به گزارش ایبنا؛ ۲۲ اردیبهشت ماه بود که رئیسجمهور پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و به مهمتر از همه مجری قانون اساسی که در پیشگاه قرآن سوگند یاد کرده است خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و حمایت از آزادی و حقوق مصرح مردم در قانون اساسی نماید؛ با توجه به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی «محمدرضا عارف» را با حفظ سمت بهعنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد.
تشکیل این ستاد نشان داد که فرآیندهای سنتی تصمیمگیری در کشور با سرعت و الزامات اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد و بنابراین رئیسجمهور پزشکیان با درک این واقعیت، محمدرضا عارف معاون اول خود را مأمور این کار کرد که در نهایت چهارم خرداد این ستاد به برقراری مجدد اینترنت بین المللی رای داد؛ نکته قابل تأمل این است که ۹ عضو از ۱۱ عضو حاضر در جلسه به بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴ رای مثبت دادند؛ این اجماع نشاندهنده بلوغ نسبی در تصمیمگیری جمعی بود.
اما نکته کلیدی اینجاست: چرا این تصمیم پس از سه ماه اتخاذ شد؟ پاسخ را باید در نتایج نظرسنجیهایی جستوجو کرد که نشان میدهد موافقان استمرار محدودیت اینترنت زیر ۹ درصد بودند. این رقم بیانگر آن است که فشار افکار عمومی و هزینههای اقتصادی، دولت را به سمت این تصمیم گیری سوق داد؛ همچنان که محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور جزئیات این نظرسنجی را رسانهای کرد که نشان میداد نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان کسب و کارشان تحت تاثیر این تعطیلی اینترنت قرار گرفته و با کاهش درآمد روبهرو شدهاند در حالی که فقط ۱۶ درصد اعلام کرده بودند که قطع اینترنت تاثیری بر زندگی آنها نداشته است.
فارغ از علل امنیتی و حفاظتی که از روز نخست آغاز جنگ تحمیلی سوم سبب قطع اینترنت بین الملل در کشور شد، آسیبهای اقتصادی ناشی از این قطعی، چیزی نبود که بتوان آن را از نگاه رسانهها و مردم مخفی نگه داشت؛ کسب و کارهای زیادی با وجود پایداری شبکه اینترنت داخلی از این قطعی آسیب دیدند و حتی تعطیل شدند؛ این آسیبها دامنه وسیعی داشت که بویژه برای آندسته از کاربرانی که درآمد ثابت نداشتند و کل معیشت آنان به اینترنت متکی بود، شدیدتر از سایرین ارزیابی میشد.
به طور کلی آسیبهای محدودیت اینترنت را میتوان در چهار لایه تحلیل کرد:
لایه نخست - معیشت روزمره: بار اصلی بحران بر دوش کسانی قرار گرفت که حقوق ثابت دولتی یا شرکتی نداشتند. میلیونها نفر از طریق فریلنسری، فروشگاههای خرد خانگی، تولید محتوا و برنامهنویسی مستقل امرار معاش میکردند. برای این افراد، هر ساعت قطعی اینترنت مستقیماً به معنای صفر شدن درآمد بود.
لایه دوم - سرمایه اجتماعی کسبوکارها: یک فروشگاه کوچک اینستاگرامی یا تیم استارتاپی سالها تلاش کرده بود تا هزاران مخاطب جذب کند. اختلال اینترنت این سرمایه اجتماعی را از بین برد.
لایه سوم - امنیت دادهها: کاربران ناچار به استفاده از VPNهای ناشناس شدند که امنیت دادههای ملی و شخصی را به خطر انداخت.
لایه چهارم - سرمایه انسانی: مهاجرت نخبگان و فرسودگی روانی متخصصان، بزرگترین آسیب بلندمدت است.
یک سوال اساسی که بویژه در دو ماه اخیر محل بحث و سوال کاربران و شهروندان بود، این بود که چرا قطعی اینترنت بیشتر از حتی ایام جنگ به طول انجامید؛ جنگ ۴۰ روزه تحمیلی ۱۹ فروردین پایان یافت، اما اتصال مجدد اینترنت حتی تا نزدیک به ۵۰ روز طول کشید که باید پاسخ را در تنوع نگاههای برخی سیاست گذاران حوزه فضای مجازی در موضوع اینترنت جستوجو کرد؛ یکی از نقدهای جدی به سیاستگذاران این است که هنوز بخشی از آنها اینترنت را ابزار «تفننی» یا «رسانهای» میدانند، نه زیرساخت حیاتی تولید و اشتغال و بنابراین میتوان گفت سه ماه اخیر بزرگترین مانور تجربی برای اثبات این موضوع بود که اقتصاد دیجیتال بخش مجزایی از اقتصاد نیست بلکه تار و پود اقتصاد مدرن ایران است.
