به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، تنگه هرمز بار دیگر از یک مسیر دریایی صرف، به نماد شکنندگی نظم انرژی جهان تبدیل شده است به گونهای که هر لرزش سیاسی در این نقطه، مستقیماً به بازارهای انرژی، حملونقل، بیمه و حتی بودجه دولتها منتقل میشود.
در کنار نفت، گاز نیز به همان اندازه آسیبپذیر است؛ آژانس بینالمللی انرژی میگوید در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۲ میلیارد مترمکعب LNG از تنگه هرمز عبور کرده که نزدیک به ۲۰ درصد تجارت جهانی LNG است. به بیان ساده، اگر این گذرگاه دچار اختلال پایدار شود، فقط قیمت نفت بالا نمیرود؛ بلکه برق، گرمایش، صنایع انرژیبر و زنجیره تأمین کالا نیز تحت فشار قرار میگیرد.
چرا G7 به دنبال «چارهاندیشی فوری» است؟
نشست وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه هفت در شرایطی برگزار میشود که بحران انرژی از مرحله هشدار گذشته و به مرحله سرایت اقتصادی رسیده است. نگرانی اصلی G7 این نیست که صرفاً قیمت نفت چند دلار بالا برود؛ مسئله این است که استمرار نااطمینانی، سیاستگذاری پولی را پیچیدهتر و رشد جهانی را فرسودهتر میکند.
در آستانه این نشست «کریاکس پیراکاکیس» رئیس یوروگروپ تأکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز و پایان پایدار درگیریها «بسیار حیاتی» است. او در واقع به یک واقعیت ساده اشاره میکند: حتی اگر بازارها بهطور موقت آرام شوند، تا زمانی که مسیر انرژی ناامن باشد، سرمایهگذاران، شرکتها و بانکهای مرکزی همچنان در حالت دفاعی باقی میمانند.
بازار نفت؛ از هشدار تا کمبود واقعی
در گزارش تازه آژانس بینالمللی انرژی، اثر بحران بر بازار نفت فقط یک پیشبینی نظری نیست، بلکه به کاهش واقعی عرضه تبدیل شده است. شبکه سیانبیسی با استناد به گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نوشته که عرضه جهانی نفت در ماه آوریل ۱٫۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و مجموع کاهش از آغاز جنگ خاورمیانه به ۱۲٫۸ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم نشان میدهد بازار با یک شوک مقطعی روبهرو نیست، بلکه با فرسایش تدریجی ظرفیت عرضه مواجه است.
همزمان، قیمتها نیز به این فشار واکنش نشان دادهاند. برنت در روزهای اخیر در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۹ دلار در هر بشکه معامله شده و نفت خام آمریکا نیز بالای ۱۰۱ دلار قرار گرفته است. این سطح قیمت برای اقتصادهای واردکننده، بهویژه در اروپا و آسیا، به معنای رشد هزینه تولید، حملونقل و واردات است؛ موضوعی که میتواند حاشیه سود صنایع و قدرت خرید خانوارها را بهسرعت کاهش دهد.
تورم دوباره جان میگیرد؟
افزایش هزینه انرژی معمولاً با تأخیر کوتاهی به شاخصهای تورمی منتقل میشود، اما این بار نشانهها از همین حالا قابل مشاهدهاند. CNBC گزارش داده که نرخ تورم مصرفکننده در آمریکا به ۳٫۸ درصد رسیده، شاخص قیمت تولیدکننده به ۶ درصد افزایش یافته و قیمت واردات نیز در ماه آوریل ۱٫۹ درصد بالا رفته و در مقیاس سالانه به ۴٫۲ درصد رسیده است.
این دادهها برای وزیران دارایی گروه هفت یک پیام روشن دارند: اگر انرژی گران بماند، تورم بهسادگی فروکش نخواهد کرد. در چنین شرایطی، حتی کشورهایی که مستقیماً درگیر بحران نیستند نیز مجبور میشوند میان حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم یکی را در اولویت بگذارند. دقیقاً همینجاست که بحران انرژی از یک مسئله ژئوپلیتیک به مسئلهای مالی و بودجهای تبدیل میشود.
