قدرتالله اماموردی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی
در ماههای اخیر، برخی رسانهها و جریانهای سیاسی تلاش کردهاند افزایش قیمتها و تورم موجود در اقتصاد ایران را مستقیما به حذف ارز ترجیحی پیوند بزنند؛ روایتی که بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل دقیق اقتصادی باشد، به نظر میرسد در امتداد منافع گروههایی قرار دارد که طی سالهای گذشته از ساختار چندنرخی ارز و رانتهای ناشی از آن منتفع بودهاند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران پیش از حذف ارز ترجیحی نیز با تورم مزمن، افزایش مستمر قیمتها و بیثباتی اقتصادی مواجه بود. کشوری که سالها تحت شدیدترین تحریمها قرار داشته، با فشارهای ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی و نااطمینانیهای سیاسی و حتی شرایط جنگی روبهرو بوده است، طبیعتاً با شوکهای تورمی مواجه خواهد شد و نمیتوان همه این مسائل را صرفاً به حذف ارز ترجیحی تقلیل داد.
بررسی تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نیز نشان میدهد اگرچه در کوتاهمدت شوک روانی و افزایش مقطعی قیمتها رخ داد، اما این اثرات بهتدریج تعدیل شد و اقتصاد به روند قبلی خود بازگشت؛ بنابراین ادعای اینکه ریشه اصلی تورم فعلی تنها در آزادسازی قیمتها یا حذف ارز ترجیحی قرار دارد، از پشتوانه علمی و تجربی کافی برخوردار نیست.
بخش قابل توجهی از هجمههای رسانهای علیه حذف ارز ترجیحی را باید در چارچوب رقابتهای سیاسی و اقتصادی تحلیل کرد. بسیاری از افرادی که امروز با شدت علیه این سیاست موضعگیری میکنند، همان گروههایی هستند که در سالهای گذشته از نظام چندنرخی ارز بهرهمند بودهاند؛ ساختاری که بهطور طبیعی زمینهساز رانت، ویژهخواری و توزیع غیرشفاف منابع بوده است.
اساسا هرجا که چند نرخ برای ارز وجود داشته باشد، امکان فساد نیز افزایش پیدا میکند. پرسش مهم این است که چه نهادی و بر چه مبنایی تعیین میکند چه افرادی به ارز ترجیحی دسترسی داشته باشند؟ چه تضمینی وجود دارد که این منابع دقیقا در خدمت تولید، معیشت مردم یا منافع عمومی قرار گیرد؟ تجربه اقتصاد ایران نشان داده که بخش مهمی از این منابع، در عمل به جای آنکه به مردم برسد، به جیب گروههای خاص و صاحبان نفوذ سرازیر شده است.
در چنین شرایطی طبیعی است که با حذف بخشی از این رانتها، مخالفتها و فضاسازیهای رسانهای نیز افزایش پیدا کند. متأسفانه برخی جریانها حتی در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی کشور نیز حاضر نیستند از منافع جناحی و گروهی خود فاصله بگیرند و همچنان تلاش میکنند هر اصلاح اقتصادی را به ابزاری برای تسویهحساب سیاسی تبدیل کنند.
در حالی که در ادبیات اقتصادی، بارها بر این مسئله تأکید شده که شفافیت قیمتی و حاکم بودن مکانیسم بازار، در بلندمدت به کارآمدی بیشتر اقتصاد و کاهش فساد منجر خواهد شد. اقتصاد رانتی و چندنرخی، اگرچه ممکن است در ظاهر با هدف حمایت از مردم توجیه شود، اما در عمل اغلب به بازتولید فساد و توزیع ناعادلانه منابع میانجامد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت اقتصادی و فاصله گرفتن از سیاستهای رانتی است. بدون عبور از این چرخه معیوب، نمیتوان انتظار داشت که ثبات اقتصادی، کاهش فساد و بهبود معیشت مردم بهصورت پایدار محقق شود.
