موسی احمدزاده نائب رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
هر بار که قیمت کالاها بالا میرود، یک جمله تکراری دوباره در فضای عمومی شنیده میشود، همه این گرانیها زیر سر حذف ارز ترجیحی است.
اما آیا واقعا تورم امروز ایران فقط نتیجه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است یا اقتصاد ایران سالهاست با مشکلات عمیقتری دستوپنجه نرم میکند که حالا خودشان را در قالب گرانی نشان میدهند؟
واقعیت این است که ارز ترجیحی از ابتدا قرار بود ابزاری برای حمایت از مردم باشد؛ سیاستی که با تخصیص دلار ارزان به واردات کالاهای اساسی، قرار بود قیمتها را کنترل کند و فشار را از دوش مردم بردارد. اما در عمل، این سیاست به یکی از بزرگترین بسترهای رانت، فساد و توزیع ناعادلانه منابع تبدیل شد.
حذف ارز ترجیحی تصمیمی بود که حتی دیر هم گرفته شد. چراکه سالها منابع کشور با نرخ ارزان در اختیار گروههای خاص قرار گرفت، اما بخش زیادی از آن هرگز به مصرفکننده نهایی نرسید. در واقع یارانهای که باید سر سفره مردم میآمد، در میانه زنجیره توزیع گم شد.
در سالهایی که ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت میشد، بارها شاهد بودیم کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شدند، یا با قیمت آزاد به دست مردم رسیدند یا اصلا سر از بازارهای دیگر درآوردند. همین مسئله باعث شد پدیدهای به نام قاچاق وارونه شکل بگیرد؛ یعنی کالاهایی که با ارز یارانهای وارد شده بودند، دوباره به دلیل اختلاف قیمت از کشور خارج یا در بازار غیررسمی معامله شوند.
حذف ارز ترجیحی حداقل توانست بخشی از این رانت و فساد را کاهش دهد. با این حال هنوز بخشی از جامعه هر موج گرانی را مستقیما به این سیاست نسبت میدهد؛ در حالی که اقتصاددانان معتقدند ریشه اصلی تورم در جای دیگری است.
تورم در اقتصاد ایران فقط نتیجه یک سیاست ارزی نیست؛ زمانی اقتصاد با کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، ضعف تولید، نااطمینانی اقتصادی و کاهش بهرهوری روبهرو باشد، طبیعی است که قیمتها افزایش پیدا کند.
در این میان، نقش رسانهها نیز قابل توجه است. بخشی از جامعه به دلیل نبود آگاهی اقتصادی کافی، هر افزایش قیمتی را مستقیماً به حذف ارز ترجیحی ربط میدهد. در حالی که اقتصاد جهانی نیز در سالهای اخیر تحت تأثیر جنگها، بحرانهای انرژی، اختلال زنجیره تأمین و جنگهای تعرفهای با موجهای تورمی روبهرو بوده است. افزایش هزینه حملونقل، انرژی و تجارت جهانی فقط مختص ایران نیست.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران فقط با مشکلات داخلی مواجه نیست. جنگها، تنشهای منطقهای، بحرانهای جهانی و افزایش هزینه حملونقل و تجارت در سالهای اخیر روی قیمتها در تمام دنیا تاثیر گذاشته است. تورم پدیدهای نیست که فقط در ایران وجود داشته باشد.
البته شرایط جنگی و فضای نااطمینانی هم بیتاثیر نیست. هر زمان نااطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا کند، بازارها واکنش نشان میدهند؛ برخی سرمایههایشان را از تولید خارج میکنند، برخی احتکار میکنند و برخی نیز رفتارهای هیجانی در بازار ایجاد میکنند این وضعیت انتظارات تورمی را بالا میبرد و روی قیمتها اثر میگذارد.
حتی با وجود تمام این عوامل، حذف ارز ترجیحی در اصل یک اصلاح اقتصادی بود؛ اصلاحی که شاید در کوتاهمدت هزینه داشت، اما ادامه سیاست قبلی میتوانست فساد و اتلاف منابع را عمیقتر کند.
مسئله مهمتر این است که اقتصاد ایران هنوز به سمت یک اقتصاد رقابتی و شفاف حرکت نکرده است تا زمانی که انحصار، رانت و قیمتگذاری دستوری وجود داشته باشد، مشکلات اقتصادی هم ادامه پیدا میکند.
اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن دولت نقش ناظر و تنظیمگر داشته باشد، نه توزیعکننده رانت در چنین شرایطی قیمتها باید در بسیاری از حوزهها بر اساس واقعیت بازار تعیین شوند و حمایت دولت مستقیماً به مردم برسد، نه به واسطهها.
برای مثال در حوزه دارو بسیاری معتقدند به جای تخصیص ارز ترجیحی به شرکتها، باید یارانه مستقیماً به بیمار داده شود؛ یعنی فرد هنگام خرید دارو یا دریافت خدمات درمانی، سهم حمایتی دولت را دریافت کند. این مدل هم شفافتر است و هم احتمال فساد را کاهش میدهد.
همین موضوع درباره انرژی و یارانههای پنهان هم مطرح است. چرا باید فردی که چند خودرو دارد، سهم بیشتری از یارانه سوخت بگیرد، اما کسی که خودرو ندارد، عملا از این منابع بینصیب بماند. منطق اقتصادی میگوید یارانه باید هدفمند باشد و مستقیم به دهکهای پایین جامعه برسد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت، بهرهوری و تولید مولد نیاز دارد. تا زمانی که سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد بروند و فضای اقتصادی با نااطمینانی همراه باشد، تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
بنابراین، اینکه همه مشکلات اقتصادی را فقط به حذف ارز ترجیحی گره بزنیم، نهتنها تحلیل دقیقی نیست، بلکه باعث میشود ریشههای اصلی بحران اقتصادی نادیده گرفته شود.
حذف ارز ترجیحی شاید تصمیمی سخت و پرهزینه بود، اما ادامه آن هزینهای بهمراتب سنگینتر برای اقتصاد ایران داشت؛ هزینهای که در قالب فساد، رانت، قاچاق و هدررفت منابع ملی سالها به کشور تحمیل شد.
