به گزارش ایبنا، پولها به کدام سو میروند؟ با شروع جنگ و کاهش قدرت خرید مردم نسبت به ماههای پیشین و همچنین تعطیلی بورس و نوسان قیمتی در بازارها به نظر میرسد که بانکها بار دیگر در کانون سرمایهگذاری کاربران قرار گرفتند. شاید به نظر برسد که سرازیری سرمایه به سوی بانکها، ترازنامه آنها را از لحاظ آماری و به صورت موقت بهبود دهد، اما با وجود نرخ نکول در ماههای اخیر این فرضیه رد و کارشناسان از احتمال تشدید ناترازیها در ماههای آتی خبر میدهند. از سوی دیگر عدهای دیگر از کاربران با فشار معیشت و ترس از آینده، از مسیر سرمایهگذاری خارج شدند و به سمت خرید کالا و روزمرگی سوق پیدا کردند. در این فضا مردم تلاش میکنند داراییهای خود را در محلهایی نگهداری کنند که کمتر در معرض کاهش ارزش ناشی از تورم قرار گیرد و از ورود به ریسکهای جدید پرهیز میکنند.
بانکها؛ پارکینگ سرمایههای خرد
در شرایطی که جنگ بر اقتصاد سایه انداخته و بازار سرمایه در خاموشی به سر میبرد، سوالی که مطرح میشود این است که کاربران نقدینگی خود را به کدام سمت میبرند؟ آیا مردم ترجیح میدهند داراییهای خود را در بانکها نگهداری کنند، به شکل نقد در اختیار داشته باشند یا با افزایش مصرف، ارزش پول خود را حفظ کنند؟ در چنین شرایطی که به تعبیر کارشناسان، اقتصاد در وضعیتی شبیه به کما و بلاتکلیفی قرار گرفته، مسیر حرکت نقدینگی نیز بیش از هر زمان دیگری به سمت گزینههای محتاطانه تغییر کرده است. برآیند دیدگاهها نشان میدهد که بخش عمدهای از سرمایههای خرد به سمت سپردههای بانکی و اوراق با درآمد ثابت حرکت کرده و این ابزارها به پناهگاه اصلی داراییها تبدیل شدهاند. در عین حال، بخشی از منابع نیز به صندوقهای کالایی و داراییهایی مانند طلا، نقره و تا حدی ارز متمایل شده است. همزمان، محدودیت فرصتهای سرمایهگذاری و نااطمینانی نسبت به آینده باعث شده بخشی از خانوارها بهجای پسانداز، مصرف خود را افزایش دهند یا حتی برای تامین هزینههای جاری، داراییهای پیشین خود را نقد کنند. در مجموع، نقدینگی در چنین فضایی نه در مسیر سرمایهگذاری مولد، بلکه میان حفظ ارزش، احتیاط و تامین نیازهای کوتاهمدت در نوسان است. دنیای اقتصاد برای درک بهتر این موضوع با کامران ندری و حجتاله فرزانی از کارشناسان اقتصادی و همچنین شایان آرانی، کارشناس ارشد مالی و ریسک بینالملل به گفتوگو پرداخت.
اقتصاد در دام روزمرگی
در فضایی که عدم قطعیت به متغیر غالب اقتصاد تبدیل شده، ترسیم یک تصویر دقیق از رفتار مالی مردم بدون اتکا به دادههای رسمی چندان ممکن نیست؛ با این حال، به گفته آرانی، بر مبنای درک روانشناسی اقتصادی و شواهد میدانی، میتوان تصویری نزدیک به واقعیت از تصمیمگیریهای خانوارها ارائه داد. او معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی شبیه به کما قرار گرفته؛ وضعیتی که در آن بلاتکلیفی، تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی از مردم عادی گرفته تا سرمایهگذاران به شدت دشوار کرده است.
