به گزارش ایبنا؛ آمارها نشان میدهد اقتصاد افغانستان پس از چند سال رکود و بیثباتی، وارد فاز بازیابی شده و رشد اقتصادی این کشور بار دیگر مثبت شده است. همزمان با این روند، کابل تلاش دارد مسیر توسعه اقتصادی را در بخشهایی مانند اقتصاد دیجیتال، استارتآپها و خدمات مالی گسترش دهد. بررسیها نشان میدهد نزدیکی فرهنگی و زبانی میان ایران و افغانستان، بستر مناسبی برای حضور نیروی کار متخصص ایرانی و انتقال تجربیات در این بازار فراهم کرده است. در سالهای اخیر، افزایش تقاضا برای توسعه کسبوکارهای آنلاین، توجه فعالان اقتصادی افغان را به جذب متخصصان حوزه اقتصاد دیجیتال بیش از پیش جلب کرده است. با این حال، چالشهایی مانند ضعف زیرساخت، هزینه بالای انرژی و محدودیتهای سیاسی، همچنان محیط کسبوکار افغانستان را با ریسکهای قابلتوجه مواجه کرده است. در عین حال، جمعیت جوان، حضور پررنگ افغانهای مقیم خارج و بکر بودن بخشهای مختلف اقتصاد، بهویژه در حوزه دیجیتال، این کشور را به یکی از مقاصد نوظهور برای فعالیتهای اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است.
نیروی کار متخصص یکی از مهمترین سرمایههای هر اقتصادی به شمار میرود؛ زیرا افزایش بهرهوری نیروی کار و در نتیجه ارتقای کیفیت تولید، مستقیما به رشد اقتصادی منجر میشود. در دنیای امروز که وابستگی به اینترنت بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته، فعالیت بخش قابلتوجهی از نیروهای متخصص در بستر اقتصاد دیجیتال شکل گرفته است. در چنین شرایطی، محدودیت یا اختلال در دسترسی به اینترنت میتواند این گروه از فعالان اقتصادی را عملا از چرخه کار و تولید خارج کند. در صورتی که این مشکلات ادامهدار باشد، مهاجرت به یکی از گزینههای پیش روی نیروی کار تبدیل خواهد شد. یکی از رایجترین شکلهای مهاجرت، جابهجایی نیروی کار به کشورهای همسایه با هدف اشتغال است؛ انتخابی که علاوه بر نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی نیز میتواند در آن نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
خروج نیروی کار از اقتصاد، هم میتواند پیامدهای مثبت داشته باشد و هم آثار منفی. در سناریوی مثبت، مهاجرت کاری میتواند به صادرات خدمات و ورود ارز به کشور منجر شود و از این طریق تراز تجاری را تقویت کند؛ بهویژه زمانی که نیروی کار بخشی از درآمد خود را در قالب پرداختهای انتقالی به کشور بازگرداند. با این حال، این روند میتواند تبعات منفی نیز به همراه داشته باشد. اگر مهاجرت نیروی کار با خروج سرمایه همراه شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با نیاز فزاینده به سرمایهگذاری روبهرو است، آثار نامطلوبی بر روند توسعه اقتصادی خواهد گذاشت.
افغانستان در سالهای اخیر به یکی از مقاصد مورد توجه فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است؛ بازاری که با وجود چالشهای سیاسی و اقتصادی، همچنان ظرفیتهای قابلتوجهی برای رشد و سرمایهگذاری دارد. به گفته یک از فعالان اقتصادی، افغانستان از جمله کشورهایی است که جمعیت قابلتوجهی از دیاسپورا (جوامع دور از وطن) را در خارج از مرزهای خود دارد؛ افرادی که بخشی از آنها تمایل دارند در آینده به کشور بازگردند. همین موضوع باعث شده تقاضا برای فناوری، خدمات آنلاین و زیرساختهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال در این کشور روندی رو به رشد پیدا کند. بازگشت نیروهای متخصص و تحصیلکرده میتواند زمینه گسترش نوآوری و انتقال تجربههای بینالمللی را به بازار افغانستان فراهم کند.
افغانستان همچنین کشوری جوان به شمار میرود و نزدیکی فرهنگی و زبانی آن با ایران، شرایطی فراهم کرده که متخصصان ایرانی بتوانند نقش موثری در توسعه کسبوکارهای دیجیتال این کشور ایفا کنند. بسیاری از بخشهای اقتصاد دیجیتال افغانستان هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند و همین بکر بودن بازار، فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری و ایجاد کسبوکارهای نوآورانه به وجود آورده است. فعالان این حوزه معتقدند سرمایهگذاری در برخی خدمات آنلاین، پلتفرمهای دیجیتال و زیرساختهای فناوری میتواند بازده نسبتا بالایی به همراه داشته باشد.
