به گزارش ایبنا،چرخه های بازارهای مالی یکی از اصول کلاسیکی است که جان مورفی در کتاب معروف و پایه ای تحلیل تکنیکال به آن می پردازد،از جمله این چرخه ها که به طور مبسوط و مستند در این کتاب معرفی شده است چرخه ریاست جمهوری است.این چرخه در دوره های ریاست جمهوری ایران عمل کرده است و لااقل در چند دوره گذشته بازار سهام شاهد واکنش شاخص کل به تحولات ریاست جمهوری بوده است.در سال 80 بازار سهام واکنشی افزایشی را به دو دوره ای شدن ریاست جمهوری وقت نشان داد،در سال 84 واکنشی ریزشی و در سال 88 با وجود تنش هایی که وجود داشت چرخه ریاست جمهوری با تاخیری چند ماهه اثری افزایشی از خود نشان داد و در مسیر رشد قرار گرفت،اتفاقی که در دوره ریاست جمهوری بعدی به نهایت خود رسید.
البته همانند همه اصول تحلیل های مالی هیچ چیز متقن و حتما شونده ای در بازار سهام وجود ندارد و این چرخه ها هم می توانند در دوره ای از ادوار ریاست جمهوری بازارهای مالی بر عکس عمل کنند. اما قاعده کلی این چرخه ها بر تکرار چند باره آن ها در دوره های مختلف است و استثنائات تاثیری بر صحت این الگوها ندارد. دوره پیش رو هم آیا این چرخه عمل خواهد کرد؟برای بررسی این موضوع باید به راه آمده در چهار سال گذشته نگاه کنیم
بالا رفتن شاخص کل از دوش تورم
بهار سال 92 بود و بازار داغ رقابت های انتخاباتی.تا آن زمان شاخص کل به اتکای تورم صعودی خیز در خوری را تا مرزهای 50 هزار واحد برداشته بود.افزایش نرخ ارز پایه و هجوم زنان خانه دار به صرافی ها و تشکیل صف های طولانی برای خرید ارز در ازای کارت ملی،شرایطی را رقم زد تا صنایع صادرات محور،از تفاصل تسعیر نرخ ارز به سودهای خوبی دست یابند.
بسیاری از تحلیلگران رشد سهام در سال های 91 و 92 را رشدی پایدار نمی دانند چرا که رشدی بر پایه تورمی خیزشی بود؛به طور مثال رشد سهم های گروه مسکن و مستغلات تحت تاثیر افزایش شدید قیمت مسکن رخ داد؛افزایشی که بدون هیچ تحلیلی و تنها تحت تاثیر ورود نقدینگی حجیم به این بازار رخ داد و برای سال ها بازار مسکن را در عوارض پس از آن فرو برد.
اما هر چه که بود شاخص کل بازار سهام تا مقطع انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 رشد بلندی را تجربه کرد،اما آیا این رشد می توانست ادامه دار باشد؟آیا اظهارات کاندیداها می توانست مانند سال 84 بازار سهام را با ریزشی سنگین مواجه سازد یا این که مانند چرخه های دیگر به رشد شاخص کل منجر می شد؟
در گرماگرم این رویدادها،حسن روحانی کاندیدای ریاست جمهوری نماینده خود نعمت زاده را به تالار حافظ فرستاد.حضور نعمت زاده از آن جا که وزن حسن روحانی در نظر سنجی ها بهتر از دیگر رقبایش بود بازار سهام را متقاعد ساخت که مسیر صعودی پیش رو لااقل برای چند ماه آینده تداوم می یابد.و از آن پس بود که ورود نقدینگی به بازار سرعت بیشتری گرفت وکدهای بورسی بیشتری برای خریداران حقیقی صادر شد.
مذاکرات هسته ای و تب و تاب سرمایه گذاران
حسن روحانی پیروز شد و به دنبال آن دور اول مذاکرات هسته ای آغاز.شاخص کل بورس چشم به راه رسانه های داخلی و خارجی بود تا کوچک ترین خبری را روی تابلوی خود لحاظ کند.با قدرت گرفتن احتمال توافق شاخص کل توانست رکوردهای جدیدی را به ثبت برساند و تا 90 هزار واحد که مرزی رویایی تا آن روز بود قد کشید.سهامداران حرفه ای و نیمه حرفه ای بازار سودهای کلانی را تا این مقطع از آن خود کردند اما این روند شیرین بنا نبود که هماره باشد.زمستان سال 92 از راه رسید و با به دست انداز افتادن سرنوشت مذاکرات هسته ای،شاخص کل که رشد بلند و نفس گیری را تجربه کرده بود و نیاز به استراحت در آن احساس می شد،در مسیر نزول افتاد.
