به گزارش ایبنا؛ در ماههای اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاستهای تنظیمگری خود، اقدام به عرضه سهمیه ارزی سالانه تا سقف هزار یورو (یا معادل آن به سایر ارزها) برای متقاضیان عمومی کرده است تا جایی که روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری توسط تنظیمگر بازار پول و ارز منتشر شد.
این تصمیم در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتها و تنگناهای ارزی ناشی از تحریمها مواجه است، بحثها و انتقادات مختلفی را در پی داشته است؛ به طوری که برخی منتقدان میپرسند در زمانه کمبود ارز، آیا حراج منابع ارزی به این شکل منطقی است یا بانک مرکزی صرفاً قصد دارد با این کار سیگنال «وفور ارز» را به بازار مخابره کند؟
اما در پسِ این انتقادات که ظاهری دلسوزانه برای حفظ منابع ارزی کشور دارند، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا واقعاً حق با منتقدان است و با یک خطای سیاستگذاری مواجهیم، یا این هجمهها لایههای پنهان و اهداف دیگری نیز دارد؟ نگاهی دقیقتر به اقتصاد سیاسی بازار ارز نشان میدهد که گاهی پشت پردهی مخالفتها، نگرانیِ ذینفعان بزرگ، شبکههای واسطهای (تراستیها) و شرکتهای خصولتی از موفقیت سیاستهای مهار تورم، کاهش نرخ ارز و در نتیجه، به خطر افتادن سودهای نجومیشان نهفته است.
در همین راستا و برای کالبدشکافی لایههای پنهان این تصمیم ارزی و واکاوی ماهیت واقعی منتقدان آن، در مصاحبهای تفصیلی با فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و صاحب نظر حوزه پول و ارز، به بررسی این ابعاد پرداختهایم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارزیابی اقدام بانک مرکزی در خصوص عرضه ارز ۱۰۰۰ یورویی به متقاضیان و کارکرد آن در مدیریت انتظارات، این سیاست را گامی مثبت و هوشمندانه برای مدیریت انتظارات و هدایت نقدینگی ارزیابی کرد.
تخصیص سهمیه هزار یورویی؛ سیاستی برای مهار انتظارات تورمی یا هدایت نقدینگی؟
این صاحبنظر اقتصادی در ابتدا با تایید کارکرد روانی این سیاست گفت: تخصیص ارز به این شکل، دقیقاً در راستای سیاستهای مدیریت انتظارات تورمی تعریف میشود و اتفاقاً باید گفت که این یک اقدام سنجیده و خوب است.
فرشاد پرویزیان در ادامه با اشاره به قدرت خرید جامعه برای تهیه این میزان ارز، به تشریح مکانیسم اثرگذاری این تصمیم پرداخت و توضیح داد: باید واقعبین باشیم و بررسی کنیم که در شرایط فعلی، چه تعداد از افراد جامعه توانایی مالی لازم برای خرید این هزار یورو را دارند. در حال حاضر، ارزش این میزان ارز رقمی معادل ۲۰۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان است. افرادی که چنین نقدینگی و پولی در اختیار دارند، زمانی که این ۱۰۰۰ یورو را دریافت میکنند، دیگر سرمایه خود را به سمت بازار سکه نخواهند برد. در واقع، با دریافت یورو، تقاضا برای خرید سکه کاهش مییابد؛ چرا که اگر این امکان ارزی از سوی دولت فراهم نباشد، سرمایهها مستقیماً به بازار طلا و سکه سرازیر میشود.
این کارشناس پول و ارز، سیاست اخیر را نوعی هدایت هوشمندانه نقدینگی توسط سیاستگذار پولی دانست و افزود: بانک مرکزی با این اقدام، در حال مدیریت نقدینگی و هدایت سرمایهها از یک بازار به بازار دیگر است. ماهیت عمل در اقتصاد کلان یکسان است؛ یعنی اگر یورو به مردم عرضه نشود، تقاضا به سمت بازار سکه میرود، سکه گران میشود و به تبع آن، با بالا رفتن قیمت سکه، نرخ دلار و یورو نیز مجدداً افزایش مییابد. اما بانک مرکزی با این پیام یک سیگنال میدهد و با آن ترمز بازار را میکشد. بنابراین، در حقیقت شاهد یک جابهجایی دارایی هستیم.
