به گزارش خبرنگار ایبنا، در شرایطی که اقتصاد ایران با تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ، اختلال در برخی زنجیرههای تأمین، افزایش نااطمینانیهای انتظاری و فشار بر منابع بودجهای مواجه است، موضوع «انضباط مالی دولت» بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
تجربه اقتصادهای درگیر بحران نشان میدهد که در دورههای جنگی، دولتها ناچارند همزمان چند هدف را دنبال کنند؛ از یکسو جلوگیری از رشد هزینههای غیرضروری، کنترل اتلاف منابع و حفظ ثبات مالی، و از سوی دیگر حمایت از بخشهایی که میتوانند مانع از تعمیق رکود، توقف زنجیرههای تولید و شکلگیری بحران در بازار کالاهای اساسی شوند.
در همین چارچوب، طی هفتههای اخیر مجموعهای از اقدامات در حوزه مدیریت هزینههای جاری، کنترل پرداختها، ساماندهی مصارف بودجهای و تقویت نظارت مالی در دستور کار قرار گرفته است؛ اقداماتی که هدف اصلی آنها، افزایش کارایی منابع محدود دولت در شرایط ویژه اقتصادی عنوان میشود. در عین حال، کارشناسان تأکید میکنند در شرایط جنگی، انضباط مالی به معنای توقف هزینهکرد نیست، بلکه به معنای هدایت دقیق منابع به سمت اولویتهای اقتصادی و معیشتی کشور است.
حسین رضویپور، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران گفت: «اینکه تصور کنیم در شرایط جنگ، دولت باید به هر قیمتی هزینهها را کاهش دهد، لزوماً نگاه درستی نیست. اتفاقاً در برخی حوزهها دولت باید هزینههای جدید و فوری ایجاد کند؛ بهخصوص در بخشهایی که میتواند زنجیرههای ارزش مختلشده را دوباره فعال کند و اقتصاد را از توقف خارج کند».
به گفته وی، مسئله اصلی در شرایط فعلی، نه صرفاً میزان هزینهکرد، بلکه کیفیت و جهت این هزینههاست. رضویپور تأکید میکند اقتصاد ایران برای عبور از رکود ناشی از شرایط جنگی، ناگزیر به نوعی انبساط نسبی در سیاستهای پولی و مالی است، اما این انبساط باید کاملاً هدفمند و کنترلپذیر باشد.
وی افزود: «الان بیش از آنکه بحث بر سر انقباضی یا انبساطی بودن سیاستها باشد، نحوه هدایت نقدینگی اهمیت دارد. نقدینگی باید بهصورت برنامهریزیشده به سمت بخشهایی برود که امکان احیای تولید، حفظ ثبات و بازگرداندن زنجیرههای اقتصادی را دارند».
در ماههای اخیر نیز سیاستگذار پولی و مالی تلاش کرده با مدیریت بازار پول، تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و جلوگیری از بروز شوک در بازار کالاهای اساسی، تعادل میان حمایت از تولید و کنترل تبعات تورمی را حفظ کند؛ موضوعی که در شرایط جنگی اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
رضویپور در ادامه با اشاره به ضرورت تجهیز ساختار نهادی بازار مالی و بودجه کشور برای هدایت نقدینگی گفت: «اگر افزایش هزینهها و تزریق منابع بدون سازکارهای هدفمند صورت بگیرد، ممکن است به جای رونق اقتصادی، صرفاً منجر به افزایش پایه پولی و رشد تورم شود».
وی با اشاره به تجربه تأمین نقدینگی بنگاهها در سال گذشته، استفاده گستردهتر از ابزارهایی مانند اوراق گام و تأمین مالی زنجیرهای را ضروری دانست و افزود: «این ابزارها باعث میشوند نقدینگی دقیقاً در همان بخشی مصرف شود که برای حفظ تولید و تداوم فعالیت اقتصادی نیاز به حمایت دارد و امکان کنترل نحوه مصرف منابع نیز وجود داشته باشد».
این کارشناس همچنین معتقد است در حوزه بودجهریزی نیز باید اولویتهای جدیدی تعریف شود تا منابع محدود کشور به سمت گلوگاههای آسیبدیده اقتصاد هدایت شود.
او گفت: «در شرایط فعلی، سرمایهگذاری فوری در حوزه پشتیبانی، ایجاد و تقویت مسیرهای جایگزین تجاری و تسهیل تأمین کالاهای استراتژیک اهمیت بالایی دارد. بخشی از زنجیرههای ارزش به دلیل شرایط جنگی دچار اختلال شدهاند و دولت باید منابع خود را به سمت احیای همین نقاط گلوگاهی هدایت کند».