همچنانکه مهکامه شریف زاد رئیس هیات مدیره انجمن بلاکچین ایران میگوید: قطع کامل اینترنت در زمان بحران، مانند این است که برای خاموش کردن آتش یک اتاق در یک بیمارستان، کل برق و اکسیژن بیمارستان را قطع کنیم و همه بیماران را به خطر بیندازیم! این شیوه مدیریت بحران، منسوخ، بسیار پرهزینه و ناکارآمد است.
وی بر این باور است که کشور به «پروتکلهای پایداری اینترنت در شرایط بحرانی» نیاز دارد. در شرایط خاص امنیتی، میتوان دسترسیها را به صورت کاملاً تفکیکشده، هدفمند و موقت مدیریت کرد، نه اینکه کل شاهراههای ارتباطی کشور مسدود شود. برای مثال، دسترسی به سرویسهای ابری، خدمات پرداخت، پنلهای توسعهدهندگان، ابزارهای تبادل داده و پلتفرمهای کسبوکار باید در هر شرایطی دارای حاشیه امنیت و پایداری ۱۰۰ درصدی باشند.
برقراری مجدد اینترنت بین الملل اگرچه در گام نخست برای اینترنت ثابت اجرایی شد و قرار است روی اینترنتهای همراه نیز بازگشایی شود، اما در همان گام نخست رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشت؛ صاحب نظران و کنشگران اجتماعی نیز رضایت محسوسی را نسبت به این طرح داشتند و آن را تصمیمی در راستای منافع و حقوق مردم ارزیابی کردند.
برآیند اعلام دیدگاههای خرد و کلان در حوزه اینترنت از سوی تصمیم گیرندگان و صاحب نظران نشان میدهد که بر این باورند بازگشایی اینترنت شرط لازم برای احیای اقتصاد دیجتال در کشور است، اما شرط کافی نیست. کسبوکارها نیازمند دوره «نقاهت حمایتی» هستند. دولت باید با تسهیلات، معافیتهای مالیاتی و بستههای تشویقی به بازسازی این حوزه کمک کند.
تدوین این پروتکلها نیازمند همکاری نزدیک وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، تشکلهای بخش خصوصی و نهادهای امنیتی و سایبری است تا فرمولی طراحی شود که در آن، حفظ امنیت ملی همراستا با حفظ معیشت مردم قرار گیرد، نه در تقابل با آن؛ بر این اساس فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال امیدوارند ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، پس از گام اول که اتصال مجدد اینترنت بود، در گام دوم به سراغ تدوین این پروتکلهای حیاتی برود تا دیگر هیچگاه شاهد تکرار تجربه تلخ سه ماه گذشته نباشیم.
واقعیت این است که اتصال مجدد اینترنت و بازگشت به شرایط فنی سابق، شرط لازم برای بهبود است، اما شرط کافی نیست. وصل شدن اینترنت مانند باز کردن درهای یک مغازه پس از یک دوره طولانی تعطیلی اجباری است؛ مشتریان فوراً بازنمیگردند و زنجیره تأمینِ آسیبدیده، زمان میبرد تا دوباره پیوند بخورد. ما در این مدت با افت شدید تقاضا، از دست رفتن کانالهای ارتباطی با مشتریان و فروپاشی برخی فرآیندهای بازاریابی مواجه بودهایم. بنابراین، بهبود شرایط کسبوکارهای آسیبدیده نیازمند یک دوره «نقاهت حمایتی» است که در آن دولت و نهادهای مالی باید با تسهیلات، معافیتهای مالیاتی و بستههای تشویقی، به بازسازی این حوزه کمک کنند؛ بنابراین تصمیم دولت چهاردهم برای بازگشایی اینترنت، گامی مثبت و ضروری بود، اما نباید این اقدام در حد یک «مسکن مقطعی» باقی بماند. این پافشاری باید به یک «تضمین حقوقی پایدار» برای بخش خصوصی تبدیل شود. دولت باید در گام دوم به سراغ تدوین پروتکلهای حیاتی برود تا دیگر هیچگاه شاهد تکرار تجربه تلخ سه ماه گذشته نباشیم. در غیر این صورت، اقتصاد دیجیتال کشور همچنان در برابر تصمیمات سلیقهای آسیبپذیر باقی خواهد ماند.
منبع: ایرنا