پرویزیان درباره تاثیر روانی و سیگنال دهی این تصمیم خاطرنشان کرد: تاثیر اصلی این سیاست آن است که بانک مرکزی در حال ارسال یک سیگنال قویِ ضد تورمی برای مهار و مدیریت انتظارات جامعه است. پیام این اقدام به بازار این است که: «ما به قدری ذخایر یورویی در اختیار داریم که به هر متقاضی میتوانیم هزار یورو پرداخت کنیم.» البته اینکه این منابع دقیقاً از کجا تامین شده است، برای ما مشخص نیست. با شناختی که از رئیسکل بانک مرکزی و تیم مشاوران ایشان دارم، این روشها و سبکهای مدیریتی مختص به خود آنهاست.
این اقتصاددان در پایان این بخش از صحبتهای خود، برای پاسخ به نگرانی منتقدان مبنی بر «حراج منابع ارزی»، بر لزوم بررسی میدانی و آماری این طرح تأکید کرد و افزود: با توجه به رقم بالای معادل ریالی این سهمیه، احتمالاً تقاضای مؤثر برای آن در سطح جامعه محدود است. بنابراین، نیازمند آن هستیم که آمارهای عملیاتی و تعداد دریافتکنندگان بررسی شود؛ در این صورت انتظار میرود نتایج نشان دهد که این سیاست، برخلاف ادعای منتقدان، به خروج حجم عظیمی از منابع ارزی منجر نخواهد شد؛ بلکه با صرف منابعی محدود و کنترلشده، هدف اصلی یعنی مدیریت انتظارات روانی و مخابره سیگنال آرامش به بازار محقق میشود.
ریشه انتقادات به عرضه ارز؛ ترس از ضررهای میلیاردی خصولتیها
در حالی که برخی از منتقدان، دلیل مخالفت خود را کمبود منابع ارزی کشور عنوان میکنند، فرشاد پرویزیان، معتقد است ریشه این فضاسازیها را باید در به خطر افتادن منافع شرکتهای واسطهای و نیمهدولتی جستوجو کرد.
وی در ابتدای این بخش تصریح کرد: برای درک بهتر رفتار بازار، باید توجه داشت که شرکتهای نیمهدولتی (خصولتیها) و شبکههای واسطهای ارزی (تراستیها) در دوران تحریم، حجم عظیمی از منابع ارزی را در اختیار گرفتهاند. طبیعی است که هرگونه سیاست کاهشدهنده نرخ ارز، ارزش داراییهای این گروهها را به شدت کاهش میدهد.
استاد اقتصاد دانشگاه در تحلیل این شرایط و ماهیت منتقدانِ سیاستهای ارزی اخیر میگوید: کسانی که برای نقد این اقدامِ دولت، بهانه کمبود ارز را مطرح میکنند و اینگونه سخن میگویند، در واقع همان خصولتیها و تراستیهایی هستند که میلیاردها دلار ارز در اختیار دارند. با این اقدام و افزایش عرضه، اگر قیمت دلار برای مثال از سطح ۱۸۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان کاهش یابد، این گروهها متحمل ضررهای میلیاردی خواهند شد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به زاویه دید خود در این خصوص افزود: من در چارچوب اقتصاد سیاسی این موضوع را اینگونه تحلیل میکنم که این افراد، عرضه ارز در بازار را مساوی با ضرر مستقیم خود میبینند و به همین دلیل در برابر آن موضعگیری میکنند.
امپراتوری رسانهای و قدرتنمایی مافیای ارز برای انحراف افکار عمومی
صاحبنظر حوزه اقتصاد رسانه تاکید کرد: یکی از ابزارهای مهم جریانهای قدرتمند مالی برای حفظ منافعشان، استفاده از اهرم رسانه و شبکهسازی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. آنها با استخدام کارشناسان همسو و ایجاد موجهای خبری، تلاش میکنند سیاستهای اصلاحی را در نگاه مردم و تصمیمگیران، مخرب جلوه دهند.
پرویزیان با تأکید بر قدرت همهجانبه این گروهها تصریح کرد: باید دقت کنیم کسانی که این پولهای کلان را جابهجا میکنند، از امکانات وسیعی برخوردارند؛ آنها رسانه، نیروی انسانی، خبرنگار، قدرت و نفوذ همهجانبه و در یک کلام همه چیز در اختیار دارند. این شبکهها حتی تحلیلگران اقتصادی خاص خود را دارند که مأموریتشان ارائه تحلیلهای اقتصادیِ جهتدار است؛ بهگونهای که هر شنوندهای با شنیدن این تحلیلها تصور کند که آنها کاملاً درست میگویند و سیاستهای ارزی فعلی در حال ضربه زدن به بنیانهای نظام است.
