علی سرزعیم؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط فعلی، بر ضرورت بازنگری جدی در رویکردهای پولی تأکید کرد و گفت: در حوزه سیاست پولی، نخستین اقدام باید کاهش قابلتوجه تسهیلات تکلیفی باشد؛ حتی بهاعتقاد من میتوان این نوع مداخلات را به حداقل رساند یا بهطور کامل کنار گذاشت تا فشار از روی منابع بانکی برداشته شود.
وی با تأکید بر لزوم پذیرش واقعیتهای بازار افزود: نرخهای موجود در بازار، از جمله نرخهایی که در بازار آزاد شکل گرفته، باید به رسمیت شناخته شود. این اقدام میتواند به کاهش تقاضای غیرواقعی برای منابع بانکی منجر شود و در نهایت فشار بر تقاضای کل را تعدیل کند؛ موضوعی که در صورت بیتوجهی، میتواند به تشدید تورم دامن بزند.
این اقتصاددان با اشاره به محدودیتهای موجود در سیاستگذاری تصریح کرد: با توجه به سطح بالای تورم، امکان اجرای سیاستهای پولی انبساطی وجود ندارد و باید با احتیاط عمل کرد. در چنین شرایطی، جهتدهی منابع محدود بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.
سرزعیم ادامه داد: در حوزه تولید، اولویت اصلی باید تأمین سرمایه در گردش بنگاههای آسیبدیده باشد. منابع بانکی باید بهصورت هدفمند در اختیار این بخشها قرار گیرد تا از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعمیق رکود حمایت شود.
وی در پایان با اشاره به چالشهای فعالان اقتصادی گفت: بر اساس گفتوگوهایی که با تولیدکنندگان انجام شده، یکی از مهمترین مشکلات فعلی، تأمین مواد اولیه است که در شرایط کنونی به یک گلوگاه جدی برای تداوم تولید تبدیل شده و نیازمند توجه فوری سیاستگذاران است.