از نگاه آرانی، چشمانداز کوتاهمدت و حتی میانمدت اقتصاد چندان روشن نیست. از یک سو فشارهای تورمی همچنان بالاست و از سوی دیگر آینده بازار ارز نیز با تلاطم همراه خواهد بود. با این حال اینکه این روندها تا چه حد تشدید میشوند یا امکان مهار آنها وجود دارد، همچنان درهالهای از ابهام قرار دارد. همین وضعیت، فضای تصمیمگیری را به شدت محافظهکارانه کرده است. در این میان، رفتار مردم نیز به طور طبیعی دوگانه شده است. بخشی از خانوارها اساسا درگیر تامین هزینههای روزمره هستند و عملا امکانی برای پسانداز یا سرمایهگذاری ندارند. در مقابل، گروهی که دارای نقدینگی مازاد هستند با محدودیت جدی در گزینههای سرمایهگذاری مواجه هستند. به گفته آرانی، بازارها عملا یا قفل شدهاند یا با ریسکهای جدی همراهاند و از بورس گرفته تا طلا، ارز و حتی مسکن هر کدام به نوعی با مساله نقدشوندگی یا عدم قطعیت قیمتی روبهرو هستند.
در چنین شرایطی، الگوی غالب رفتاری به سمت گزینههای کمریسکتر متمایل شده است. سپردههای بانکی و اوراق با درآمد ثابت، بهرغم بازدهی نه چندان بالا، به عنوان امنترین پناهگاه برای نقدینگی مازاد شناخته میشوند. در کنار آن، بخشی از سرمایهها ممکن است به سمت داراییهایی مانند ارز یا در موارد محدودتر فلزاتی مانند نقره حرکت کند، آن هم عمدتا با نگاه بلندمدت و با در نظر گرفتن ریسک نقدشوندگی. آرانی در عین حال به یک نشانه مهم دیگر نیز اشاره میکند. تشدید فشارهای معیشتی باعث شده حتی برخی از دارندگان دارایی مانند ارز برای تامین هزینههای جاری ناچار به فروش آن شوند. این وضعیت نشان میدهد بخشی از اقتصاد وارد فاز روزمرگی شده و تصمیمات مالی بیش از آنکه مبتنی بر سرمایهگذاری باشد، تابع ضرورتهای کوتاهمدت زندگی است. در مجموع، به باور او اقتصاد در وضعیتی از تلاطم و بلاتکلیفی قرار دارد که در آن حفظ حداقلی ارزش دارایی و دسترسی به نقدینگی به اولویت اصلی تبدیل شده است. وضعیتی که تا زمان کاهش نااطمینانیهای کلان، بعید است تغییر معناداری در آن ایجاد شود.
بانکها؛ مقصد موقت سرمایهها
در شرایطی که همزمان چند بازار دارایی با رکود یا محدودیت مواجه شدهاند، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که نقدینگی مردم به کدام سمت در حال حرکت است. بازار سرمایه با توقف و افت جذابیت روبهروست، بازار طلا در سطوحی نسبتا ثابت متوقف مانده، مسکن در رکود به سر میبرد و بازار خودرو نیز بهواسطه جهش شدید قیمتها عملا از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده است. در چنین فضایی، انتخابهای پیشروی خانوارها محدودتر و در عین حال حساستر از گذشته شده است.
ندری در اینباره میگوید که در این مقطع، دو الگوی رفتاری محتمل بیش از سایر گزینهها خودنمایی میکند. نخست، حرکت بخشی از نقدینگی به سمت گزینههای کمریسکتر مانند سپردههای بانکی و صندوقهای با درآمد ثابت است؛ مسیری که در شرایط نااطمینانی، بهعنوان پناهگاهی موقت برای حفظ ارزش داراییها تلقی میشود، هرچند شواهد آماری دقیقی برای سنجش ابعاد آن در دست نیست. این روند در صورت تحقق، میتواند بهطور مقطعی فشار بر نقدینگی بانکها را کاهش داده و تراز آنها را بهبود ببخشد، چرا که از شدت خروج سپردهها کاسته میشود. در مقابل، سناریوی دوم به تغییر در الگوی مصرف خانوارها بازمیگردد؛ بهگونهای که بخشی از جامعه، با پیشبینی تداوم تورم و افزایش قیمتها، ترجیح میدهد بهجای پسانداز، مصرف خود را جلو بیندازد. این رفتار میتواند در قالب اقداماتی مانند نوسازی مسکن، خرید لوازم خانگی یا انجام هزینههای به تعویقافتاده بروز پیدا کند. نتیجه چنین تغییری، کاهش نرخ پسانداز و افزایش تقاضای مصرفی در کوتاهمدت خواهد بود. با این حال، این مسیر بدون پیامد نیست.