بازار بدهی؛ سیگنال اضطراب از قلب والاستریت
یکی از مهمترین نشانههای سرایت بحران انرژی به اقتصاد کلان، رفتار بازار اوراق قرضه است. گزارشهای رسمی حاکیاست که بازده اوراق خزانهداری ۳۰ ساله آمریکا به ۵٫۱۲۱ درصد رسیده؛ سطحی که از مه ۲۰۲۵ بیسابقه بوده است. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز تا ۴٫۵۹۵ درصد بالا رفته و اوراق ۲ ساله نیز رشد داشتهاند.
این جهش فقط یک عدد نیست؛ بازتابی است از این نگرانی که تورم ممکن است مدت بیشتری بالا بماند و بانکهای مرکزی نتوانند بهسرعت مسیر کاهش نرخ بهره را آغاز کنند. در بریتانیا، آلمان و ژاپن نیز بازار بدهی به همین موج واکنش نشان داده و بازده اوراق بلندمدت افزایش یافته است. برای دولتها، این یعنی هزینه تأمین مالی بالاتر؛ برای شرکتها، یعنی وام گرانتر؛ و برای اقتصاد جهانی، یعنی فشار بیشتر بر سرمایهگذاری و مصرف.
چرا راه حل فقط در بازار نفت نیست؟
وزیران دارایی گروه هفت اگر بخواهند واقعاً برای بحران انرژی چارهاندیشی کنند، باید فراتر از مدیریت قیمت نفت فکر کنند. مسئله اصلی این است که بازارهای جهانی در برابر شوکهای عرضه، ظرفیت تابآوری محدودی دارند. EIA یادآور میشود که حتی اختلال موقت در یک گلوگاه حیاتی میتواند هزینه حملونقل را بالا ببرد، تحویل محمولهها را به تأخیر بیندازد و قیمت انرژی را در کل زنجیره جهانی افزایش دهد.
از سوی دیگر، IEA هشدار میدهد که در صورت اخلال در LNG عبوری از تنگه هرمز، عرضه جهانی گاز میتواند بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یابد؛ رقمی که تقریباً معادل دو برابر میانگین گاز عبوری از نورد استریم در سال ۲۰۲۱ است. این شوک، بهویژه برای کشورهایی مانند بنگلادش، هند و پاکستان که وابستگی بالایی به واردات LNG از این مسیر دارند، میتواند به بحران برق، کاهش تولید صنعتی و تشدید فشار اجتماعی منجر شود.
چه گزینههایی روی میز وزیران قرار دارد
در چنین فضایی، چارهاندیشی G7 احتمالاً بر چند محور خواهد چرخید:
نکته مهم این است که G7 در برابر یک بحران تکبعدی قرار ندارد. این بحران همزمان امنیت انرژی، ثبات مالی، تورم و رشد را تهدید میکند؛ بنابراین پاسخ آن هم باید چندلایه و هماهنگ باشد. اگر این هماهنگی شکل نگیرد، هر افزایش قیمت نفت میتواند به موج جدیدی از سختگیری پولی، افت رشد و افزایش بدهی دولتها منجر شود.
با توجه به این موارد، دستور کار نشست وزیران دارایی گروه هفت فقط درباره قیمت انرژی نیست؛ این نشست به میدان تصمیمگیری برای مهار یک زنجیره خطرناک تبدیل شده است: اختلال در تنگه هرمز، جهش قیمت نفت، بازگشت تورم، افزایش بازده اوراق و فشار بر رشد جهانی. از این رو، هر راهحل مؤثر برای بحران انرژی باید همزمان سه هدف را دنبال کند: کاهش تنش ژئوپلیتیک، حفاظت از مسیرهای تجاری انرژی و جلوگیری از سرایت شوک به بازارهای مالی.
در حقیقت برای وزیران دارایی گروه هفت، مسئله فقط آرامکردن بازار امروز نیست؛ مسئله این است که اجازه ندهند بحران انرژی به معماری شکننده اقتصاد جهانی ضربهای ماندگار وارد کند.
