آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای بیرونی، نااطمینانیهای سیاسی و تهدیدات جنگی مواجه است، سیاستگذاری پولی دیگر صرفا یک ابزار کنترل تورم یا مدیریت نقدینگی نیست؛ بلکه به ابزاری برای حفظ ثبات اقتصادی، پشتیبانی از تولید و حتی تامین هزینههای دفاعی کشور تبدیل شده است. در چنین فضایی، مهمترین الزام سیاست پولی واقعبینی در تصمیمگیری و پرهیز از نسخههای کلاسیک و غیرقابل اجراست.
واقعیت این است که در شرایط جنگی، اولویت نخست هر دولت، حفظ توان دفاعی و جلوگیری از فروپاشی فعالیتهای اقتصادی است. هر اقدامی که بتواند هزینههای دفاع و اداره کشور را تامین کند در اولویت قرار میگیرد. شاید این نخستینبار پس از جنگ جهانی دوم باشد که جهان با احتمال جنگی فرسایشی و چندلایه مواجه میشود؛ جنگی که تنها در میدان نظامی تعریف نمیشود، بلکه بازار ارز، تجارت، تولید و حتی نظام بانکی را نیز درگیر میکند. تفاوت مهم شرایط امروز با دوران جنگ تحمیلی نیز در این است که آن زمان، اقتصاد کشور
با انسداد کامل مسیرهای تجاری و ارزی مواجه نبود، اما امروز حتی کانالهای انتقال ارز، تجارت منطقهای و مبادلات مالی نیز در معرض اختلال قرار دارند.
در چنین شرایطی، سیاست پولی ناگزیر به سمت انبساط حرکت میکند، اما مسئله اصلی این است که این انبساط نباید به تورم افسارگسیخته منجر شود. اکنون بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کاهش فروش، افزایش هزینه تولید و کمبود نقدینگی مواجهاند. تولیدکنندهای که همزمان با رشد هزینه انرژی، مواد اولیه و دستمزد، بازار فروش خود را نیز از دست میدهد، طبیعی است که در ادامه فعالیت دچار بحران سرمایه در گردش شود؛ بنابراین سیاست پولی باید به جای تزریق نقدینگی گسترده و بیهدف، منابع را به سمت حفظ بقای بنگاهها هدایت کند.
در این میان، موضوع تسهیلات بانکی اهمیت ویژهای پیدا میکند. تجربه وامهای زودبازده در دهههای گذشته نشان داده است که اگر منابع بانکی بدون نظارت و هدفگذاری تخصیص پیدا کنند، بخش قابل توجهی از آنها به سمت سوداگری و بازارهای غیرمولد حرکت میکند. در شرایط فعلی، اقتصاد بیش از هر چیز به تسهیلات کوتاهمدت و مشخص برای تامین هزینههای جاری بنگاهها نیاز دارد؛ وامهایی که صرف پرداخت حقوق، اجاره، تامین مواد اولیه و حفظ چرخه تولید شوند، نه تسهیلات بلندمدتی که خود به بستری برای سفتهبازی تبدیل شوند.
در کنار تامین نقدینگی تولید، کنترل و نظارت بر قیمتها نیز به یکی از الزامات اجتنابناپذیر سیاست پولی تبدیل شده است. اگر سیاست پولی انبساطی اجرا شود، اما نظارتی بر بازار وجود نداشته باشد، نتیجه آن تنها انتقال فشار تورمی به معیشت مردم خواهد بود؛ وضعیتی که میتواند حتی دستاوردهای احتمالی سیاسی و امنیتی را نیز تحتالشعاع قرار دهد. امروز تقریبا کالایی در بازار باقی نمانده که به بهانهای افزایش قیمت نداشته باشد؛ از کالاهای مصرفی گرفته تا اجاره مسکن، خودرو و خدمات این در حالی است که برخی بازارها حتی برخلاف منطق رکودی اقتصاد، همچنان با رشد قیمت مواجهاند. چنین وضعیتی نشان میدهد که بخشی از افزایش قیمتها نه ناشی از کمبود واقعی، بلکه حاصل ضعف نظارت، احتکار یا مدیریت نادرست بازار است.
با این حال اجرای همزمان سیاست پولی انبساطی و مهار تورم، کار سادهای نیست. اگر دولت بخواهد هزینههای جاری خود را مستقیما از منابع بانک مرکزی تامین کند، نتیجه نهایی افزایش پایه پولی و تورم خواهد بود. اما در مقابل، استفاده از ابزارهایی مانند فروش اوراق بدهی نیز در شرایط جنگی محدودیتهای خاص خود را دارد. مردمی که با کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی مواجهاند توان چندانی برای خرید اوراق ندارند و در چنین فضایی، بار اصلی تامین مالی ناگزیر بر دوش بانکها و بازار سرمایه قرار میگیرد. البته اوراق نیز زمانی میتوانند موفق باشند که نرخ سود آنها جذاب باشد؛ موضوعی که خود میتواند رقابت تازهای میان شبکه بانکی و بازار بدهی ایجاد کند.
از سوی دیگر، دولت ناچار است برای تامین نیازهای ارزی و ریالی خود، از ذخایر ارزی، منابع بلوکهشده یا ظرفیت صرافیها و کانالهای مالی منطقهای استفاده کند. چراکه ادامه تامین مالی از مسیر خلق پول، در نهایت اقتصاد را وارد چرخهای میکند که کنترل آن دشوار خواهد بود. با این حال تا زمانی که وضعیت جنگ یا صلح به ثبات نرسیده، نمیتوان انتظار داشت سیاستگذار بتواند آرایش نهایی و بلندمدت اقتصاد را مشخص کند و اولویت، حفظ فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از توقف تولید است.
مهمترین الزام سیاست پولی امروز شاید این باشد که بانک مرکزی بتواند شبکه بانکی را برای حمایت واقعی از تولید بسیج کند. بانکها باید منابع خود را به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاهها هدایت کنند، نه اینکه درگیر بازی با نرخ سود، بنگاهداری یا نگهداری داراییهای غیرمولد باقی بمانند. هنوز بخش بزرگی از منابع بانکها در املاک و داراییهای مازاد قفل شده و روند فروش این داراییها نیز عملاً به نتیجه مشخصی نرسیده است. از سوی دیگر، همچنان ابهامهای زیادی درباره وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی و نحوه بازگشت این منابع وجود دارد؛ موضوعی که در شرایط بحران، اهمیت آن دوچندان میشود.
بحث شفافیت ترازنامه بانکها و بانک مرکزی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. شفافیت زمانی معنا دارد که تصویر واقعی از وضعیت بانکها ارائه شود، نه اینکه با جابهجایی بدهیها یا تغییرات حسابداری، وضعیت شبکه بانکی بهتر از واقعیت نشان داده شود. امروز مسئله اصلی این است که منابع بانکی تا چه اندازه قابلیت نقدشوندگی دارند و بانکها چقدر میتوانند در عمل از تولید و اقتصاد حمایت کنند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از دارایی بانکها در املاک و پروژههای غیرمولد بلوکه شده، طبیعی است که توان تسهیلاتدهی آنها محدود شود.
در مجموع، سیاست پولی در شرایط جنگی ناگزیر از حرکت روی لبه تیغ است؛ از یکسو باید نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت تولید و تامین هزینههای کشور فراهم شود و از سوی دیگر، نباید اقتصاد به سمت تورمی حرکت کند که فشار آن مستقیماً بر معیشت مردم وارد شود. موفقیت در این مسیر، بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی و نظام نظارتی است؛ هماهنگیای که بدون آن، نه تولید حفظ میشود و نه ثبات اقتصادی.
