مهدی هادیان؛ معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
اگر در دو یادداشت پیشین، ابتدا به ناکارایی همزمان «نرخ سود» و «کلهای پولی» اشاره شد و سپس نشان داده شد که حاکمیت شرکتی چگونه بهعنوان زیرساخت پنهان، بر کارایی سیاست پولی اثر میگذارد، اکنون میتوان یک گام عملیتر برداشت: این سازوکار در واقعیت نظام بانکی ایران چگونه عمل میکند؟
به بیان دقیقتر، پرسش این یادداشت این است:
از چه مسیرهایی شبکه بانکی، در وضعیت موجود، سیگنالهای سیاست پولی را تضعیف، تحریف یا حتی معکوس میکند؟
برای پاسخ، باید از سطح مفاهیم فاصله گرفت و به سطح «رفتارهای نهادی» در شبکه بانکی نزدیک شد؛ رفتارهایی که در ظاهر پراکندهاند، اما در عمل یک الگوی منسجم از خنثیسازی سیاست پولی را شکل میدهند.
۱. هیات مدیرههای غیرمستقل: نقطه آغاز اختلال
در هر بانک، هیئتمدیره باید محل تلاقی سه کارکرد باشد: نظارت، کنترل ریسک، و جهتدهی راهبردی. اما در بسیاری از موارد، این کارکردها بهدلایل مختلف تضعیف شدهاند. وقتی ترکیب هیئتمدیره بهگونهای است که: وابستگی بالایی به سهامداران عمده یا نهادهای بیرونی دارد، یا تخصص حرفهای در حوزه مدیریت ریسک و بانکداری مدرن محدود است، تصمیمگیریها از مسیر حرفهای خود منحرف میشود.
در چنین شرایطی، سیاست پولی که از طریق نرخها یا محدودیتهای اعتباری سیگنال میدهد، در سطح هیئتمدیره بهدرستی «ترجمه» نمیشود. بهجای آن، بانک بهدنبال راههایی برای تطبیق صوری با سیاست و در عین حال حفظ وضعیت موجود خود میرود. به بیان سادهتر، اولین نقطهای که سیاست پولی میتواند تضعیف شود، همان جایی است که باید تقویت شود: در سطح تصمیمگیری راهبردی بانک.
۲. تسهیلات مرتبط: انحراف نظاممند در تخصیص اعتبار
یکی از بارزترین مصادیق ضعف حکمرانی، اعطای تسهیلات به اشخاص و نهادهای مرتبط است. این پدیده، صرفاً یک تخلف موردی نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، به یک الگوی رفتاری تبدیل شده است. در چنین ساختاری: اعتبار نه بر اساس ارزیابی ریسک و بازده، بلکه بر اساس روابط مالکیتی یا نهادی تخصیص مییابد.
پیامد این وضعیت برای سیاست پولی بسیار مهم است. زیرا حتی اگر سیاستگذار بخواهد با محدودسازی رشد اعتبار یا افزایش هزینه تأمین مالی، جریان اعتباری را کنترل کند، این محدودیتها بهطور یکنواخت اعمال نمیشوند. بخشهایی که به شبکههای قدرت و مالکیت متصلاند، همچنان به منابع دسترسی دارند، در حالی که سایر بخشها محدود میشوند.
نتیجه، شکلگیری یک «کانال اعتباری دوگانه» است: یک کانال رسمی که تحت تأثیر سیاست پولی قرار میگیرد، و یک کانال غیررسمی یا ترجیحی که نسبت به آن مقاوم است. این دوگانگی، یکی از مهمترین دلایل ناکارایی سیاست پولی در جهتدهی به اقتصاد واقعی است.
۳. داراییهای موهومی و شناسایینشدن زیانها
یکی دیگر از ویژگیهای مهم شبکه بانکی، وجود داراییهایی است که ارزش واقعی آنها کمتر از مقدار ثبتشده در ترازنامه است. این داراییها میتوانند شامل مطالبات غیرجاری، سرمایهگذاریهای کمبازده یا داراییهای غیرنقدشونده باشند.
در یک نظام حکمرانی قوی، چنین داراییهایی بهموقع شناسایی، ذخیرهگیری و اصلاح میشوند. اما در شرایط ضعف حکمرانی، تمایل به تعویق در شناسایی زیانها افزایش مییابد. این تعویق، بهطور موقت ظاهر ترازنامه را حفظ میکند، اما در عمل، شکاف میان واقعیت و گزارش را عمیقتر میسازد.
برای سیاست پولی، این مسئله دو پیامد دارد: اول، تصویر نادرست از وضعیت بانکها؛ سیاستگذار بر اساس دادههایی تصمیم میگیرد که بخشی از واقعیت را پنهان میکنند. دوم، رفتار جبرانی بانکها. بانکی که زیان پنهان دارد، برای جبران آن بهدنبال درآمدهای جدید است؛ حتی اگر این درآمدها با ریسک بالا یا کیفیت پایین همراه باشند. این رفتار، به افزایش خلق اعتبار و در نهایت، رشد نقدینگی منجر میشود.
