به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، در حالی که جریان انرژی از خاورمیانه همچنان با اختلال روبهروست و بهای نفت در سطوح بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخهای بهره را بدون تغییر نگه داشتند. با این حال، هر دو نهاد هشدار دادند که اگر شوک انرژی طولانیتر شود، اثرات آن میتواند فراتر از افزایش موقت قیمتها رفته و به بخشهای گستردهتری از اقتصاد سرایت کند.
فشار مستقیم بر تورم و هزینههای روزمره
یکی از نخستین آثار این بحران، افزایش قیمت بنزین، بلیت هواپیما و سایر خدمات و فعالیتهایی است که وابستگی بالایی به سوخت دارند. این نوع تورم، که ابتدا از سمت هزینهها وارد اقتصاد میشود، معمولاً با تأخیر به سبد مصرفکننده و سپس به رفتار بنگاهها و دستمزدها منتقل میشود. به همین دلیل، بانکهای مرکزی اکنون نهفقط به سطح فعلی قیمتها، بلکه به مسیر آتی تورم نیز توجه دارند.
در بریتانیا، نرخ تورم سالانه در ماه مارس به ۳.۳ درصد رسید و انتظار میرود تا پایان سال به حدود ۳.۵ درصد برسد؛ سطحی که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان است. در منطقه یورو نیز نرخ تورم در آوریل به ۳ درصد افزایش یافت، در حالی که پیش از آغاز جنگ، در فوریه، این رقم ۱.۹ درصد بود. این تغییر سریع نشان میدهد که شوک انرژی تقریباً بلافاصله خود را در شاخصهای قیمتی منعکس کرده است.
دوراهی بانکهای مرکزی: مهار تورم یا حمایت از رشد؟
برای بانکهای مرکزی، مسئله فقط افزایش قیمت انرژی نیست؛ نگرانی اصلی این است که آیا این افزایشها به سایر بخشهای اقتصاد سرایت میکند یا نه. اگر بنگاهها برای جبران هزینههای بیشتر، قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهند و کارگران نیز در پی جبران کاهش قدرت خرید، خواهان دستمزدهای بالاتر شوند، ممکن است چرخهای از تورم شکل بگیرد که مهار آن نیازمند افزایش تهاجمی نرخ بهره باشد.
اما از سوی دیگر، اگر بانکهای مرکزی برای مقابله با تورم، بیش از حد سختگیرانه عمل کنند، ممکن است رشد اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کرده و اقتصاد را به سمت رکود سوق دهند. این همان وضعیت کلاسیک رکود تورمی است: ترکیبی از رشد ضعیف و تورم بالا که تصمیمگیری سیاستگذار را بسیار دشوار میکند.
«اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلستان، تصریح کرده که سیاست پولی بهتنهایی نمیتواند مانع انتقال این افزایش هزینهها به خانوارها و کسبوکارها شود. به گفته او، هرچه درگیری در خاورمیانه طولانیتر شود، اثر منفی آن بر اقتصاد بیشتر خواهد شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز چشمانداز اقتصادی را «بسیار نامطمئن» توصیف کرده و گفته شواهد جدید نشان میدهد که این بحران در حال فشار آوردن بر فعالیت اقتصادی است.
رشد اقتصادی در معرض تهدید
در کنار نگرانیهای تورمی، نشانههای ضعف در سمت رشد نیز رو به افزایش است. دادههای جدید نشان میدهد اعتماد مصرفکنندگان در آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، به پایینترین سطح سه سال اخیر رسیده است. همچنین رشد اقتصادی کل منطقه یورو در آغاز سال به ۰.۱ درصد کاهش یافته، در حالی که در پایان سال قبل ۰.۲ درصد بود.
این ارقام نشان میدهد که اقتصاد اروپا پیش از هرگونه تشدید بیشتر بحران نیز در وضعیت شکنندهای قرار داشت. بنابراین، هر شوک اضافی در بازار انرژی میتواند فضای سیاستگذاری را محدودتر کند و بانکهای مرکزی را از افزایش شدید نرخ بهره بازدارد، زیرا چنین اقدامی ممکن است هزینه استقراض را بالا ببرد و سرمایهگذاری و مصرف را بیشتر تحت فشار بگذارد.
صندوق بینالمللی پول پیشتر رشد ۱.۱ درصدی برای اقتصاد منطقه یورو در سال جاری پیشبینی کرده بود، اما این برآورد بر فرض پایان نسبتاً سریع بحران و بازگشت آرامش به بازار انرژی استوار بوده است. در صورت تداوم اختلالها، این برآورد میتواند بهراحتی اصلاح شود.
تنگه هرمز؛ نقطه حساس بازار انرژی
بسته شدن تنگه هرمز، یکی از مهمترین آبراههای صادرات انرژی جهان، نقش مهمی در جهش قیمتها داشته است. این تنگه مسیر انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهان است و هر اختلالی در آن، بهسرعت به بازارهای جهانی سرایت میکند. افزایش قیمت نفت برنت تا بالاترین سطح دوران جنگ و رشد چشمگیر قیمت گاز طبیعی در اروپا، نشان میدهد که بازارها هنوز نسبت به مدت و شدت بحران اطمینان ندارند.
در چنین شرایطی، حتی اگر آتشبس موقت یا کاهش تنش اعلام شود، صرف باقی ماندن ریسک اختلال در عرضه میتواند بر قیمتها و انتظارات تورمی اثر بگذارد. از همین رو، بانکهای مرکزی ناچارند نهفقط به دادههای فعلی، بلکه به سناریوهای محتمل آینده نیز توجه کنند.
پیامدهای بدبینانهتر
برخی نهادهای پژوهشی هشدار دادهاند که اگر تنگه هرمز برای مدت طولانی بسته بماند و قیمت نفت به حدود ۱۴۰ دلار در هر بشکه برسد، اقتصاد بریتانیا میتواند با خطر رکود و تورمی نزدیک به ۵ درصد در اواخر سال روبهرو شود. این سناریو نشان میدهد که بحران انرژی تنها یک مسئله کوتاهمدت بازار نیست، بلکه میتواند به متغیری تعیینکننده در مسیر سیاست پولی و رشد اقتصادی تبدیل شود.
در مجموع، اقتصادهای اروپا اکنون در نقطهای حساس قرار دارند. از یک سو، افزایش قیمت انرژی تورم را بالا برده و فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کرده است؛ از سوی دیگر، نشانههای ضعف در رشد اقتصادی افزایش یافته و خطر رکود در حال نزدیک شدن است. در چنین وضعیتی، بانکهای مرکزی باید تصمیمهایی بگیرند که اثر آنها با تأخیر ظاهر میشود و همین موضوع، تشخیص زمان و شدت مناسب مداخله را بسیار دشوار کرده است.
به بیان دیگر، مسئله امروز دیگر فقط «نرخ بهره» نیست؛ بلکه مدیریت همزمان دو خطر متضاد است: تورم پایدار و رکود احتمالی. هر تصمیمی در این میان، میتواند تعادل شکننده اقتصاد را به یکی از دو سو سوق دهد.