به گفته کارشناسان، در اقتصاد جنگی، حفظ پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از اختلال در جریان تجارت، به اندازه کنترل متغیرهای پولی اهمیت دارد و میتواند نقش تعیینکنندهای در مهار شوکهای انتظاری ایفا کند.
در کنار مدیریت نقدینگی، یکی دیگر از محورهای مهم در شرایط فعلی، بازآرایی ساختار هزینههای دولت است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، بیش از هر چیز به افزایش بهرهوری در ساختار اداری و جلوگیری از هزینههای کماثر نیاز خواهد داشت.
رضویپور در این خصوص گفت: «کنترل پرداختهای خارج از ضابطه و افزایش شفافیت مالی اقدام ضروری و مثبتی است، اما مهمتر از آن اصلاح ساختار نیروی انسانی دولت است. اگر بخشی از بدنه اداری ناکارآمد یا مازاد بر نیاز است، راهکار اصولی اصلاح نوع قراردادها، افزایش انعطاف در نظام استخدامی و تعدیل نیروهای غیرضروری است، نه اینکه فشار صرفاً بر کارکنانی وارد شود که در حال انجام وظایف خود هستند».
وی همچنین هشدار داد که افت شدید قدرت خرید کارکنان دولت در سالهای اخیر، میتواند بر بهرهوری نظام اداری اثر منفی بگذارد و افزود: «اصلاح ساختار هزینهها باید بهگونهای باشد که ضمن افزایش کارایی دولت، به سرمایه انسانی و کارآمدی نظام اجرایی نیز آسیب وارد نکند».
به گفته وی، کوچکسازی هدفمند دولت، حذف دستگاههای موازی، ادغام ساختارهای کمبازده و ارتقای بهرهوری میتواند هم به کاهش هزینههای پایدار دولت کمک کند و هم کیفیت حکمرانی اقتصادی را افزایش دهد.
رضویپور همچنین درباره نحوه مواجهه اقتصاد ایران با شوکهای ناشی از جنگ گفت: «اقتصاد ایران طی سالهای گذشته تا حدی یاد گرفته چگونه با تکانههای بیرونی مواجه شود و همین موضوع باعث شده آسیبپذیری آن نسبت به برخی شوکها کاهش پیدا کند».
او به سطح بالاتر ذخایر کالا در کشور نسبت به میانگینهای جهانی اشاره کرد و گفت همین ویژگی، اگرچه در شرایط عادی هزینهزا تلقی میشود، اما در شرایط بحرانی به کاهش آسیبپذیری اقتصاد کمک کرده است.
وی همچنین اقدامات دولت در تأمین کالاهای اساسی، ذخیرهسازی پیشینی و برنامهریزی برای حفظ جریان واردات از مسیر کشورهای همسایه را از عوامل مؤثر در جلوگیری از بروز بحران در بازار کالاها دانست و گفت: «به نظر میرسد برخی حوزهها مانند حملونقل و شبکه ریلی پس از حملات اخیر، عملکرد قابل قبولی در بازیابی و حفظ جریان خدمات داشتهاند، هرچند همچنان برخی بخشها نیازمند تقویت و آمادگی بیشتر هستند».
رضویپوردر پایان با اشاره به برخی اقدامات دولت برای مدیریت ریسکهای ناشی از جنگ در حوزه تأمین کالاهای اساسی گفت: «اخیراً شنیدهام دولت مصوباتی را برای تقویت جریان تأمین کالاهای اساسی از کشورهای همسایه و حتی همسایههای دورتر در دستور کار قرار داده تا ریسکهای ناشی از اختلالات جنگی در سمت عرضه کالاها را پوشش دهد. امیدوارم دولت بتواند از فرصتی که ذخایر و موجودی انبارها برای کشور فراهم کرده، به بهترین شکل استفاده کند و جریان پایدار تأمین کالاهای اساسی را حفظ کند».
در مجموع، آنچه در شرایط فعلی اهمیت پیدا میکند، ایجاد توازن میان انضباط مالی و تحرک اقتصادی است؛ به این معنا که دولت همزمان با کنترل هزینههای غیرضروری، جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت شفافیت مالی، بتواند از طریق هدایت هدفمند نقدینگی و حمایت از بخشهای پیشران، ثبات اقتصادی کشور را در شرایط جنگی حفظ کرده و زمینه مدیریت شوکهای پساجنگ را فراهم آورد.
