به گزارش خبرنگار ایبنا؛ بر اساس بخشنامه ابلاغی جدید بانک مرکزی، نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی موسسات اعتباری در پایان سال ۱۴۰۴، معادل نرخ خرید حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند تعیین شده است. بر این اساس، هر یورو ۱۵۶ هزار و ۸۷۶ تومان و هر دلار ۱۳۶ هزار و ۲۳۵ تومان ارزشگذاری میشود.
سیاستگذار برای سال جاری نیز یک رویه شفاف تدارک دیده تا جای ابهامی باقی نماند. از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر برای داراییها و بدهیهای ارزی مؤسسات اعتباری، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی است.
گفتنی است طبق قانون بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری شامل اشخاص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا بهموجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت میکنند.
به بیان ساده، نرخ تبدیل دو ارز یا واحد پولی مختلف به یکدیگر، نرخ تسعیر ارز گفته میشود. این فرآیند، ارزش داراییها، بدهیها و سودهای ارزی را برای انعکاس در دفاتر حسابداری، همسان و قابل گزارش میکند.
از این رو تسعیر، ستون فقرات شفافیت مالی است و مستقیماً بر سودآوری، ارزش دفتری داراییها و در نهایت قیمت سهام مؤسسات اعتباری اثر میگذارد. به عبارت دیگر، بخشنامه جدید بانک مرکزی، نقشه راهی برای شفافیت و سلامت مالی شبکه بانکی ترسیم کرده است.
یکی از ابعاد اهمیت اعلام نرخهای جدید تسعیر، تأثیر آن بر عملکرد مالی موسسات بورسی و غیربورسی است.
البته یکی از ضرورتهای تحلیل فوق، تفاوت قائل شدن در نحوه برخورد با اقلام پولی (مانند سپردهها و تسهیلات ارزی) و اقلام غیرپولی (مانند داراییهای ثابت) است. اقلام پولی مستقیماً از تغییر نرخ ارز متأثر شده و سود یا زیان تسعیر ایجاد میکنند، در حالی که اقلام غیرپولی تابع نرخ زمان ایجاد یا تجدید ارزیابی هستند.
تأثیر این بخشنامه بر دو گروه موسسات اعتباری بورسی و غیربورسی، ابعاد متفاوتی دارد. برای بانکهای پذیرفته شده در بورس، نرخ جدید تسعیر مانند شمشیری دو لبه و در عین حال، شفاف عمل میکند.
افزایش نرخ تسعیر، ارزش ریالی داراییهای ارزی را به طور قابل توجهی بالا میبرد و در نگاه اول، سود خالص بانکها را افزایشی نشان میدهد. به عنوان مثال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که سود تسعیر، سهم بزرگی در سودآوری بانکها داشته است. با این حال، چالش اصلی «کیفیت» این سود است. بر اساس بخشنامه جدید، از آنجا که این سود لزوماً به معنای ورود پول نقد به بانک نیست و صرفاً ناشی از تغییر نرخ ارز است، این سود قابل تقسیم بین سهامداران نیست و باید مستقیماً صرف افزایش سرمایه و ترمیم ناترازیها شود.
از سوی دیگر، بانکهای بورسی موظفند آثار مالی دقیق این بخشنامه را از طریق سامانه کدال به سرعت به بازار اطلاعرسانی کنند. نرخ تسعیر باتوجه به ساختار مالی و وضع ارزی بانکها، تأثیرات متفاوتی بر آنها دارد. لذا، بانکهایی که خالص دارایی ارزی مثبت و ذخایر ارزی باکیفیتتر (با قابلیت نقل و انتقال بالا) دارند، تأثیر پایدارتری را تجربه خواهند کرد.
برای بانکها و مؤسسات مالی غیربورسی، تأثیرات، عمدتاً درونی و ساختاری است. الزام به دریافت تأییدیه از بانک مرکزی و سایر نهادها برای مطالبات ارزی که در دستورالعمل جدید تصریح شده، باعث میشود دیگر نتوان داراییهایی که احتمال وصول آنها کم است را در صورتهای مالی، سالم و با ارزش بالا نشان داد. این امر، احتمال احتساب سود از محل مطالبات سوختشده یا ارزهای بلوکهشده را به شدت کاهش داده و به نهادهای نظارتی کمک میکند تصویری دقیقتر از ریسک موجود در شبکه بانکی داشته باشند.
بهطور مشخص، بخشنامه مطالبات ارزی راکدی را که بیش از پنج سال از سررسیدشان گذشته و فاقد جریان نقدی ورودی هستند، از دایره شناسایی سود خارج کرده است؛ اقدامی که صورتهای مالی بانکهای ناتراز را با چالش جدی روبهرو خواهد کرد.
در بخشنامه اخیر، تنها در صورت اظهارنظر صریح و شفاف حسابرس مستقل در ارتباط با رعایت موارد متعدد ذکر شده، سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی قابل شناسایی اعلام شده است. بنابراین، فلسفه اصلی این بخشنامه، پایان دادن به دوران «سودسازی کاغذی» از محل رشد اسمی ارز است.
اولویت اصلی شبکه بانکی باید اصلاح ترازنامه و تقویت توان تولید واقعی باشد و سودهای ارزی باید بهعنوان ضربهگیر در ترازنامه عمل کنند. یعنی این سودها باید در زمان بحرانهای مالی به کمک بانک بیایند، نه این که در روزهای عادی بین سهامداران خرج شوند. بر این اساس، بانکها حق ندارند ریال ناشی از گران شدن ارز را بین سهامداران تقسیم کنند و این منابع باید در نهایت به شکل تسهیلات در خدمت تولید قرار گیرد.
با الزام به شناسایی سود تنها برای داراییهای با قابلیت نقل و انتقال و نقدشوندگی بالا، بخشنامه تأکید دارد که سود واقعی، سودی است که قابلیت تبدیل به جریان نقدی را داشته باشد. این رویکرد، اعتماد عمومی به صورتهای مالی را افزایش داده و از توزیع سود موهوم بین سهامداران که به خروج منابع از بانک میانجامید، جلوگیری میکند.