او درباره شیوههای تخریبی این باندها افزود: این جریانها، باندهای ویژهای برای فضاسازی رسانهای در اختیار دارند. اگر فردی مستقل پیدا شود که برخلاف منافع آنها سخن بگوید، چنان او را تکذیب و تخطئه میکنند و دست به ترور شخصیتی و تخریب پیشینه او میزنند که حد و مرزی ندارد. دلیل این هجمههای سنگین مشخص است؛ در اینجا صحبت بر سر میلیاردها دلار است و بحث ارقام ناچیز نیست. این افراد به هیچ وجه اجازه نمیدهند که ثروتهای کلانشان به این راحتی از دست برود.
وی با اشاره به فعالیت این شبکهها در فضای مجازی گفت: انجام چنین اقداماتی برای آنها بسیار ساده است. با بهرهگیری از برخی کانالهای تلگرامی و بهکارگیری افرادی برای تولید و انتشار محتوا، دستورالعملهایی برای انتشار مطالب جهتدار ارائه میشود و در ازای آن مبالغ قابل توجهی پرداخت میکنند تا این محتواها در فضای مجازی بهطور گسترده منتشر و اصطلاحاً وایرال شود.
نقش اطلاعات ناقص در شکلگیری انتظارات بازار و وحشت شبکههای واسطهای
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: در بازارهای مالی، «انتظارات» نقش کلیدی ایفا میکنند. زمانی که اطلاعات به صورت شفاف در دسترس نباشد، شایعات و ترس از اتفاقات آینده (مانند آزادسازی منابع مسدود شده در پی مذاکرات) میتواند رفتار بازیگران بزرگ را تغییر دهد.
پرویزیان در ادامه با تاکید بر وحشت پنهان این شبکهها تصریح کرد: در این فضای ملتهب، آن گروهی که باید واقعاً احساس خطر و وحشت کند، شبکه خصولتی مالک ارز و تراستیها هستند. آنها در ترس به سر میبرند و دائماً این گمانهزنی را دارند که شاید در جریان مذاکرات، گشایشی رخ داده و منابع جدیدی به دست دولت رسیده باشد.
این صاحبنظر اقتصادی در پایان این بخش و در تشریح دلیل عدم موفقیت این شبکهها در جمعآوری تمام ارزهای تزریق شده، خاطرنشان کرد: در اقتصاد، بحث انتظارات بر مبنای «اطلاعات ناقص» شکل میگیرد. در غیر این صورت، اگر این شبکههای دلالی همه چیز را به صورت کامل میدانستند و از محدودیت منابع مطمئن بودند، به راحتی اجازه میدادند دولت هر اقدامی که میخواهد انجام دهد؛ مثلاً همان سهمیههای ۱۰۰۰ یورویی را در بازار عرضه کند، و آنها نیز با خیالی آسوده تمام آن ارزها را میخریدند و مجدداً با قیمتهای گرانتر به بازار بازمیگرداندند. اما همین اطلاعات ناقص و ترس از منابع پنهان، مانع از این اقدام قطعی میشود.
مدیریت انتظارات و بازیابی آرامش؛ استراتژی «یک لیوان آب» در اقتصاد
استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه در علم اقتصاد و به ویژه در زمان التهابات ارزی، مفهومی کلیدی به نام «مدیریت انتظارات» وجود دارد گفت: زمانی که بازار با کمبود اطلاعات شفاف مواجه است، سیاستگذار پولی تلاش میکند تا با مدیریت همین اطلاعات ناقص، از شکلگیری هیجانات کاذب و وحشت عمومی جلوگیری کند. در واقع، پیش از اجرای هرگونه راهکار بنیادین برای حل مشکلات اقتصادی، ابتدا باید از نظر روانی جامعه و بازار را به ثبات رساند.
پرویزیان با اشاره به اهمیت این موضوع و تشبیه شرایط ملتهب بازار به یک تنش فردی، میگوید: آنچه ما در این شرایط شاهد هستیم، تماماً بحث مدیریت اطلاعات ناقص است. ماهیت مدیریت انتظارات دقیقاً به همین معناست؛ یعنی بتوانیم با اطلاعات موجود به گونهای بازی کنیم که ذهنها آرام شود.
این کارشناس پول و ارز برای درک بهتر این مفهوم، از یک تمثیل ملموس استفاده کرده و میافزاید: فرض کنید فردی به شدت عصبانی است، داد و فریاد راه انداخته و به دلیل مشکلی که دارد در حال دعوا و کشمکش است. در این حالت، اگر شخصی پیشقدم شود و به او بگوید «یک دقیقه آرام باش، بیا بنشین و یک لیوان آب بخور تا کمی آرام شوی و بعد با هم صحبت کنیم»، قطعاً با خوردن آن یک لیوان آب، مشکل اصلی و ریشهای او حل نخواهد شد؛ اما آن آتش خشم و التهاب اولیه فروکش میکند و فرد میتواند با آرامش بیشتری فکر کند.
