به گزارش خبرنگار ایبنا؛ نشست مشترک فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت خروج هرچه سریعتر دولت از تصدیگری در حوزه اقتصادی تأکید کرد. در این نشست فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، کلید برونرفت کشور از چالشهای پساجنگ را کاهش نقش مستقیم دولت در اقتصاد دانسته و بر حمایت ویژه از بخش خصوصی به عنوان موتور محرک توسعه تاکید کردند. در این نشست، رضا حاجیپور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس با اشاره به اهمیت این موضوع، خواستار عزم جدیتر رئیسجمهور و هیئت وزیران برای کاهش تصدیگری دولت در حوزه اقتصادی شد.از سوی دیگر، مهدی آزادواری، رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی اتاق بازرگانی ثبات اقتصادی، شفافیت حقوقی و تسهیل فضای کسبوکار را از الزامات اصلی جذب سرمایهگذاری خارجی برشمرد و به مزیتهای منحصربهفرد ایران شامل ذخایر عظیم انرژی، بازار بزرگ داخلی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و نیروی انسانی تحصیلکرده تاکید کرد.
دولت چهاردهم و رویکرد تازه به اقتصاد
دولت چهاردهم که با شعار کوچک کردن دولت و تغییر نقش آن از تصدیگری و عاملیت به هدایت و نظارت پا به عرصه گذاشته است، بخش خصوصی را نه رقیب که موتور محرکه توسعه کشور و شریک خود میداند. بر همین اساس، یکی از اولویتهای اصلی دولت فعلی، پرهیز از رقابت شرکتهای دولتی با بخش خصوصی و حمایت از توسعه آن به عنوان موتور محرک اقتصاد عنوان شده است.
اقدامات مثبت دولت چهاردهم در این مسیر کم نبوده است. سازمان خصوصیسازی به عنوان متولی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، با تأکید بر تفاوت میان خصوصیسازی و مولدسازی، خصوصیسازی را ابزاری برای رشد اقتصادی دانسته و بر این باور است که دولت باید به جای تصدیگری، مسیر را برای حضور گستردهتر بخش خصوصی هموار کند. در این راستا، یکی از موفقترین واگذاریهای سالهای اخیر رقم خورد و در هفته پایانی اسفندماه ۱۴۰۳، بزرگترین معامله بورس کشور با واگذاری ۴۰ درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس به ارزش ۶۲ هزار میلیارد تومان انجام شد. این معامله که با همکاری چهار شرکت پتروشیمی و سازمانهای دولتی صورت گرفت، با مدل تسویه بدهی دولت از طریق تهاتر با بخش خصوصی اجرا گردید.
پتروشیمیهای خریدار این سهام، از سالها قبل مطالبات سنگینی از دولت داشتند که با این واگذاری، علاوه بر پرداخت بخشی از بدهیهای دولت، بخش خصوصی نیز توانست در توسعه صنعت پتروشیمی نقش فعالتری ایفا کند. این معامله توانست اعتماد فعالان اقتصادی را به روند خصوصیسازی افزایش دهد.
علاوه بر این، در سال ۱۴۰۴ که از سوی رهبر شهید انقلاب با عنوان سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده بود، سازمان خصوصیسازی بر تسریع روند واگذاریها و اجرای مدلهای جدید تأکید کرد. از سوی دیگر اصلاح ساختار این سازمان، تقویت توانمندسازی بخش خصوصی و افزایش شفافیت در فرآیند واگذاریها از جمله برنامههای امسال اعلام شده است.
رئیسجمهور و هیئت وزیران نیز بر پرهیز از رقابت شرکتهای دولتی با بخش خصوصی و حمایت از توسعه آن تأکید دارند. به طوری که در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی، دولت چهاردهم توانست رشد ۴۱ درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی را در برخی استانها به ثبت برساند؛ تحولی که نشاندهنده عزم جدی برای گشودن درهای جدید سرمایهگذاری و ارتباط با اقتصاد جهانی است.
قوانینی که بر زمین ماندند
اما واقعیت تاریخی این است که ایده خروج دولت از اقتصاد، پیش از این نیز در قوانین متعددی منعکس شده، اما هر بار به دلایل مختلف به سرانجام نرسیده است. برنامههای پنجساله توسعه از اول تا هفتم، همگی بر واگذاری بنگاههای دولتی و کاهش تصدیگری دولت تأکید داشتهاند، اما ارزیابیهای کارشناسی نشان میدهد که شاخص حضور دولت در اقتصاد نه تنها کاهش نیافته، که در برخی دورهها افزایش نیز یافته است. از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب ۱۳۹۴ با ۶۰ ماده مهم در حوزه اقتصاد، به دلیل عدم تعیین دستگاه ناظر و تدوین نشدن آییننامههای اجرایی تا حد زیادی معطل مانده است. نظام بانکی نیز از دهه ۱۳۷۰ در انتظار اصلاحات ساختاری بوده، اما سه دهه وعده و برنامه هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است.
جدیدترین این قوانین نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که برای حذف امضاهای طلایی و کاهش بروکراسی تصویب شد، با گذشت بیش از دو سال و نیم همچنان با مشکلاتی مانند عدم اتصال برخی دستگاهها به درگاه ملی مجوزها مواجه است و هنوز دریافت مجوز بیش از ۱۲۰ کسبوکار از مسیر قانونی غیرممکن گزارش شده است.
نشست اخیر فراکسیون تسهیل تجارت با اتاق بازرگانی نشان میدهد که اراده جمعی دولت، مجلس و بخش خصوصی برای تحقق دولت کوچک، اقتصاد بزرگ شکل گرفته است. دولت چهاردهم با تکیه بر رویکرد مثبت خود از معامله بزرگ سهام خلیجفارس و مدل تهاتر بدهی گرفته تا رشد چشمگیر جذب سرمایهگذاری خارجی و تأکید بر شفافیت و توانمندسازی بخش خصوصی، گامهای عملی در این مسیر برداشته است. حال باید دید آیا این دولت میتواند گره قوانین برزمینمانده را بگشاید و از بستر بحران پساجنگ، فرصتی برای تحقق وعده دیرین خروج دولت از اقتصاد بسازد؟
