عیسی رضایی، مدیر ارشد اسبق نظام بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا؛ با ارزیابی عملکرد شبکه بانکی در جریان جنگ ۴۰ روزه، معتقد است باید میان عملکرد بانک مرکزی و عملکرد برخی بانکها تفکیک قائل شد. به گفته او، زیرساختهای اصلی تحت مدیریت بانک مرکزی از جمله سامانههای ساتنا، پایا، شتاب و شاپرک در این دوره عملکرد قابل قبولی داشتند و توانستند ثبات عملیاتی سیستم پرداخت کشور را حفظ کنند.
رضایی اظهار کرد: در بخش زیرساختهای مرتبط با بانک مرکزی، عملکرد قابل قبولی مشاهده شد. سامانههای کلیدی پرداخت بدون اختلال جدی به فعالیت ادامه دادند و تصمیماتی مانند تسهیلات در مورد چکهای برگشتی نیز پیام آرامشبخشی به جامعه منتقل کرد. به همین دلیل میتوان گفت بانک مرکزی در این مقطع نمره قابل قبول و حتی بالایی کسب کرد.
با این حال او عملکرد برخی بانکها را متفاوت ارزیابی میکند و معتقد است ضعفهای مدیریتی در برخی مؤسسات بانکی موجب بروز تنشهایی در شبکه بانکی شد. به گفته وی، قطع یا اختلال در سامانههای برخی بانکها که ناشی از اهمال در انجام وظایف و آمادگی ناکافی در برابر تهدیدات بود، فشار و نارضایتیهایی را برای مشتریان ایجاد کرد و به اعتبار شبکه بانکی آسیب زد.
رضایی در ادامه با اشاره به حملات سایبری در این دوره، بر ضرورت آمادهسازی بانکها برای شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: انتظار میرفت در چنین شرایطی حتی سامانههای بانک مرکزی نیز تحت فشار قرار بگیرند، اما خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد. با این حال بانک مرکزی باید بانکها را ملزم کند که ماژولها و برنامههای عملیاتی مشخصی برای مدیریت بحران داشته باشند.
به اعتقاد او، برخی اقدامات در دوره بحران قابل دفاع نبوده است؛ از جمله جابهجایی سرورهای اصلی در میانه شرایط جنگی یا تکرار چندباره حملات موفق سایبری به یک بانک. وی تأکید کرد بانک مرکزی باید در قالب دستورالعملهای مشخص، بانکها را ملزم به تدوین و اجرای سناریوهای عملیاتی برای مقابله با بحرانهای مشابه کند.
این مدیر اسبق بانکی همچنین به مشکلاتی که برای بنگاههای اقتصادی و کسبوکارهای خرد در این دوره ایجاد شد اشاره کرد و گفت: حمایت از واحدهای تولیدی باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. به گفته وی، بسیاری از بنگاهها در این دوره با سررسید بدهیها مواجه بودند و ادامه فشار بازپرداخت میتواند فعالیت آنها را مختل کند.
رضایی پیشنهاد داد برای واحدهای تولیدی که بدهی بانکی دارند، دستورالعملی صادر شود تا اقساط آنها دستکم برای یک سال بدون جریمه و بدون الزام به پرداخت قسط استمهال شود و حتی امکان تمدید این مهلت تا دو سال نیز در نظر گرفته شود.
او در عین حال تأکید کرد این سیاست باید به گونهای طراحی شود که به ترازنامه بانکها نیز آسیب وارد نکند. به گفته وی، در صورت طبقهبندی این بدهیها بهعنوان مطالبات مشکوکالوصول و الزام بانکها به ذخیرهگیری سنگین، ترازنامه بانکها تحت فشار قرار میگیرد؛ بنابراین لازم است سازوکاری طراحی شود که هم بانکها از نظر مالی دچار اختلال نشوند و هم بنگاههای تولیدی بتوانند از بحران عبور کنند.
رضایی در پایان تأکید کرد که مدیریت همزمان ثبات شبکه بانکی و حمایت از بخش تولید، مهمترین مأموریت سیاستگذار پولی در شرایط بحرانهای اقتصادی و جنگی است.
