مهدی هادیان؛ معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
اگر در یادداشت نخست مسئله این بود که چرا نه نرخ سود و نه کلهای پولی بهتنهایی پاسخگوی نیاز سیاستگذار پولی در ایران نیستند، در این یادداشت باید یک گام جلوتر رفت و پرسید: چه سازوکاری باعث میشود ابزارهای سیاست پولی در عمل به نتیجه مطلوب نرسند؟
پاسخ در یک جمله قابلجمعبندی است: سیاست پولی فقط به «طراحی ابزار» وابسته نیست، بلکه به «کیفیت نهادی» بستگی دارد که این ابزار در آن عمل میکند. در اقتصاد ایران، یکی از مهمترین این نهادها شبکه بانکی است؛ و درون شبکه بانکی، آنچه کمتر دیده میشود، اما تعیینکنندهتر است، حاکمیت شرکتی است.
نکته اصلی اینجاست که حاکمیت شرکتی را نباید صرفاً موضوعی مربوط به اداره داخلی بانکها یا یک بحث حقوقی-سازمانی دانست. در عمل، حاکمیت شرکتی بخشی از زیرساخت انتقال سیاست پولی است. به بیان دیگر، اگر بانکها درست حکمرانی نشوند، سیاست پولی حتی در صورت طراحی دقیق نیز در مرحله اجرا تضعیف، تحریف یا خنثی میشود.
این بحث را میتوان در یک زنجیره ساده، اما مهم دید: حکمرانی ضعیف به تصمیمگیری اعتباری نادرست، سپس ناترازی ترازنامهای بانک و افزایش ریسک و وابستگی به منابع پرقدرت و در نهایت اختلال در انتقال سیاست پول منجر میشود.
بنابراین، سیاست پولی در خلأ عمل نمیکند. در بستر بانکهایی عمل میکند که یا سیگنالها را درست دریافت میکنند یا آنها را بهنفع منافع کوتاهمدت خود بازتفسیر میکنند.
از ابزار پولی تا سازوکار نهادی
در ادبیات مرسوم، وقتی از انتقال سیاست پولی سخن گفته میشود، معمولاً از کانالهایی مانند نرخ بهره، اعتبار، انتظارات، و ترازنامه صحبت میشود. این چارچوب درست است، اما ناقص است. زیرا این کانالها خود به ساختار تصمیمگیری در بانکها وابستهاند. اگر بانک از درون دچار ضعف حکمرانی باشد، آنچه باید کانال انتقال باشد، به کانال اختلال تبدیل میشود.
برای مثال، سیاستگذار ممکن است نرخها را تغییر دهد تا بر رفتار اعتباری بانکها اثر بگذارد. اما بانکهایی که با تعارض منافع، بنگاهداری، یا فشار سهامداران عمده مواجهاند، نرخ را نه بهعنوان سیگنال سیاستی، بلکه بهعنوان متغیری برای تنظیم موقت ناترازی خود میبینند. در این حالت، سیاست پولی از سطح «هدایت» به سطح «واکنشپذیری» تنزل مییابد.
اینجاست که اهمیت حاکمیت شرکتی آشکار میشود. حاکمیت شرکتی تعیین میکند که آیا بانکها به منطق سیاست پولی پاسخ میدهند یا منطق دیگری بر آنها حاکم است: منطق حفظ منافع ذینفعان خاص، پوشش زیانهای انباشته، یا ادامه حیات کوتاهمدت.
کانال نرخ بهره و نقش هیئتمدیره
اولین جایی که ضعف حکمرانی خود را نشان میدهد، کانال نرخ بهره است. در یک نظام مالی سالم، تغییر نرخهای سیاستی باید بهتدریج به نرخهای سپرده، تسهیلات و نهایتاً هزینه تأمین مالی منتقل شود. اما این انتقال، فقط یک مسئله فنی نیست. بانک باید بخواهد و بتواند آن را منتقل کند.
اگر هیئتمدیره بانک مستقل، حرفهای و پاسخگو نباشد، تصمیمهای نرخگذاری اعتباری بهجای اینکه از ریسک و هزینه سرمایه تبعیت کنند، تابع ملاحظات دیگری میشوند: حفظ مشتریان وابسته، تأمین منافع سهامدار، یا پنهانسازی بحران نقدینگی. در چنین وضعی، حتی اگر بانک مرکزی نرخ سود را بالا یا پایین ببرد، بانکها آن را یا با تأخیر منتقل میکنند یا در ساختارهای غیرشفاف جذب میکنند.
