به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، بازار مسکن بریتانیا در آوریل ۲۰۲۶ بار دیگر نشانههای قدرت را بروز داد. بر اساس گزارش تازه Nationwide Building Society، میانگین قیمت خانهها در این ماه ۰٫۴ درصد افزایش یافت و به حدود ۲۷۸ هزار و ۸۸۰ پوند رسید. این رشد در ادامه افزایش قابلتوجه ۰٫۹ درصدی ماه مارس رخ داد؛ افزایشی که خود بزرگترین جهش ماهانه قیمتها از سال ۲۰۲۴ تاکنون به شمار میرفت.
نکته قابل توجه آن است که بسیاری از اقتصاددانان انتظار کاهش قیمت در آوریل را داشتند، اما دادههای واقعی خلاف این پیشبینیها را نشان داد. به گفته تحلیلگران، این روند بیانگر آن است که تقاضا در بازار مسکن هنوز فروکش نکرده و خریداران، علیرغم شرایط دشوار مالی، همچنان فعال هستند.
نرخ بهره بالا و فشار بر خریداران
یکی از مهمترین چالشهای بازار مسکن بریتانیا در سالهای اخیر، افزایش شدید هزینه وام مسکن بوده است. بانک انگلیس برای مقابله با تورم، نرخ بهره پایه را در سطحی بالا نگه داشته و همین مسئله باعث افزایش اقساط وامهای مسکن شده است. بسیاری از خانوارهایی که در سالهای گذشته با نرخهای پایینتر وام گرفته بودند، اکنون با تمدید قراردادهای وام خود با هزینههای بسیار بالاتری روبهرو شدهاند.
با این حال تحلیلگران هشدار میدهند که اگر نرخهای بهره برای مدت طولانی در سطح بالا باقی بماند، توان خرید بخش بزرگی از خانوارها کاهش مییابد و تقاضای واقعی در بازار مسکن تضعیف خواهد شد. این وضعیت میتواند به رکود معاملات منجر شود، حتی اگر قیمتها در کوتاهمدت کاهش محسوسی نشان ندهند.
بحران عرضه؛ مشکل مزمن بازار مسکن
این در شرایطی است که یکی از عمیقترین نقاط ضعف بازار مسکن بریتانیا، کمبود ساختوساز است. گزارشهای رسمی دولت بریتانیا نشان میدهد اقتصاد این کشور اگر چه برای پاسخ به تقاضای جمعیت، سالانه به حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما میزان ساختوساز در بسیاری از سالها کمتر از این رقم بوده است.
این کمبود مزمن باعث شده حتی در دورههایی که اقتصاد با رکود یا نرخ بهره بالا مواجه است، قیمت مسکن همچنان در سطح بالا باقی بماند. به اعتقاد کارشناسان، نبود عرضه کافی نهتنها قیمتها را بالا نگه میدارد، بلکه دسترسی نسل جوان به مالکیت خانه را نیز بهشدت محدود کرده است.
فشار اجاره و تضعیف توان مالی خانوارها
بازار اجاره نیز در سالهای اخیر با افزایش قابل توجه قیمتها روبهرو بوده است. دادههای منتشرشده از سوی Office for National Statistics نشان میدهد اجارهبهای مسکن در بریتانیا در بسیاری از مناطق با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها افزایش یافته است.
در برخی شهرهای بزرگ، رشد سالانه اجاره به حدود ۸ تا ۹ درصد رسیده است. این روند باعث شده بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن شود و توان پسانداز برای خرید خانه کاهش یابد. به این ترتیب، افزایش اجارهبها از یک سو فشار اجتماعی ایجاد کرده و از سوی دیگر مسیر ورود خریداران جدید به بازار را دشوارتر کرده است.
شکاف منطقهای و نابرابری در بازار مسکن
بازار مسکن بریتانیا با شکافهای منطقهای عمیقی نیز مواجه است. دادههای ONS نشان میدهد میانگین قیمت خانه در لندن بیش از دو برابر برخی مناطق شمالی کشور است. در حالی که در پایتخت قیمتها اغلب از ۵۰۰ هزار پوند فراتر میرود، در بسیاری از شهرهای شمالی میانگین قیمت حدود ۲۰۰ هزار پوند است.
این اختلاف شدید نهتنها نابرابری اقتصادی را تشدید میکند، بلکه الگوهای مهاجرت داخلی را نیز تغییر میدهد. بسیاری از خانوارها برای یافتن مسکن ارزانتر به مناطق دورتر از مراکز اقتصادی مهاجرت میکنند، موضوعی که خود میتواند فشار جدیدی بر زیرساختهای شهری و بازار کار ایجاد کند.
بازار مسکن در سایه نااطمینانیهای ژئوپلیتیک
در کنار چالشهای داخلی، بازار مسکن بریتانیا تحت تأثیر تحولات جهانی نیز قرار دارد. افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و شوکهای انرژی در سالهای اخیر باعث افزایش تورم در اقتصادهای بزرگ شده و بانکهای مرکزی را به سیاستهای پولی انقباضی سوق داده است. به نوشته بلومبرگ، چنین شرایطی فضای اقتصادی را با نااطمینانی همراه میکند و بر تصمیمگیری سرمایهگذاران و خریداران مسکن اثر میگذارد.
در نتیجه، حتی اگر قیمتها در کوتاهمدت رشد کنند، بازار ممکن است با کاهش معاملات، افزایش فشار مالی بر خانوارها و کند شدن سرمایهگذاری در بخش ساختوساز مواجه شود.
چشمانداز مبهم پیشروی بازار
مجموع این عوامل نشان میدهد بازار مسکن بریتانیا با وجود رشد مقطعی قیمتها، با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهرو است. نرخهای بالای بهره، کمبود عرضه، افزایش اجارهبها و شکاف منطقهای، همگی فشارهایی هستند که میتوانند پایداری بازار را در سالهای آینده تحت تأثیر قرار دهند.
از این رو بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر اصلاحات ساختاری در سیاستهای مسکن و ساختوساز صورت نگیرد، بازار مسکن بریتانیا همچنان یکی از پرتنشترین بخشهای اقتصاد این کشور باقی خواهد ماند.
