علی نظافتیان؛ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، با اشاره به عملکرد شبکه بانکی کشور در ۴۰ روز جنگ گذشته، تداوم خدماترسانی و حفظ پایداری زیرساختهای پرداخت را از مهمترین نقاط قوت این دوره عنوان کرد و گفت: نظام بانکی توانست با وجود فشارهای بیرونی، خدمات خود را در سطحی قابل قبول حفظ کند.
وی ادامه داد: در روزهای ابتدایی جنگ رمضان نگرانیهایی درباره اختلال در خدمات بانکی بهویژه در حوزه پرداختهای الکترونیک وجود داشت، تصور عمومی بر این بود که ممکن است سیستمهای بانکی از کار بیفتند، اما در عمل شاهد تداوم فعالیت پایدار شبکه بانکی بودیم.
نظافتیان افزود: کارکنان شبکه بانکی، بهویژه در شعب و واحدهای عملیاتی، در این مدت در خط مقدم ارائه خدمات قرار داشتند و با وجود مخاطرات احتمالی، همکاری مؤثری در تداوم خدمترسانی داشتند. این موضوع نشاندهنده تعهد و آمادگی نیروی انسانی در نظام بانکی است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی با تأکید بر نقش زیرساختهای پرداخت الکترونیک در کاهش نگرانیهای عمومی تصریح کرد: یکی از عوامل کلیدی در مدیریت شرایط، پایداری سامانههای دریافت و پرداخت الکترونیک بود. عملکرد مناسب این سامانهها باعث شد تقاضای مردم برای دریافت اسکناس نقدی بهتدریج کاهش یابد و از بروز رفتارهای هیجانی در بازار پول جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به حملات سایبری و تهدیدات احتمالی علیه زیرساختهای بانکی گفت: حملات سایبری موضوعی محدود به شرایط جنگی نیست و حتی در شرایط عادی نیز وجود دارد، اما در چنین دورههایی شدت و حساسیت آن افزایش مییابد. به همین دلیل، آمادگی و هوشیاری تیمهای فناوری اطلاعات در بانکها و بانک مرکزی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نظافتیان عنوان کرد: بهکارگیری سامانههای نرمافزاری پیشرفته و تقویت لایههای امنیتی، از جمله اقداماتی است که میتواند به افزایش تابآوری شبکه بانکی در برابر این تهدیدات کمک کند. در این زمینه، نیاز به سرمایهگذاری مستمر و بهرهگیری از راهکارهای به روز احساس میشود.
بدون تردید، اجرای این سیاست منجر به کاهش بخشی از درآمدهای بانکها خواهد شد و میتواند بر عملکرد مالی سالانه آنها تأثیرگذار باشد، اما از منظر کلان، این اقدام نشاندهنده همراهی نظام بانکی با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه است
بدون تردید، اجرای این سیاست منجر به کاهش بخشی از درآمدهای بانکها خواهد شد و میتواند بر عملکرد مالی سالانه آنها تأثیرگذار باشد، اما از منظر کلان، این اقدام نشاندهنده همراهی نظام بانکی با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه است
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی همچنین درباره نقش سیاستهای پولی و مدیریتی در کنترل اضطراب عمومی نسبت به نقدینگی خاطرنشان کرد: پایداری عملکرد سیستم بانکی خود بهتنهایی عامل مهمی در کاهش نگرانی مردم بود. زمانی که مردم مشاهده کردند خدمات بانکی بدون اختلال ادامه دارد، از مراجعه گسترده برای دریافت وجه نقد خودداری کردند.
وی افزود: در کنار این موضوع، اعمال برخی سیاستها از جمله مدیریت سقف برداشت نیز در کاهش تقاضا برای اسکناس مؤثر بود. این اقدامات موجب شد نیاز به مراجعه حضوری به شعب کاهش یابد و بخش عمدهای از مبادلات از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود.
نظافتیان در ادامه به موضوع انتشار اسکناسهای درشت اشاره کرد و گفت: این اقدام در کوتاهمدت با برخی چالشها برای مردم همراه بود، اما در مجموع به تسهیل مبادلات کمک کرد. با این حال، با توجه به پایداری خدمات الکترونیکی، وابستگی به اسکناس نیز بهتدریج کاهش یافت.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی درباره تصمیم بانک مرکزی مبنی بر عدم دریافت جریمه تأخیر از بدهکاران بانکی در این دوره اظهار کرد: این تصمیم در قالب بخشنامهای از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانکها نیز آن را اجرا کردند.
وی افزود: بدون تردید، اجرای این سیاست منجر به کاهش بخشی از درآمدهای بانکها خواهد شد و میتواند بر عملکرد مالی سالانه آنها تأثیرگذار باشد، اما از منظر کلان، این اقدام نشاندهنده همراهی نظام بانکی با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه است.
وی تأکید کرد: همراستایی بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی در اجرای این سیاستها، بیانگر درک مشترک از شرایط کشور و تلاش برای کاهش فشار بر مردم در دوره جنگی است.
نظافتیان در پایان خاطرنشان کرد: تجربه این دوره میتواند بهعنوان یک درس مهم برای آینده مورد استفاده قرار گیرد و زمینهساز تقویت بیشتر زیرساختها و افزایش تابآوری نظام بانکی در مواجهه با بحرانهای مشابه باشد.