۴. اضافهبرداشت و اتکای فزاینده به منابع بانک مرکزی
یکی از واضحترین نقاط تلاقی شبکه بانکی و سیاست پولی، رابطه بانکها با بانک مرکزی است. در شرایطی که بانکها با کمبود نقدینگی مواجهاند، به اضافهبرداشت یا استفاده از خطوط اعتباری روی میآورند. در حالت عادی، این ابزارها باید موقتی و محدود باشند. اما وقتی ناترازیها مزمن میشوند، استفاده از این منابع نیز حالت ساختاری پیدا میکند.
در اینجا، یک تغییر مهم رخ میدهد: پایه پولی از یک متغیر «کنترلی» به یک متغیر «واکنشی» تبدیل میشود. یعنی: بهجای آنکه بانک مرکزی از طریق کنترل پایه پولی، رفتار بانکها را تنظیم کند، این رفتار بانکهاست که به افزایش پایه پولی منجر میشود.
این دقیقاً همان سازوکاری است که در یادداشت اول از آن بهعنوان درونزایی کلهای پولی یاد شد؛ و ریشه آن، نه در ابزارهای سیاستی، بلکه در وضعیت ترازنامه و حکمرانی بانکهاست.
۵. رقابت ناسالم برای جذب منابع
در شرایطی که برخی بانکها با ناترازی مواجهاند، رقابت برای جذب سپردهها تشدید میشود. این رقابت، گاه به افزایش غیررسمی نرخهای سود یا ارائه ابزارهای شبهسپردهای منجر میشود. در چنین فضایی: نرخهای اعلامی با نرخهای واقعی فاصله میگیرند، و ساختار نرخها از شفافیت خارج میشود. برای سیاست پولی، این به معنای تضعیف کانال نرخ بهره است. زیرا حتی اگر بانک مرکزی نرخهای سیاستی را تنظیم کند، بانکها از مسیرهای مختلف آن را دور میزنند.
این رفتار، در نهایت به یک تعادل ناپایدار منجر میشود: هزینه تجهیز منابع بالا میرود، فشار بر ترازنامه افزایش مییابد.
و نیاز به خلق اعتبار بیشتر برای پوشش این هزینهها شکل میگیرد.
۶. ضعف در مدیریت ریسک و تصمیمگیری جزیرهای
در بسیاری از بانکها، مدیریت ریسک بهصورت یکپارچه و راهبردی عمل نمیکند. اطلاعات ریسک در بخشهای مختلف پراکنده است و تصمیمگیریها بدون در نظر گرفتن تصویر کلان ترازنامه اتخاذ میشود. این وضعیت باعث میشود: ریسکهای انباشته بهموقع شناسایی نشوند، و تصمیمات اعتباری بدون توجه به ظرفیت واقعی بانک اتخاذ شود.
برای سیاست پولی، این به معنای افزایش عدم قطعیت است. زیرا واکنش بانکها به یک سیاست مشخص، قابل پیشبینی نیست. برخی بانکها ممکن است بهسرعت منقبض شوند، در حالی که برخی دیگر، بهدلیل فشارهای درونی، به گسترش ترازنامه ادامه دهند.
۷. رفتارهای جبرانی و کوتاهمدتنگر
در نهایت، مجموعه عوامل فوق به یک الگوی رفتاری منجر میشود: کوتاهمدتگرایی در تصمیمگیری بانکی. بانکهایی که با فشارهای نقدینگی یا زیان مواجهاند، بهجای اصلاح ساختار، بهدنبال راهحلهای موقت میروند: تمدید تسهیلات بهجای وصول، اعطای اعتبار جدید برای پوشش تعهدات قبلی، یا ورود به فعالیتهای پرریسک برای کسب بازده سریع.
این رفتارها ممکن است در کوتاهمدت از بروز بحران جلوگیری کند، اما در بلندمدت، ناترازی را تشدید میکند و کارایی سیاست پولی را بیشتر کاهش میدهد.
جمعبندی: از رفتارهای پراکنده تا یک الگوی منسجم
آنچه در این یادداشت بررسی شد، مجموعهای از رفتارها و ویژگیهای نهادی در شبکه بانکی ایران است. این موارد ممکن است در نگاه اول پراکنده به نظر برسند، اما در کنار هم، یک الگوی منسجم را شکل میدهند:
• تصمیمگیریهای غیرمستقل
• تخصیص اعتباری غیرکارا
• ترازنامههای غیرشفاف
• اتکای ساختاری به منابع بانک مرکزی
• و رفتارهای کوتاهمدتنگر
این الگو، در مجموع، به یک نتیجه منجر میشود:
سیاست پولی بهجای آنکه جهتدهنده رفتار بانکها باشد، در بسیاری موارد بهوسیله آنها خنثی یا بازتفسیر میشود.
در چنین شرایطی، بحث از ابزارهای سیاستی—چه نرخ سود و چه کلهای پولی—بدون توجه به این واقعیت نهادی، ناقص خواهد بود.
در یادداشت بعدی، این تحلیل را در سطح کلانتر ادامه میدهیم و نشان میدهیم که چگونه تعامل میان نرخ ارز، سلطه مالی و رفتار شبکه بانکی، به درونزایی سیاست پولی و شکلگیری یک تعادل ناپایدار در اقتصاد ایران منجر میشود.
