به گزارش خبرنگار ایبنا، در جریان درگیریهای اخیر و تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به خاک کشور، بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ، بهویژه مجموعههای صادراتمحور در حوزههای فولاد و پتروشیمی، هدف حملات قرار گرفته و دچار خسارات جدی در زیرساختهای تولیدی خود شدند. از آنجا که تداوم تولید و توسعه صادرات، ستون فقرات اقتصاد، اشتغال و امنیت ملی محسوب میشود، جذب سرمایهگذاریهای جدید برای بازگشت سریع این بنگاهها به چرخه اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در این میان، نظام بانکی به عنوان یکی از اصلیترین ارکان تأمین مالی، نقشی کلیدی در بازسازی این واحدها ایفا میکند. بانکها به واسطه مدلهای مختلف ذینفعی، از احیای تولید در این شرکتها منتفع میشوند؛ این انتفاع گاه به صورت مستقیم و از طریق تملک سهام مانند سهامداری بانک صادرات در پالایشگاه نفت تهران با نماد «شتران» و گاه به صورت غیرمستقیم و در قالب ساختارهای مالکیت شبکهای تعریف میشود. در چنین شرایطی، بازگشت این شرکتها به مدار تولید، نهتنها از انباشت زیان در ترازنامه بانکها جلوگیری میکند، بلکه مسیر سودآوری شبکه بانکی را نیز هموار میسازد.
علاوه بر بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری که به طور همزمان در تملک بانکها و واحدهای صنعتی آسیبدیده سهم دارند، نقشی تعیینکننده در تسریع فرآیند بازسازی ایفا میکنند. این مجموعهها به عنوان حلقه واسط مدیریتی و مالی، میتوانند منابع را به سمت اولویتهای بازسازی هدایت کنند. با توجه به اهمیت راهبردی این موضوع، در گفتگوی پیش رو با مدیرعامل یکی از مجموعههای بزرگ سرمایهگذاری، به بررسی چالشها و راهکارهای عملیاتی برای احیای دوباره صنایع بزرگ کشور پرداختهایم.
سید علی تقوی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا در این رابطه گفت: بانکها از چند جهت درگیر مسئله آسیب رسیدن به شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی هستند، یکی از دلایل مهم این موضوع سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم بانکها در شرکتهای آسیبدیده در جنگ اخیر است و دلیل دوم به ارائه تسهیلات کلان شبکه بانکی به شرکتهای آسیب دیده باز میگردد.
تقوی گفت: این شرکتها سپردههای سنگینی در بانکها دارند و این سپردهها به دو بخش ریالی و ارزی تقسیم میشود و این حجم سنگین از سپردهها موجب شده تا تراکنش این شرکتها درصد بالایی از حجم تراکنش شبکه بانکی را در بر گیرد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی عنوان کرد: تعدادی از بانکها تعهداتی نسبت به برخی از شرکتهای آسیبدیده از جنگ دارند؛ به عنوان نمونه برخی از این شرکتها از ال سی ریالی در بانکها استفاده میکنند و یا ممکن است که شبکه بانکی ضمانتنامههایی برای این شرکتها صادر کرده باشند؛ بنابراین بانکها از ابعاد مختلف درگیر شرکتهای بزرگ که در جنگ اخیر آسیب دیدهاند، هستند.
این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: این حجم خسارت به شرکتها تاکنون در کشور بیسابقه بوده و به عبارت دیگر هیچ جنگی و هیچ زلزلهای و هیچ بحرانی در تاریخ ایران روی نداده که تا این حد به شرکتها آسیب برساند. همچنین تاکنون رویدادی در کشور روی نداده که تا این حد به زیرساختهای کشور آسیب رسیده باشد.
تقوی تاکید کرد: در این شرایط باید بانک مرکزی باید ورود و شرایطی را فراهم کند تا زنجیره تولید این شرکتها بهبود یابد و یا حتی بانک مرکزی شرایط بانکها را تسهیل کند تا بانکها نیز در ادامه به بنگاههای آسیب دیده یاری برسانند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکتهایی که ال سی و ضمانت نامه بانکی را در اختیار دارند، خودشان مشتریان نهادی هستند؛ بنابراین لازم است تا در سطح کلان هماهنگیهایی صورت گیرد تا بخشی از بار حمایت از بنگاهها را نهاد حاکمیتی به عهده بگیرند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ابراز داشت: اگر سرمایهگذاران شرکتهای آسیب دیده بیشتر از نوع سهام داران خرد باشند، حمایت از این بنگاهها از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید حقوق آنها در نظر گرفته شود.
تقوی یاد آور شد: نوع دیگری از شرکتها دارای سرمایهگذاران و سهام داران نهادی و حاکمیتی هستند که میتوان همراهی سرمایه گذاران نهادی را جلب کرد و در این زمینه نشستهای هماهنگی برگزار کرد تا بتوان به عنوان نمونه سر رسید اوراق را طولانیتر کرد تا سرمایهگذاران نهادی نیز بخشی از بار آسیبها را به دوش بکشند.
وی افزود: از دیگر ارگانهایی که میتواند به بهبود فعالیتهای شرکتهای جنگزده کمک کند، صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه جزو اولین ارگانهایی است که باید به شرکتهای آسیبدیده یاری برساند تا شرکتها در زمان کوتاه احیا و به چرخه تولید بازگردند، زیرا صندوق توسعه ملی دارای منابع بزرگ است که این منابع برای رونق تولید جمعآوری شدهاند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اظهار داشت: با توجه به شرایط جنگی کشور، لازم است خارج از بوروکراسی اداری، به احیا بنگاههای تولیدی پرداخت. در این زمینه بانکها نیز نقش مهم دارند و باید عاملیت را به بانکها ارجاع داد.
این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: به طور کلی همه نهادهای سیاست گذار از صندوق توسعه ملی گرفته تا بانک مرکزی، دولت و نهادهای حاکمیتی باید کمک کند تا از این شرایط بحرانی که برای تولید پیش آمده است، عبور کنیم.
تقوی در پایان تاکید کرد: نمیتوان کل بار بازسازی صنایع تولیدی را به دوش بانک مرکزی انداخت، زیرا اولا این موضوع غیر ممکن است و دوم اینکه این موضوع تبعات بزرگ اقتصادی دارد و پیچیدگی مسئله را افزایش میدهد، زیرا اثرات تورمی قابل توجهی برای اقتصاد خواهد داشت.