در اینجا، هیئتمدیره نقش مرکزی دارد. هیئتمدیرهای که استقلال ندارد، عملاً نمیتواند درباره قیمتگذاری منابع و مصارف بانک تصمیم حرفهای بگیرد. نتیجه آن است که نرخ سود از یک ابزار سیگنالدهنده به یک عدد صوری تبدیل میشود؛ عددی که وجود دارد، اما اثرگذاریاش محدود است.
کانال اعتبار و مسئله تخصیص
حاکمیت شرکتی در کانال اعتبار اهمیت حتی بیشتری دارد. سیاست پولی معمولاً از طریق محدود یا گسترده شدن رشد اعتبارات بر اقتصاد اثر میگذارد. اما اگر اعتبارات بر اساس ملاحظات غیرتجاری تخصیص داده شوند، این کانال نیز دچار انحراف میشود.
بانکی که در آن اشخاص مرتبط، سهامداران عمده یا نهادهای ذینفوذ بر تصمیمات اعتباری اثر دارند، اعتبار را به سمت بهترین پروژهها هدایت نمیکند؛ بلکه به سمت امنترین مسیر برای حفظ روابط و منافع موجود میبرد. در چنین حالتی، رشد اعتباری ممکن است بالا باشد، اما کیفیت آن پایین است؛ و درست همین تفاوت است که برای سیاستگذار پولی اهمیت دارد.
سیاست پولی از بانکها انتظار دارد که میان رشد اعتبار و کیفیت اعتبار توازن ایجاد کنند. اما وقتی حکمرانی ضعیف باشد، رشد اعتبار از منطق کارایی جدا میشود. در نتیجه، حتی سیاست انقباضی نیز ممکن است بهجای مهار فعالیتهای غیرمولد، بخش مولد را تحت فشار قرار دهد و در مقابل، مسیرهای غیرشفاف همچنان فعال بمانند.
پس مسئله فقط «حجم اعتبار» نیست؛ مسئله «نحوه حکمرانی بر اعتبار» است.
کانال ترازنامهای و واقعیت پنهان بانکها
یکی دیگر از کانالهای مهم، کانال ترازنامهای است. سیاست پولی بر این فرض بنا میشود که بانکها از نظر ترازنامهای قابل رصد و قابل مدیریتاند. اما در اقتصادی که بانکها با داراییهای موهومی، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی و زیان پنهان روبهرو هستند، این فرض تضعیف میشود.
حاکمیت شرکتی ضعیف معمولاً سبب میشود زیانها دیر شناسایی شوند، ذخیرهگیریها ناکافی باشد، و صورتهای مالی بازتاب دقیق وضعیت بانک نباشند. در این شرایط، سیاستگذار پولی بر اساس دادههایی تصمیم میگیرد که بخشی از واقعیت را پنهان میکنند. این یعنی خطای سیاستگذاری نه بهدلیل نداشتن ابزار، بلکه بهدلیل نداشتن تصویر درست از ترازنامهها.
وقتی ترازنامه واقعی نیست، سیاست پولی نیز در میدان واقعیت عمل نمیکند. به همین دلیل، یکی از نخستین پیامدهای حکمرانی ضعیف، تحریف اطلاعاتی است؛ و تحریف اطلاعاتی یعنی تحریف تصمیم.
کانال انتظارات و اعتبار سیاستگذار
حاکمیت شرکتی فقط بر عملیات بانک اثر ندارد؛ بر انتظارات نیز اثر میگذارد. اگر نظام بانکی شفاف نباشد، مردم، بنگاهها و حتی فعالان حرفهای بازار، سیگنالهای سیاستی را با تردید میخوانند. در چنین فضایی، سیاستگذار پولی نیز بخشی از اعتبار خود را از دست میدهد.
انتظارات تورمی در اقتصادی مانند ایران، بهشدت حساس است. وقتی بازار حس کند که بانکها در حال پنهانسازی ناترازی هستند یا سیاستگذار ناچار است برای حفظ ثبات، چشم بر برخی واقعیتها ببندد، پیام سیاست پولی ضعیف میشود. در این حالت، حتی سیاستهای صریح نیز نمیتوانند انتظارات را لنگر کنند.
