حمید تهرانفر؛ معاون اسبق نظارت بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا در رابطه با وام حمایتی نظام بانکی برای کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط جنگ تحمیلی سوم گفت: در حال حاضر سیاست مشخص، مصوب و عددگذاریشدهای از سوی بانک مرکزی یا دولت برای پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای آسیبدیده از بحرانهای اخیر ابلاغ نشده است و آنچه در جریان است، بیشتر در قالب سیاستهای حمایتی موردی و تسهیلگرانه در سطح شبکه بانکی دنبال میشود.
وی با اشاره به اینکه بانکها در شرایط فعلی با رویکردی انعطافپذیرتر نسبت به بازپرداخت تسهیلات مشتریان عمل میکنند، ادامه داد: در مقطع کنونی، از سوی سیاستگذار پولی تاکید شده است که شبکه بانکی در مواجهه با مشتریانی که در اثر شرایط اخیر دچار اختلال در جریان نقدی و بازپرداخت شدهاند، با نگاه مساعدتی برخورد کند. این موضوع به معنای اعطای فرصتهای تنفس کوتاهمدت در بازپرداخت اقساط و در برخی موارد جلوگیری از اعمال جریمههای تاخیر است.
تهرانفر افزود: این سیاست در قالب یک دستورالعمل عددی یا بسته اعتباری مشخص ابلاغ نشده، بلکه بیشتر بهصورت توصیه و چارچوب رفتاری برای بانکها مطرح شده تا بر اساس شرایط هر مشتری و نوع صنعت، تصمیمگیری موردی انجام شود. طبیعتا بانکها نیز با توجه به شناختی که از مشتریان خود دارند، وضعیت هر بنگاه را بهصورت جداگانه بررسی میکنند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط بحرانی، همه بخشهای اقتصادی به یک اندازه آسیب نمیبینند. برخی صنایع با افت شدید تولید یا فروش مواجه میشوند و برخی دیگر کمتر تحت تاثیر قرار میگیرند بنابراین، تصمیمگیری بانکی نیز نمیتواند یکسان و نسخه واحد داشته باشد و لازم است متناسب با میزان آسیب، انعطاف در بازپرداخت اعمال شود.
عضو هیات مدیره بانک سامان در ادامه در رابطه با احتمال ارائه تسهیلات جدید یا بستههای اعتباری ویژه برای واحدهای خسارتدیده نیز توضیح داد: در این زمینه تاکنون مصوبه مشخصی در خصوص تعیین رقم، ایجاد خط اعتباری ویژه یا طراحی بسته جدید مشاهده نشده است. اگر قرار باشد تسهیلات جدیدی برای جبران خسارت یا حمایت از واحدهای آسیبدیده تعریف شود، این موضوع نیازمند طی فرآیندهای بالادستی در سطح دولت یا مجلس و سپس ابلاغ رسمی به بانک مرکزی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بانک مرکزی میتواند متناسب با مصوبههای بالادستی، از ابزارهایی مانند خطوط اعتباری یا منابع هدفمند استفاده کند و آن را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا تسهیلات بر اساس چارچوب مشخص به بخشهای آسیبدیده تخصیص یابد. اما در حال حاضر، چنین سازوکاری بهصورت رسمی فعال نشده و بیشتر در حد بحث و طرح موضوع باقی مانده است.
تهرانفر همچنین با اشاره به نقش بانکها در شرایط فعلی گفت: بانکها در حال حاضر تلاش میکنند با استفاده از منابع موجود و در چارچوب مقررات جاری، فشار مالی بر مشتریان را کاهش دهند. این اقدام به معنای ورود منابع جدید یا خلق خط اعتباری خاص نیست، بلکه بیشتر مدیریت انعطافپذیر مطالبات و بازپرداختهاست.
وی افزود: هدف اصلی این سیاستها جلوگیری از تشدید مشکلات بنگاهها و کمک به بازگشت تدریجی آنها به چرخه عادی فعالیت اقتصادی است. در واقع، نگاه حاکم بر شبکه بانکی در این مقطع، نگاه کمککننده و حمایتی است، اما در چارچوب امکانات و اختیارات فعلی.
عضو هیات مدیره بانک سامان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: اگرچه ضرورت حمایت از واحدهای آسیبدیده کاملا روشن است، اما برای ورود منابع جدید یا تعریف وامهای جبرانی، حتما باید تصمیمگیری در سطح سیاستگذار کلان انجام شود. بدون مصوبه مشخص، امکان تخصیص منابع جدید یا تعریف تسهیلات گسترده وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، آنچه در شبکه بانکی جریان دارد، مجموعهای از اقدامات حمایتی غیرمستقیم، از جمله تمدیدهای موردی، تعویقهای کوتاهمدت و مدیریت انعطافپذیر مطالبات است و هرگونه تحول جدی در قالب تسهیلات جدید، منوط به تصمیمگیری و ابلاغ رسمی در سطوح بالادستی خواهد بود.