با تداوم ریزش ها نقدینگی غیر حرفه ای با سرعت زیادی از بازار خارج شد و نقدینگی حرفه ای هم ترجیح داد با استراتژی احتیاط و با تنها بخشی از آورده خود در بازار حضور داشته باشد.این رخدادی بود که صالح آبادی رییس وقت سازمان بورس از آن به عنوان پارک نقدینگی نام برد که کنایه از انتظار نقدینگی برای رصد اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور داشت.سهامداران هوشمند،سرمایه گذارانی که خاک کف بازار سرمایه را خورده بودند می دانستند که سردی و تلخی یاسی که آن روزها بر سر بازار خیمه زده بود گذراست و باید مترصد شکار سهم های ارزنده بود.مذاکرات هسته ای لنگ لنگان پیش می رفت و حصول توافق در پرده ای از ابهام بود اما خبرهای هر از گاهی که درز می کرد نقشه راهی بود برای سرمایه گذاران و در این میان سهم های تحریمی،سهم هایی که از تحریم بیشترین آسیب را دیده بودند، بیشترین جذابیت را برای سرمایه گذاری داشتند به خصوص که با ریزش بازار این سهم ها به نقطه های قیمتی بسیار جذابی رسیده بودند.
سهامداران دست بر قبضه احتیاط
سال بعد در روزهای گرم پایتخت بود که بار دیگر مذاکرات هسته ای سرعت گرفت.همزمان با این دور از مذاکرات دماسنج هیجان بازار رو به افزایش نهاد،سهم های تحریمی با استقبال شدید سرمایه گذاران مواجه شدند و شاخص کل رو به افزایش نهاد.تولد برجام،نقطه عطف این صعود بود اگر چه با دست اندازهای اجرایی برجام بار دیگر بازار دست به استراتژی احتیاط زد و در یک روند زیگزاگی و خنثی نوسانگیری میان مدت را سر لوحه اش قرار داد.
مهم ترین نکته ای که به عنوان ترمز رشد شاخص کل عمل کرد،سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم و کاستن از هیجانات تورمی اقتصاد در سال های گذشته بود.این سیاست انقباضی اگر چه توانست مهار تورم را بکشد اما سرعت رشد شاخص کل را گرفت.با این وجود دولت توانست در این دوره با ساماندهی نسبی وضعیت درآمدی خود از بخش فروش نفت و مالیات،دست به تحرکاتی در اقتصاد بزند.به طور مثال بخشی از بدهی خود به نظام بانکی و 80 درصد بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت.این وضعیت موجب شد که در سال 95 میزان عرضه پول به جامعه هم افزایش یابد و بانک ها با سرعت بیشتری اقدام به ارائه تسهیلات کنند که رشد این تسهیلات به مفهوم رشد سرعت گردش پول در جامعه است.شاید تحت تاثیر این عوامل بود که با فرا رسیدن چرخه سال جدید در بازار سهام که این بار تقریبا با چرخه ریاست جمهوری همزمان شده است،بازار سهام واکنش افزایشی از خود بر جای نهاد است.
دغدغه شکستن مقاومت مهم 81 هزار واحد
شاخص کل در حال حاضر مرز 79 هزار واحد را شکسته است و مهم ترین مقاومتی را که پیش رو دارد،مقاومت 81 هزار واحد است.این مقاومت تاریخی و معتبر همزمان خواهد شد با اوج گرفتن بحث های انتخاباتی و رصد کردن سخنان کاندیداها.در حال حاضر از نظر اقتصادی ریسک خطرناکی در میان مدت در برابر بازار وجود ندارد،لغز خوانی های دولت ترامپ برای برجام هم فروکش کرده است،در فصل مجامع پیش رو هم بعضی از سهم های پیشرو با تعدیل های خوبی همراه هستند اما در برخی سهام های دیگر نباید انتظار گزارش های خوبی را داشت با این حال این سهم ها برای بازار ناشناخته نیستند و بازار را غافلگیر نخواهند کرد.بنابراین مهم ترین عاملی که می تواند در هفته های پیش رو تحت تاثیر قرار دهد رقابت های انتخاباتی است.کاندیداها باید این موضع را لحاظ کنند که سخنان و موضع گیری آنها تاثیر بسیار مهمی بر عملکرد شاخص کل خواهد داشت و می تواند در شکستن مقاومت معتبر 81 هزار واحد نقش پر رنگی داشته باشد.با شکسته شدن این مقاومت شاخص کل می تواند در عرض چند روز با گامهای شتابانی قله از دست داده 90 هزار واحد را بار دیگر باز پس بگیرد.
