امید قاسمی پور، پژوهشگر اقتصادی
در نقطه آغاز هر برنامه بازسازی پس از جنگ، طبیعی است که سیاستگذاران به دنبال برآوردی دقیق از حجم خسارت و میزان منابع مالی مورد نیاز باشند. اما تجربه کشورهای مختلف و تحلیلهای پیشرفته اقتصاد کلان نشان میدهد که تمرکز صرف بر ارقام و اعداد، نه تنها به سیاستگذاری مؤثر کمک نمیکند، بلکه میتواند با ایجاد انتظارات غیرواقعی و توجیه سیاستهای پولی انبساطی، خود به عاملی برای بیثباتی مالی تبدیل شود. آنچه در این مرحله اهمیت تعیینکننده دارد، نه میزان مطلق خسارت، بلکه نسبت آن به ظرفیت جذب اقتصاد و تأثیر عمیق آن بر ترازنامه بخشهای حقیقی و مالی است.
بازسازی را نمیتوان یک مسئله صرفاً حسابداری یا مهندسی تقلیل داد. این فرآیند در ماهیت خود یک چالش نهادی و مدیریتی است. موفقیت آن به سه عامل کلیدی وابسته است: توانایی نظام حکمرانی در بسیج منابع داخلی، حفظ و بازسازی اعتماد عمومی، و طراحی سازوکارهای تأمین مالی غیرتورمی. در غیاب این سه عنصر، حتی دقیقترین برآوردهای مالی نیز بیاثر خواهند بود و تنها به اعدادی روی کاغذ تبدیل میشوند.
در سالهای اخیر، ماهیت خسارات نیز دستخوش تغییر شده است. در اقتصاد مدرن، خسارت دیگر تنها به تخریب فیزیکی زیرساختها محدود نمیشود، بلکه ابعاد سایبری، نهادی و شبکهای نیز به همان اندازه اهمیت یافتهاند. در جریان تحولات اخیر، حملات سایبری و اختلالات فیزیکی در زیرساختهای بانکی، اختلال گستردهای در خدمات مالی، سامانههای پرداخت و حتی برخی زیرساختهای حیاتی مانند سامانه سوخت و توزیع نان ایجاد کرد. این تجربه به خوبی نشان میدهد که در اقتصاد پساجنگ، مفهوم سرمایه زیرساختی باید بازتعریف شود و تابآوری سایبری و نهادی در کنار زیرساختهای فیزیکی قرار گیرد.
نخستین پیامد این شوک، کاهش پایدار در تولید بالقوه اقتصاد است. تخریب زیرساختهای انرژی، حملونقل و صنایع پایه مانند فولاد و پتروشیمی، ظرفیت تولیدی کشور را کاهش داده و درآمد سرانه را برای سالهای متمادی تحت تأثیر قرار میدهد. دومین پیامد، گسست در زنجیرههای تأمین و افزایش شدید هزینههای مبادله است. تخریب زیرساختهای لجستیکی و اختلال در شبکههای حملونقل، هزینه دسترسی بنگاهها به مواد اولیه و بازارهای فروش را به شدت افزایش داده و به تورم فشار هزینه دامن میزند. سومین و پیچیدهترین پیامد، تشدید انتظارات تورمی از کانال نااطمینانی است. هنگامی که اقتصاد با ویرانی گسترده و عدم قطعیت درباره سرعت بازسازی مواجه میشود، فعالان اقتصادی به بازار داراییهای امن مانند ارز، طلا و مسکن هجوم میبرند. این رفتار، مستقل از سیاست پولی، خود به موتور درونزای تورم تبدیل میشود.
اقتصاد ایران در مقطع پس از پایان جنگ تحمیلی، با شرایطی بسیار شکننده و آسیبپذیر روبهرو شده است. نکته نگرانکننده این است که این وضعیت ریشه در چرخهای مخرب و خودتقویتشونده دارد. از یک سو، تخریب گسترده زیرساختها و ظرفیتهای تولیدی کشور را با رکودی بیسابقه مواجه کرده و از سوی دیگر، سلطه دیرپای دولت بر منابع بانکی و بیانضباطی پولی، آتش تورم را شعلهور ساخته است. به عبارت روشنتر، اقتصاد ایران نه تنها از یک شوک بیرونی رنج میبرد، بلکه گرفتار بیماری مزمنی است که درمانهای اشتباه گذشته، آن را به مرز فروپاشی کشانده است.
برآوردهای بینالمللی حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری بیش از شش درصد کاهش خواهد یافت. این رقم در مقایسه با پیشبینیهای پیشین، افت قابل توجهی است و عمق رکود را نشان میدهد. در نقطه مقابل، نرخ تورم به نزدیکی هفتاد درصد رسیده و انتظارات تورمی در اقتصاد ریشه دوانده است. ثبات قیمتها به کلی از دست رفته و کشور در نقطه خطرناکی قرار گرفته که نه میتوان به بازسازی چندان امیدوار بود و نه میتوان تورم را به سادگی مهار کرد.
