به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، بازارهای جهانی این هفته تحتتأثیر دو متغیر تعیینکننده قرار گرفتند؛ نخست، افزایش سطح هشدارهای امنیتی در مسیرهای انتقال انرژی خاورمیانه که بلافاصله قیمت نفت و هزینههای حملونقل را بالا برد و دوم، تصمیم سیاسی دونالد ترامپ برای افزایش تعرفه واردات خودرو از اتحادیه اروپا به ۲۵ درصد که چشمانداز تجارت فراآتلانتیک را تیرهتر کرد. همزمانی این دو عامل، فشار مضاعفی بر بازارهای سهام اروپا و زنجیره تأمین جهانی وارد کرده است.
ریسک انرژی؛ بازارها چه چیزی را قیمتگذاری میکنند؟
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، بخش قابلتوجهی از صادرات نفت خام و میعانات گازی جهان از مسیر خلیج فارس عبور میکند و هرگونه اختلال، حتی کوتاهمدت میتواند بر عرضه روزانه جهانی اثر بگذارد.
اما آنچه اینبار اهمیت دارد، فقط حجم عبور نفت نیست؛ بلکه اثر دومینویی بر بازارهای مشتقه و بیمه دریایی است:
۱) افزایش «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک»: معاملهگران نفت در چنین شرایطی معمولاً بخشی به نام «حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی» را به قیمتها اضافه میکنند. رشد بیش از ۵ درصدی نفت برنت (تا حدود ۱۱۴ دلار) و عبور قیمت نفت وست تگزارش اینترمدیت از ۱۰۵ دلار نشان میدهد بازار احتمال محدودیت عرضه را، حتی در حد کوتاهمدت، جدی گرفته است.
۲) جهش هزینه بیمه و حملونقل: با افزایش سطح هشدار امنیتی، شرکتهای بیمه دریایی نرخ حقبیمه را بالا میبرند. این موضوع مستقیماً هزینه هر بشکه نفت تحویلی را افزایش داده و میتواند به رشد قیمت فرآوردهها در اروپا و آسیا منجر شود.
۳) فشار بر حاشیه سود پالایشگاهها: افزایش همزمان قیمت نفت خام و هزینه حمل، حاشیه سود پالایشگاههای واردکننده در اروپا را فشردهتر میکند؛ موضوعی که در صورت تداوم تنش میتواند به رشد قیمت بنزین و گازوئیل در بازار مصرف منجر شود.
پروژه امنیت دریایی آمریکا؛ پیام بازدارندگی یا سیگنال تنش؟
طرح اعلامشده از سوی دولت آمریکا برای اسکورت و حفاظت از کشتیهای تجاری در منطقه، علاوه بر بعد نظامی، پیام اقتصادی روشنی دارد: واشنگتن نمیخواهد اختلال در عرضه نفت به شوک تورمی جدید تبدیل شود.
با این حال، افزایش حضور نظامی معمولاً دو برداشت متناقض در بازار ایجاد میکند که از یک سو، موجب کاهش احتمال اختلال کامل در کشتیرانی و از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک درگیری مستقیم و تشدید تنش میشود.
همین دوگانگی باعث شده نوسانپذیری بازار نفت افزایش یابد و معاملات کوتاهمدت سفتهبازانه رشد کند.
بازگشت جنگ تجاری؛ ضربه مستقیم به صنعت خودرو اروپا
اعلام تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروها و کامیونهای وارداتی از اتحادیه اروپا، صنعت خودروی اروپا را به یکی از نخستین قربانیان دور جدید سیاستهای تجاری آمریکا تبدیل کرده است؛ صنعتی که وابستگی بالایی به صادرات و زنجیره تأمین جهانی دارد و هر تکانه سیاسی میتواند حاشیه سود آن را بهسرعت تحت فشار قرار دهد.
در پاسخ به این سوال که چرا این تصمیم برای اروپا حیاتی است، باید گفت که خودروسازان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی بخش مهمی از فروش خود را از بازار ایالات متحده به دست میآورند. آمریکا یکی از سه مقصد اصلی صادرات خودرو اروپا است و هر افزایش تعرفه، بهطور مستقیم درآمد شرکتها را کاهش میدهد.
تولید خودرو سالهاست مرز نمیشناسد. قطعات بین کارخانههای آمریکا، اروپا، مکزیک و کانادا جابهجا میشوند. اعمال تعرفه ۲۵ درصدی نهتنها واردات خودرو، بلکه هزینه جابهجایی قطعات میان این کشورها را نیز افزایش میدهد و هزینه نهایی تولید را بالا میبرد.
کمیسیون اروپا اعلام کرده گزینههای «پاسخ متقابل» را بررسی میکند؛ اقدامی که میتواند آغازی بر یک چرخه جدید تعرفهای باشد. بهویژه صنعت خودروسازی که در سالهای اخیر از رقابت با چین نیز تحت فشار بوده، تحمل یک جنگ تجاری جدید را ندارد.
در همین حال واکنش بازار نشان داد که شوک تعرفهای فوراً در قیمت سهام شرکتها منعکس شده است به طوری که کانتیننتال با کاهش ۴.۶ درصدی، مرسدس بنز با افت ۳.۴ درصدی و فولکس واگن با افت بیش از ۲ درصدی مواجه شدند.
همزمان نیز شاخص استاکس حدود یک درصد کاهش یافت و بورسهای فرانکفورت، پاریس و میلان همگی با رنگ قرمز بسته شدند. این روند بیانگر آن است که سرمایهگذاران ریسک تجارت فراآتلانتیک را جدی گرفتهاند.
اثر ترکیبی تنش تجاری و ریسک انرژی بر اقتصاد جهانی
افزایش احتمال اختلال در عرضه انرژی و تشدید محدودیتهای تجاری، همزمان فشار جدیدی بر شاخصهای کلان اقتصاد جهانی وارد کرده است. این در حالی است که با رشد قیمت نفت، هزینه تولید و حملونقل در بسیاری از صنایع بالا میرود. اگر روند فعلی ادامهدار شود، بانکهای مرکزی اروپا و آمریکا ممکن است برنامههای کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازند.
در این شرایط، افزایش هزینه انرژی در کنار کاهش صادرات خودرو، دو نیروی منفی همزمان برای اقتصادهای صنعتی اروپا، بهویژه آلمان و ایتالیا، خلق کرده است. این دو کشور که وابستگی بالایی به صنایع انرژیبر و صادرات خودرو دارند، بیشترین آسیب را تجربه میکنند.
افزایش ریسکهای سیاسی و امنیتی، معمولاً سرمایهها را به سمت دلار هدایت میکند و یورو تضعیف میشود. کاهش ارزش یورو هزینه واردات انرژی برای اروپا را بیشتر کرده و اثر تورمی نفت را تشدید میکند.