به گزارش خبرنگار ایبنا؛ از امروز ۹ خردادماه، مهلت اجرای یکی از مهمترین تسهیلاتی که شبکه بانکی کشور در دوره شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمایت از فعالان اقتصادی و مردم در نظر گرفته بود، به پایان رسید و اجرای قانون چک بار دیگر به روال عادی بازگشت.
بر این اساس، محرومیتهای قانونی مربوط به چکهای برگشتی که از اسفندماه سال گذشته به صورت موقت تعلیق شده بود، مجدداً اعمال خواهد شد و صاحبان چکهای برگشتی رفع سوءاثر نشده، مانند گذشته با محدودیتهای مقرر در قانون مواجه میشوند.
در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم، حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم به یکی از مهمترین اولویتهای دولت و شبکه بانکی تبدیل شد. در حالی که کشور با فشارهای مختلف از جمله حملات سایبری و حتی حملات فیزیکی به برخی زیرساختهای بانکی مواجه بود، شبکه بانکی تلاش کرد خدمات مالی بدون وقفه در اختیار مردم و کسبوکارها قرار گیرد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ مجموعهای از سیاستهای حمایتی، بخشی از فشارهای مالی واردشده به خانوارها و بنگاههای اقتصادی را کاهش داد. یکی از مهمترین این اقدامات، تعلیق موقت برخی محرومیتهای ناشی از چک برگشتی بود.
طبق قانون جدید چک، در حالت عادی فردی که چک او برگشت میخورد، علاوه بر تأمین مبلغ چک از محل حسابهای وی، با محدودیتهایی همچون ممنوعیت افتتاح حساب جدید، عدم دریافت تسهیلات بانکی، ممنوعیت صدور دستهچک جدید، عدم ثبت چک در سامانه صیاد و برخی محدودیتهای بانکی دیگر روبهرو میشود.
اما در شرایط اضطراری، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از قفل شدن فعالیتهای اقتصادی، این محرومیتها را برای چکهای برگشتی صادرشده در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ به حالت تعلیق درآورد. به این ترتیب، اشخاص حقیقی و حقوقی با وجود داشتن چک برگشتی همچنان امکان استفاده از خدمات ضروری بانکی را داشتند.
البته یک نکته مهم در این میان حفظ شد؛ اصل مبلغ چک همچنان باید تأمین میشد و در صورت وجود موجودی در سایر حسابهای صادرکننده، فرآیند مسدودسازی وجوه برای پرداخت مبلغ چک ادامه داشت. به بیان ساده، بانک مرکزی برای حفظ اعتبار ابزار چک، مکانیزم وصول مطالبات را متوقف نکرد، اما بخشی از محدودیتهای تنبیهی را به صورت موقت کنار گذاشت.
هرچند سیاستهای حمایتی در دوره بحران ضروری هستند، اما تداوم آنها در شرایط عادی میتواند پیامدهایی برای سلامت نظام مالی به همراه داشته باشد.
چک در اقتصاد ایران یکی از مهمترین ابزارهای اعتبارسنجی و انجام معاملات است. بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری کشور بر پایه اعتماد میان طرفین و اعتبار چک انجام میشود. به همین دلیل، قانونگذار طی سالهای اخیر تلاش کرده است با اجرای قانون جدید چک، اعتبار این ابزار مالی را افزایش دهد و از صدور چکهای بدون پشتوانه جلوگیری کند.
در واقع محدودیتهایی که پس از برگشت خوردن چک اعمال میشود، صرفاً جنبه تنبیهی ندارد؛ بلکه ابزاری برای حفظ نظم مالی، افزایش مسئولیتپذیری صادرکنندگان چک و تقویت اعتماد در مبادلات اقتصادی است.
اگر این محدودیتها برای مدت طولانی تعلیق شوند، احتمال افزایش ریسک معاملات، کاهش اعتبار چک و تضعیف انضباط مالی در اقتصاد وجود خواهد داشت. به همین دلیل، بانک مرکزی همزمان با بازگشت شرایط کشور به وضعیت عادی، پایان دوره تعلیق را اعلام کرده است.
از ۹ خردادماه، افرادی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، بار دیگر مشمول محرومیتهای قانونی خواهند شد.
مهمترین این محدودیتها عبارت از ممنوعیت افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی، ممنوعیت دریافت دستهچک جدید، عدم امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد و محدودیت در ایجاد برخی تعهدات بانکی جدید هستند.
به این ترتیب، شرایط قانونی صدور و گردش چک در کشور به روال عادی بازگشته و مقررات قانون جدید چک دوباره به صورت کامل اجرا خواهد شد.
تعلیق محدودیتهای چک برگشتی یکی از ابزارهای مدیریت شرایط اضطراری در اقتصاد کشور بود؛ ابزاری که در دوره جنگ توانست از فشار بر خانوارها، فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی بکاهد و به حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
اکنون، اما با عبور از شرایط ویژه، بازگشت اجرای کامل قانون چک را میتوان گامی در جهت احیای انضباط مالی، تقویت اعتبار معاملات و افزایش اعتماد در فضای کسبوکار دانست؛ اقدامی که اگرچه پایان یک حمایت موقت محسوب میشود، اما در بلندمدت به استحکام بیشتر روابط مالی و تجاری در اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