بررسی ترازنامه نظام بانکی، واقعیت تلخ دیگری را آشکار میکند. بانکها، که باید موتور محرکه بازسازی و تأمین مالی فعالیتهای مولد باشند، عملاً از کار افتادهاند. نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات به طور رسمی حدود چهارده و نیم درصد اعلام شده، اما کارشناسان با احتساب وامهایی که در اثر جنگ مشمول تنفس شدهاند، این رقم را بالای بیست درصد تخمین میزنند. انباشت داراییهای بیکیفیت، توان بانکها را برای اعطای اعتبار سالم و غیرتورمی به شدت کاهش داده است. در نتیجه، اقتصاد با یک تناقض اساسی مواجه شده؛ از یک سو نیاز فوری و مبرم به منابع مالی برای بازسازی احساس میشود و از سوی دیگر نظام بانکی توانایی تأمین آن منابع را بدون دامن زدن به تورم ندارد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد در اقتصادهایی که پیش از بروز بحران با ناترازی بانکی دست و پنجه نرم میکردهاند، هرگونه پولپاشی بدون اصلاح ترازنامه بانکها بینتیجه بوده است. نقدینگی تازه، به جای آنکه صرف بازسازی و تولید شود، مستقیماً به سمت بازارهای سفتهبازی ارز، طلا و مسکن سرریز کرده و تورم را تشدید میکند.
بررسی تجارب موفق و ناموفق جهانی، این درس را با وضوح بیشتری بیان میکند. در مسیرهای موفق، نقطه شروع همیشه یک اصلاح نهادی ریشهای بوده است. آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم، به جای آنکه با چاپ پول به بازسازی فیزیکی بپردازد، ابتدا یک جراحی بزرگ پولی انجام داد. با حذف حجم عظیم نقدینگی بیپشتوانه و جایگزینی آن با واحد پولی جدید و معتبر، و همزمان با تأسیس یک بانک مرکزی مستقل، زمینه بازگشت اعتماد عمومی را فراهم کرد. نکته کلیدی در این تجربه آن بود که بازسازی ساختمانها و کارخانهها بر پایه یک نظام پولی باثبات آغاز شد، نه برعکس. در ژاپن نیز بازسازی صنعتی بدون ایجاد فشار تورمی شدید، از طریق «هدایت اعتبار» انجام شد؛ یعنی منابع محدود اعتباری به جای توزیع بیضابطه، به طور هدفمند به سمت صنایع پیشران هدایت گردید. تجربه سوئد در بحران بانکی دهه نود نیز نشان میدهد که تأسیس شرکتهای مدیریت دارایی و پاکسازی ترازنامه بانکها، اگرچه در کوتاهمدت هزینه دارد، اما در بلندمدت تنها راه بازگشت ثبات است.
در نقطه مقابل، تجارب شکستخورده لبنان و عراق، فاجعهبار بودهاند. در لبنان، ساختار بانکی که بر مبنای جذب سپردههای جدید برای تأمین تعهدات قبلی بود، نهایتاً به فروپاشی کامل انجامید و کمکهای خارجی نیز نتوانست بازسازی را ممکن کند. در عراق نیز ضعف شدید نهادهای مالی و نظارتی باعث شد درآمدهای نفتی به جای سرمایهگذاری در تولید، به فساد و واردات کالاهای مصرفی منحرف شود. در این میان، تجربه اوکراین در جریان جنگ اخیر نشان میدهد که حتی در سختترین شرایط جنگی نیز میتوان با سیاستگذاری درست از فروپاشی جلوگیری کرد. بانک مرکزی اوکراین با اتخاذ تدابیری مانند تثبیت نرخ ارز، کنترل سرمایه و نظارت برخط، توانست نظام بانکی را سرپا نگه دارد. این تجربه تأکید میکند که تابآوری نهادی یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است.
بنابراین، هزینه واقعی بازسازی یک عدد ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه تابعی از کیفیت نهادهای مالی است. اگر نظام بانکی بتواند از ابزارهای اعتباری زنجیرهای بدون خلق پول جدید استفاده کند، بخش بزرگی از نیاز بازسازی بدون تحمیل فشار تورمی تأمین میشود. در مقابل، اتکا به چاپ پول، ارزش پول ملی را فرسایش میدهد و بازسازی را به هدفی متحرک تبدیل میکند. فعالسازی منابع غیرتورمی مانند صندوق توسعه ملی و واگذاری داراییهای مازاد دولت، یک اولویت راهبردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
برای اقتصاد ایران، گذار از «بانکداری تورمی» به «بانکداری ترازنامهمحور» یک ضرورت انکارناپذیر است. این گذار نیازمند سه تحول ساختاری همزمان میباشد. نخست، جایگزینی پول نقد با ابزارهای اعتباری زنجیرهای که بدون خلق پایه پولی جدید، زنجیره تولید را به حرکت درمیآورند. دوم، تفکیک قاطع بانکهای ناتراز و تعیین تکلیف آنها؛ چرا که ادامه فعالیت این بانکها به معنای انتقال زیان آنها به کل اقتصاد از طریق تورم است. سوم، گذار از نظارت سنتی به نظارت هوشمند و بلادرنگ. تنها از این طریق میتوان اطمینان حاصل کرد که منابع اعتباری در مسیر درست خود قرار میگیرند و به سمت بازارهای سفتهبازی سرریز نمیشوند. پیام روشن تجربه جهانی این است که بدون اصلاح نهادی، حتی بهترین نیتها و بیشترین منابع نیز نه تنها کمکی نمیکنند، بلکه شعله بحران را شعلهورتر میسازند.
بازسازی اقتصادی در ایران، پیش از آنکه یک پروژه عمرانی یا مالی باشد، یک پروژه نهادی است. موفقیت آن نه به میزان منابع در دسترس، بلکه به کیفیت اصلاحاتی بستگی دارد که در قلب نظام مالی و بانکی کشور انجام میشود. بدون این اصلاحات بنیادین، هرگونه برنامه بازسازی در برابر بیثباتی پولی مستهلک خواهد شد و نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