وی در ادامه تاکید کرد: مدیریت انتظارات در اقتصاد نیز دقیقاً با همان «یک لیوان آب» شروع میشود. در گام نخست، پیش از هر اقدام ساختاری، باید جامعه و فضای روانی بازار را آرام کرد. بله، یک لیوان آب آتشِ یک ساختمان را خاموش نمیکند، اما ذهن جامعه را برای پذیرش و تحلیل شرایط بازتر میکند.
رسالت رسانهها در مدیریت روانی جامعه و خطر نفوذ جریانهای خاص
پرویزیان تصریح کرد: ابزار اصلی دولتها و سیاستگذاران برای پیشبرد اهداف «مدیریت انتظارات»، رسانهها هستند. رسانهها به عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم، نقش تعیینکنندهای در تزریق آرامش یا برعکس، ایجاد التهاب در بازارهای مالی دارند. با این حال، استقلال رسانهها و کارشناسانی که به عنوان منبع خبر مورد استفاده قرار میگیرند، همواره یکی از چالشهای بزرگ در اقتصاد سیاسی بوده است.
صاحبنظر حوزه اقتصاد رسانه با تأکید بر نقش اثرگذار رسانهها در این فرآیند مهم خاطرنشان میکند: بسیاری از اقدامات مرتبط با آرامشبخشی به بازار تنها از طریق رسانهها قابل تحقق است؛ البته رسانهای که دلسوز تمامیت کشور، نظام و مردم باشد. در غیر این صورت، در میان انبوه رسانههای فعال امروز، به باور بنده متأسفانه برخی افراد در عمل در چارچوب منافع و جهتدهی جریانها و گروههای دیگری قلم میزنند.
دام «کلیکخوری» و کارشناسانِ متصل؛ چالشی برای روزنامهنگاری اقتصادی
وی در ادامه گفت: در فضای رسانهای امروز، نیاز به جذب مخاطب و تولید تیترهای جذاب (اصطلاحاً کلیکخور)، گاهی باعث میشود که خبرنگاران به صورت ناآگاهانه در دام جریانهای صاحبِ ثروت و شبکههای دلالی بیفتند. در این میان، کارشناسانی که منافع پنهانی با این شبکهها دارند، با ارائه تحلیلهای به ظاهر علمی، اما جهتدار، افکار عمومی را به سمت تأمین منافع مافیای ارزی سوق میدهند.
پرویزیان با تشریح این آسیب رسانهای و تبرئه بسیاری از خبرنگاران از سوءنیت، توضیح میدهد: این موضوع به این معنا نیست که لزوماً همه افرادِ فعال در رسانهها خائن باشند؛ بلکه مسئله در بسیاری از مواقع به منبع خبر و «کارشناس» بازمیگردد. ممکن است یک کارشناس اقتصادی به صورت پنهانی به شبکهها و جریانهای خاصی متصل باشد. در این شرایط، خبرنگاری که از پشتپردهها بیخبر است، با شنیدن صحبتهای او پیش خود میگوید: «چه تحلیل قشنگی بود! چه حرف جذابی زد که میتواند کلیکهای زیادی برای گزارش من بیاورد.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: سپس همان کارشناسِ متصل، با ادبیاتی فریبنده در مصاحبه میگوید که «به نفع مردم است که دولت فلان شاخص را پایین بیاورد» یا «باید فلان شاخص بالا برود». خبرنگار نیز از اینکه یک محتوای جذاب تولید کرده ذوقزده میشود؛ غافل از اینکه آن جریان خاص، ممکن است هدایای مالی یا امتیازاتی را نیز در قالبهای مختلف به او پرداخت کند تا این تحلیل جهتدار منتشر شود، در حالی که خود خبرنگار واقعاً نمیداند در حال پیشبرد چه سناریویی است و چه آسیبی به اقتصاد میزند.
پرویزیان در پایان به گروه دیگری از فعالان رسانهای اشاره میکند که حتی بدون دریافت پول، به ابزاری برای جریانهای مخرب تبدیل میشوند: در این میان، عدهای هم هستند که حتی پولی از این شبکهها دریافت نمیکنند و به صورت کاملاً مجانی، ناآگاهانه در خدمت این جریانهای مخرب قرار میگیرند (اصطلاحاً عمله ظلم میشوند). انگیزه این افراد صرفاً دیده شدن و داشتنِ آمار بالای بازدید (کلیکخور) است. آنها برای جذب مخاطب، به سراغ برخی از این کارشناسانِ متصل میروند و آنها نیز تحلیلهای بیاساس و جهتدار خود را ارائه میدهند که متأسفانه در سطح وسیعی نیز منتشر میشود.