حبیب انصاری سامانی، عضو هیات علمی دانشگاه یزد 
در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به بیثباتی قیمتها و نوسانات متغیرهای پولی، به نظر میرسد اولویت سیاستگذار باید ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در متغیرهای کلان پولی باشد، نه افزایش تزریق منابع و گسترش پرداخت تسهیلات.
البته در بخش تولید، بخشی از فعالیتها واقعاً به تولید اختصاص دارد، اما عدهای نیز در پوشش تولید، بخش قابلتوجهی از رانت ارزی یا رانت بهرهای را دریافت و منحرف میکنند. اتفاقاً این افراد به محض ایجاد فرصت، فعالتر میشوند و بخش عمده منابع را از مسیر اصلی خود خارج میکنند؛ موضوعی که خود میتواند به بیثباتی بیشتر و آسیب به اقتصاد منجر شود.
از این رو، بهتر است بانک مرکزی تمرکز بیشتری بر تثبیت متغیرهای پولی داشته باشد. بسیاری از نرخها در بلندمدت در مسیر افزایش قرار دارند، اما آنچه فعالیت تولیدکننده را دشوار میکند، نوسانات حول روند بلندمدت است. اگر بانک مرکزی بتواند پیشبینیپذیری متغیرهای کلان را افزایش دهد، این موضوع برای تولیدکننده واقعی ارزشمندتر از تزریق منابع پولی خواهد بود؛ چراکه تزریق پول میتواند به خلق پول، افزایش تورم و در نهایت توزیع نابرابر رانت منجر شود.
از سوی دیگر، با توجه به محدود بودن نرخ رشد اقتصادی و اینکه این نرخ ممکن است در گزارشها حتی صفر یا منفی باشد، خلق پول جدید در نهایت از طریق تورم جبران خواهد شد. تورم نیز قدرت خرید مصرفکننده و توان تولیدکننده را همزمان برای انجام فعالیتهای اقتصادی کاهش میدهد.
در این شرایط، افزایش حجم پول از طریق پرداخت تسهیلات، بهویژه تسهیلات تکلیفی، نهتنها کمک مؤثری به اقتصاد نمیکند، بلکه میتواند نوسانات را افزایش داده و شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کند.
بنابراین، بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر کنترل و پیشبینیپذیر کردن متغیرهای کلان پولی قرار دهد، نه اینکه صرفاً از طریق توزیع منابع، به دنبال حمایت اعتباری از تولید باشد.
از سوی دیگر، کشور تنها از نظر نظامی درگیر جنگ نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز درگیر جنگ است و این جنگ غیرنظامی سالهاست آغاز شده است. بنابراین، رهاسازی نرخ ارز، آنگونه که گاهی مطرح میشود، لزوماً سیاست مطلوبی نیست؛ بهویژه در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است.
اگر بانک مرکزی کنترل خود بر نرخ ارز را از دست بدهد، فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اقتصادی میتواند فشار بیشتری بر جامعه وارد کرده و به اقشار ضعیف و متوسط آسیب بزند؛ بنابراین، رهاسازی نرخ ارز در این شرایط نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
در مقابل، سرکوب نرخ ارز نیز، به معنایی که طی سالهای گذشته مطلوب تلقی شده، مناسب نیست. نرخ ارز باید در مسیر بلندمدت خود برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیر باشد تا امکان برنامهریزی برای آنها فراهم شود.
اگر پیشبینی میشود نرخ ارز در یک بازه یکساله به سطح مشخصی برسد، باید اجازه داده شود نرخ ارز در همان کانال و روند حرکت کند و با نوسانات محدود، مسیر بلندمدت خود را طی کند. نباید نرخ ارز را آنقدر سرکوب کرد که در نهایت مانند فنری فشرده شود و به نقطهای برسد که دیگر امکان جلوگیری از جهش آن وجود نداشته باشد و محدودیتهای شدید ایجاد کند.
بنابراین، باید پذیرفت که نرخ ارز در بلندمدت روندی افزایشی دارد، اما این افزایش باید برای فعالان اقتصادی قابل پیشبینی و از سوی بانک مرکزی مدیریت شود. در عین حال، رها کردن نرخ ارز به این معنا که بازار ارز تحت کنترل افرادی قرار گیرد که به دنبال سودجویی و سفتهبازی هستند یا افرادی که در جنگ اقتصادی در طرف دشمن قرار دارند، صحیح نیست.
در نتیجه، سیاست ارزی نیازمند نوعی میانهروی است؛ یعنی از یک سو باید واقعیت اقتصادی افزایش نرخ ارز را در نظر گرفت و از سوی دیگر، این افزایش باید به شکل حسابشده و قابل پیشبینی مدیریت شود.
ارز در سالهای اخیر به یکی از متغیرهای مهم تنظیمکننده در اقتصاد کشور تبدیل شده و چارچوبها و آییننامههایی که دولت برای تخصیص ارز طراحی کرده، به یک تودرتویی نهادی و پیچیدگی ساختاری منجر شده است. در این فرآیند، نهادها و تصمیمگیران متعددی از جمله گمرک، بانک مرکزی و دستگاههای مختلف درگیر هستند و همین پیچیدگی نهادی، بخشی از مشکلات موجود در فرآیند تخصیص ارز را ایجاد کرده است.