در شرایطی که اقتصاد با محدودیتهای سمت عرضه—بهویژه در پی آسیبهای ناشی از تنشهای اخیر، محدودیتهای تجاری و اختلال در مسیرهای مالی مواجه است، افزایش تقاضای مصرفی میتواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود. به بیان دیگر، رشد مصرف در بستری از عرضه محدود، زمینهساز افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد بود. در مجموع، آنچه از برآیند این تحلیلها برمیآید، حرکت همزمان، اما ناهمگن نقدینگی میان گزینههای امنتر و افزایش نسبی مصرف است؛ روندی که بیش از هر چیز، از نااطمینانیهای موجود و چشمانداز مبهم فعالیتهای اقتصادی تاثیر میپذیرد و میتواند در ماههای آینده، بسته به تحولات سیاسی و اقتصادی، مسیر متفاوتی به خود بگیرد.
ناترازی در کمین بانکها
در شرایطی که بخش قابلتوجهی از بازارهای دارایی عملا در وضعیت نیمهتعطیل یا رکودی قرار گرفتهاند، مسیر حرکت نقدینگی نیز دستخوش تغییر شده است. بازار سرمایه با توقف مواجه است و در سایر بازارها نیز یا محدودیت معاملاتی وجود دارد یا سطح قیمتها بهگونهای است که امکان ورود گسترده سرمایههای خرد را کاهش داده است.
در چنین فضایی، آنگونه که فرزانی توضیح میدهد، سرعت گردش پول در اقتصاد نیز کاهش یافته و نوعی انجماد نسبی در جریان نقدینگی شکل گرفته است. به گفتهی او، در حال حاضر بخشی از سرمایهها به سمت صندوقهای کالایی، بهویژه در حوزههایی مانند طلا، نقره و حتی برخی کالاهای کشاورزی حرکت کردهاند. همزمان، صندوقهای با درآمد ثابت نیز بهعنوان یکی از گزینههای کمریسک، سهم قابلتوجهی از جذب منابع را به خود اختصاص دادهاند. در کنار این موارد، شبکه بانکی همچنان یکی از مقاصد اصلی نقدینگی است؛ هرچند آنچه بیش از ورود منابع جدید به چشم میخورد، جابهجایی سپردهها میان بانکها و تغییر ترکیب آنهاست، نه افزایش چشمگیر حجم کل سپردهها.
فرزانی تاکید میکند که بخش عمده تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد، نه از محل ورود سرمایههای تازه، بلکه از طریق هزینهکردهای دولت از جمله پرداخت حقوق و مخارج جاری صورت میگیرد. این منابع نیز بهطور طبیعی وارد شبکه بانکی شده و در همان چرخه گردش سپردهها قرار میگیرند. با این حال، برای آنکه بتوان از توقف یا پارک شدن پول در بانکها سخن گفت، لازم است سهم سپردههای بلندمدت افزایش یابد؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق آمارهای پولی و بانکی است.
در پاسخ به این پرسش که آیا این روند میتواند به بهبود وضعیت بانکها منجر شود، او نگاه محتاطانهای دارد. به گفته فرزانی، هرچند افزایش سپردهها میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار نقدینگی بانکها را کاهش دهد، اما از سوی دیگر هزینه تجهیز منابع را نیز بالا میبرد. مهمتر آنکه، در شرایط فعلی و با توجه به افزایش ریسک نکول تسهیلات و تعهدات که بخشی از آن ناشی از تبعات فضای جنگی و رکود فعالیتهای اقتصادی است، احتمال رشد مطالبات غیرجاری وجود دارد؛ عاملی که میتواند فشار بر ترازنامه بانکها را تشدید کند. از این منظر، بهبود شاخصهایی مانند کفایت سرمایه، تنها از مسیر افزایش سپردهها محقق نمیشود، بلکه به عواملی نظیر سودآوری عملیاتی بانکها، افزایش سرمایه و بهبود کیفیت داراییها وابسته است. در غیر این صورت، حتی ورود منابع جدید نیز نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده بهبود پایدار وضعیت شبکه بانکی باشد. در مجموع، برآیند این تحولات نشان میدهد که اگرچه بخشی از نقدینگی به سمت ابزارهای کمریسک و شبکه بانکی متمایل شده، اما این روند لزوما به معنای تقویت بنیادین بانکها نیست و با توجه به افزایش ریسکهای اعتباری، حتی میتواند در میانمدت به تشدید ناترازیها بینجامد.
منبع: دنیای اقتصاد