با این حال، اقتصاد افغانستان همچنان با چالشهای جدی روبهرو است. یکی از مهمترین مشکلات، بالا بودن قیمت انرژی است که هزینه فعالیت کسبوکارها را افزایش میدهد. علاوه بر این، محدودیتهای سیاسی و نبود ثبات کافی در حوزه آزادیهای اجتماعی و سیاسی، مانعی در مسیر جذب سرمایه و بازگشت نیروهای متخصص محسوب میشود. این شرایط میتواند روند شکلگیری نوآوریهای گستردهتر در سبک زندگی و فضای اقتصادی کشور را با کندی مواجه کند.
بررسی شاخصهای کلان اقتصادی نیز نشان میدهد اقتصاد افغانستان در یک دهه اخیر دورهای پرنوسان را پشت سر گذاشته است. رشد اقتصادی این کشور در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ عمدتا در بازه صفر تا ۵ درصد قرار داشت و نوسان محدودی را تجربه میکرد. اما در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ رشد اقتصادی وارد محدوده منفی شد و در سال ۲۰۲۱ به منفی ۲۱ درصد رسید؛ سالی که همزمان با بازگشت طالبان به قدرت بود. با وجود این، دادههای مربوط به سال ۲۰۲۳ از آغاز روند بازیابی اقتصاد افغانستان حکایت دارد و برخی تحلیلگران معتقدند این روند میتواند ادامهدار باشد.
وضعیت تورم نیز در این کشور تغییرات قابلتوجهی را تجربه کرده است. شاخص بهای مصرفکننده افغانستان در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ عمدتا بین صفر تا ۷ درصد در نوسان بود که در مقایسه با بعضی از اقتصادهای منطقه، نرخ نسبتا پایینی محسوب میشود؛ اما از سال ۲۰۲۱ و همزمان با تحولات سیاسی، نرخ تورم تا حدود ۱۴ درصد افزایش یافت؛ سپس تا سال ۲۰۲۴ کاهش یافت و به محدوده منفی بازگشت. در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز افغانستان روند نزولی را تجربه کرده است. میزان سرمایهگذاری خارجی این کشور در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط بیش از ۴۰میلیون دلار بود. این رقم پس از رشد در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، تا سال ۲۰۲۱ به حدود ۲۰میلیون دلار کاهش پیدا کرد. با وجود این چالشها، برخی فعالان اقتصادی معتقدند بازار دیجیتال افغانستان همچنان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازارهای نوظهور منطقه را دارد.
افغانستان به دلیل نزدیکی جغرافیایی و اشتراکهای فرهنگی، میتواند به یکی از مقاصد احتمالی مهاجرت نیروی کار متخصص ایرانی تبدیل شود. در سالهای اخیر، همزمان با افزایش تقاضا برای توسعه اقتصاد دیجیتال در این کشور، توجه به جذب نیروهای متخصص و دارای تجربه در حوزه فناوری و کسبوکارهای آنلاین نیز بیشتر شده است. در این میان، فعالان ایرانی اقتصاد دیجیتال که تجربه فعالیت در بازار ایران را دارند، از جمله گروههایی هستند که میتوانند مورد توجه بازار کار افغانستان قرار گیرند. نشانههای این تقاضا نیز هماکنون در بازار دیده میشود.
البته افغانستان تنها گزینه پیشروی نیروی کار ایرانی نیست و برخی دیگر از کشورهای همسایه، از جمله تاجیکستان که در مرحله رشد هستند، نیز ظرفیت جذب نیروهای متخصص ایرانی را دارند. رشد اقتصاد دیجیتال در کشورهای منطقه و نیاز آنها به نیروی انسانی ماهر، زمینه را برای افزایش جابهجایی نیروی کار فراهم کرده است.
این روند از دو منظر قابل بررسی است. از یک سو، خروج نیروی متخصص میتواند در قالب صادرات خدمات ارزیابی شود؛ موضوعی که در صورت انتقال بخشی از درآمد نیروهای مهاجر به داخل کشور، میتواند به تقویت تراز تجاری کمک کند. در چنین شرایطی، نیروی کار ایرانی بدون خروج کامل از چرخه اقتصادی کشور، به منبعی برای ورود ارز تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، مهاجرت نیروی متخصص ممکن است با خروج سرمایه نیز همراه باشد. در اقتصادی که با کمبود سرمایهگذاری روبهرو است، این مساله میتواند فشار بیشتری بر روند رشد اقتصادی وارد کند. در نهایت، تصمیم فعالان برای ماندن یا مهاجرت، بیش از هر چیز به میزان مشوقهای اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و پیشبینیپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور وابسته خواهد بود.
منبع: دنیایاقتصاد
