحاریِ ارزان‌قیمت نشان می‌دهد که برای بستن مسیر‌های دریایی، نیازی به داشتن یک نیروی دریاییِ تمام‌عیار نیست.

در حال حاضر، این موضوع از روی میز کنار رفته است. وزرای خارجه سنگاپور و مالزی در ۲۲ آوریل صراحتاً اعلام کردند که هیچ اقدام یک‌جانبه‌ای نمی‌تواند در این آبراه انجام شود. ویویان بالاکریشنان، وزیر خارجه سنگاپور، در یک مصاحبه گفت: «حق ترانزیت برای همه تضمین شده است. ما در هیچ تلاشی برای بستن، توقیف یا اعمال عوارض در همسایگی خود مشارکت نخواهیم کرد.»

سوگیونو، همتای اندونزیایی آنها، در شامگاه ۲۳ آوریل واکنش نشان داد و گفت که اندونزی این تنگه را آزاد نگه خواهد داشت. او تاکید کرد: «ما در موقعیتی نیستیم که چنین کاری انجام دهیم.» او به درستی اشاره کرد که اندونزی در جریان مذاکراتِ منتهی به کنوانسیون حقوق دریا‌های سازمان ملل (UNCLOS)، توافق کرده است که در ازای به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش بر تمام آب‌های میان ۱۷ هزار جزیره‌اش، اجازه «عبور بی‌ضرر» از تنگه‌های خود را بدهد. وی افزود: «ما کشوری هستیم که باید به قوانین بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق دریاها، احترام بگذاریم.».

اما در زمانه‌ای که جهان هر روز کمتر از قبل می‌تواند به قوانین بین‌المللی تکیه کند، این وعده‌ها برای کسانی که مجبورند روی قولِ اندونزی حساب کنند، دلگرمیِ چندانی نخواهد بود. حالا که این ایده تا این حد برجسته و علنی مطرح شده است، باید انتظار داشت که مسئله تنگه مالاکا در آینده‌ای نه چندان دور دوباره به صدر اخبار بازگردد.