به گزارش ایبنا؛ تازهترین دادههای مؤسسه ملی آمار فرانسه (INSEE) نشان میدهد که اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به طور غیرمنتظرهای منقبض شده است.
تولید ناخالص داخلی فرانسه در این دوره ۰.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که برآورد اولیه حاکی از رشد صفر بود و ۱۹ اقتصاددان مورد نظر رویترز نیز ثبات اقتصادی را پیشبینی کرده بودند.
این انقباض، فرانسه را در شرایط حساسی قرار داده که یادآور ترس قدیمی از «رکود تورمی» (رکود همراه با تورم بالا) است. محرک اصلی این افت، سقوط آزاد صادرات فرانسه بوده است.
صادرات این کشور در سه ماهه اول نسبت به سه ماهه قبل ۳.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که در فصل قبل ۰.۹ درصد رشد کرده بود. بخش هوافضا بیشترین ضربه را خورده و صادرات صنایع هوایی با کاهش شدیدی مواجه شده است.
در سمت دیگر میز، تورم فرانسه از کنترل خارج شده است. بر اساس دادههای جداگانهای که بلومبرگ امروز (جمعه) منتشر کرد، نرخ تورم در فرانسه در ماه مه (اردیبهشت ۱۴۰۵) به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است.
شاخص قیمت مصرفکننده در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد افزایش یافت که نسبت به ۲.۵ درصد در آوریل بالاتر است. علت اصلی این جهش، افزایش شدید هزینههای انرژی به دنبال جنگ در خاورمیانه عنوان شده است.
هرچند این رقم اندکی کمتر از پیشبینی ۲.۹ درصدی تحلیلگران رویترز بود، اما نگرانیها را درباره گسترش فشارهای قیمتی در سراسر اروپا تشدید کرده است. همچنین تورم در بخش خدمات از ۱.۸ درصد به ۲ درصد شتاب گرفته، در حالی که قیمت کالاها برای دومین ماه متوالی ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
تأثیر جنگ خاورمیانه بر سیاست پولی اروپا
این دادهها در حالی منتشر میشوند که مقامات بانک مرکزی اروپا با دقت شاخصهای تورمی بزرگترین اقتصادهای منطقه را رصد میکنند تا تأثیر جنگ خاورمیانه بر قیمتها را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که آیا نیاز به تشدید بیشتر سیاست پولی وجود دارد یا خیر.
به گزارش بلومبرگ، انتظار میرود دادههای اسپانیا و ایتالیا نیز افزایش بیشتر تورم را نشان دهند، در حالی که آلمان ممکن است کاهش اندکی را ثبت کند. اما همه این ارقام همچنان بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا خواهند بود. پیشبینی میشود نرخ تورم کل منطقه یورو از سطح ۳ درصدی ثبت شده در آوریل فراتر رود.
از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه به دنبال تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، سیاستگذاران پولی اروپا به طور فزایندهای به سمت تشدید سیاست پولی متمایل شدهاند. اعضای برجسته بانک مرکزی اروپا از جمله ایزابل شنابل و فیلیپ لین اعلام کردهاند که هزینه استقراض به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.
بانک مرکزی اروپا در خرداد ماه نرخ بهره را بالا میبرد؟
بانک مرکزی اروپا در ماه آوریل (فروردین) از افزایش نرخ بهره خودداری کرد، اما در صورتجلسه خود پذیرفت که برخی آثار تورمی ثانویه «اجتنابناپذیر» شدهاند. بحث اصلی معطوف به اندازه، زمان و مدت این آثار است. در این صورتجلسه تأکید شده که نادیده گرفتن موج جدید تورم دیگر گزینه مناسبی نیست و تمرکز به تعیین بهترین زمان برای افزایش نرخ بهره معطوف شده است.
بازارها به طور گسترده پیشبینی میکنند که بانک مرکزی اروپا از ۱۱ ژوئن (خرداد ۱۴۰۵) دست به کار شود. انتظار میرود نرخ بهره سپردهها از ۲ درصد فعلی به ۲.۲۵ درصد افزایش یابد. همچنین احتمال افزایش دیگر تا پایان سال وجود دارد، زیرا نگرانیهای تورمی بر نگرانیهای مربوط به رشد اقتصادی غلبه کرده است
کاهش مصرف خانوارها؛ نشانه دیگر از ضعف اقتصاد فرانسه
در نشانه دیگری از تضعیف اقتصاد فرانسه، دادههای جداگانه نشان میدهد که هزینههای خانوار در ماه آوریل (فروردین) ۰.۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش ناشی از افت تقاضا برای انرژی و کاهش هزینههای کالاهای تولیدی بود. این رقم بدتر از پیشبینی بلومبرگ بود که افت ۰.۲ درصدی را انتظار داشت.
به این ترتیب، اقتصاد فرانسه هم اکنون درگیر ترکیب خطرناکی از رکود (انقباض تولید) و تورم رو به رشد است. بانک مرکزی اروپا نیز میانِ چکش سختتر شدن سیاست پولی برای مهار تورم و سندان آسیبپذیر شدن رشد اقتصادی در بزرگترین کشورهای عضو سرگردان مانده است. گزارشهای آینده از آلمان، ایتالیا و اسپانیا نشان خواهد داد که آیا کل منطقه یورو وارد همان مسیر خطرناک میشود یا خیر.