این مسئله بهویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که خود بانکها بهدلیل ضعف حکمرانی، رفتارهای متناقض نشان میدهند. از یک سو، نرخ سود را بهصورت غیرشفاف بالا میبرند تا منابع جذب کنند؛ از سوی دیگر، در ترازنامههای خود نشانههای ضعف را پنهان میسازند. این دوگانگی، اعتبار کل نظام پولی را فرسایش میدهد.
کانال ریسکپذیری و تشویق به رفتارهای ناسالم
یکی از مهمترین یافتههای ادبیات حکمرانی بانکی این است که ساختار مالکیت، ترکیب هیئتمدیره و نظام پاداش میتواند اشتهای ریسک بانک را تغییر دهد. در ایران نیز این نکته کاملاً قابل مشاهده است. وقتی پاداشها با عملکرد بلندمدت همراستا نباشند و نظارت درونی ضعیف باشد، بانکها بهسمت رفتارهای پرریسک و کوتاهمدت رانده میشوند.
این رفتارها برای سیاست پولی بسیار مهماند. زیرا سیاستگذار ممکن است تصور کند که با کاهش یا افزایش نرخها، بانکها رفتار خود را اصلاح میکنند. اما اگر ساختار انگیزشی بانکها بهگونهای باشد که بقای کوتاهمدت بر پایداری بلندمدت ترجیح داده شود، آنگاه بانکها از سیاستهای پولی برای پوشش ضعفهای خود استفاده میکنند، نه برای انطباق با آن.
در این وضعیت، سیاست پولی میتواند ناخواسته چرخههای مالی را تشدید کند. گاهی انبساط پولی به افزایش ریسکپذیری بانکها میانجامد؛ و گاهی انقباض پولی، بانکهای ضعیف را به سمت رفتارهای جبرانی و پرهزینهتر سوق میدهد. باز هم در مرکز این مسئله، کیفیت حکمرانی قرار دارد.
چرا حاکمیت شرکتی باید در مرکز تحلیل سیاست پولی قرار گیرد؟
پاسخ روشن است:، چون بانکها در اقتصاد ایران فقط واسطههای مالی نیستند؛ آنها بخشی از سازوکار تولید پول، تخصیص اعتبار و انتقال سیاستاند. اگر این واسطهها درست حکمرانی نشوند، سیاست پولی هرگز نمیتواند بهصورت کامل به اقتصاد منتقل شود.
در این معنا، حاکمیت شرکتی نوعی متغیر واسط است. نه تنها بر کیفیت عملکرد بانک اثر میگذارد، بلکه بر اینکه سیاست پولی چگونه خوانده، تفسیر و اجرا شود نیز اثرگذار است. بانک مرکزی ممکن است از بیرون، یک سیاست نسبتاً منسجم طراحی کند؛ اما این سیاست درون شبکه بانکی بهواسطه ضعف حکمرانی، به شکلی دیگر بازتولید میشود.
این همان نقطهای است که باید از آن بهعنوان «زیرساخت پنهان اثربخشی سیاست پولی» یاد کرد.
جمعبندی: سیاست پولی بدون حکمرانی بانکی، ناقص میماند
نتیجهای که از این بحث به دست میآید، نه ساده است و نه تزئینی. اگر بخواهیم سیاست پولی در ایران کارآمدتر شود، باید بپذیریم که مسئله فقط ابزارها نیستند. کانالهای انتقال، روی کاغذ طراحی نمیشوند؛ آنها در بانکهایی عمل میکنند که یا خوب حکمرانی میشوند یا بد.
در بانکهایی که هیاتمدیره مستقل نیست، تعارض منافع مهار نمیشود، شفافیت ناکافی است، و مدیریت ریسک ضعیف است، سیاست پولی بهجای آنکه هدایتگر اقتصاد باشد، به متغیری واکنشی در برابر ناترازیهای درونی شبکه بانکی تبدیل میشود.
پس اگر در یادداشت نخست گفتیم نه نرخ سود بهتنهایی پاسخ میدهد و نه کلهای پولی بهتنهایی، در این یادداشت باید دقیقتر گفت: ابزارها زمانی کار میکنند که حکمرانی در سطحی باشد که بانکها بتوانند و بخواهند سیگنالهای سیاستی را به رفتار اقتصادی مؤثر تبدیل کنند.
در یادداشت بعدی، این بحث را در سطح کانالهای انتقال سیاست پولی باز میکنیم و نشان میدهیم که هر کانال، دقیقاً از چه مسیرهایی تحت تأثیر ضعف حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی قرار میگیرد.
