به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از بلومبرگ، صادرات کرهجنوبی در ماه مه نیز روند قدرتمند خود را حفظ کرد؛ موضوعی که موضع انقباضی بانک مرکزی این کشور را تقویت کرده است. رونق تقاضای جهانی برای نیمههادیها همچنان موتور اصلی رشد اقتصاد کرهجنوبی محسوب میشود؛ آن هم در شرایطی که ریسکهای ژئوپلیتیکی و فشارهای تورمی افزایش یافتهاند.
براساس دادههای اداره گمرک کرهجنوبی که روز دوشنبه منتشر شد، صادرات تعدیلشده بر مبنای اختلاف روزهای کاری در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰.۷ درصد افزایش یافت. واردات نیز ۲۰.۸ درصد رشد کرد و در نتیجه، مازاد تجاری این کشور به ۲۶.۹ میلیارد دلار رسید.
در آمار تعدیلنشده نیز صادرات کرهجنوبی در ماه گذشته ۵۳.۲ درصد رشد داشت؛ رقمی که بالاتر از رشد اصلاحشده ۴۸ درصدی ماه آوریل بود.
صنعت نیمههادی بار دیگر عامل اصلی رشد صادرات کرهجنوبی بود. افزایش سرمایهگذاری جهانی در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده، تقاضا برای تراشهها را بهشدت بالا برده و از صادرات این کشور حمایت کرده است.
دادههای جدید نشان میدهد اقتصاد کرهجنوبی پس از انقباض در پایان سال ۲۰۲۵، در ابتدای امسال با قدرت احیا شده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست سال جاری نسبت به فصل قبل ۱.۷ درصد رشد کرد که سریعترین نرخ رشد از سال ۲۰۲۰ به شمار میرود.
این رشد عمدتاً تحت تأثیر افزایش صادرات نیمههادیها و سرمایهگذاری شرکتها بوده است.
آمارهای اقتصادی جدید همچنین از موضع سختگیرانه بانک مرکزی کرهجنوبی حمایت میکند. هفته گذشته دو عضو هیئتمدیره بانک مرکزی با تصمیم تثبیت نرخ بهره مخالفت کرده و خواستار افزایش آن شدند.
شین هیون سونگ، رئیس بانک مرکزی کره، اعلام کرد افزایش نرخ بهره در نشست اخیر میتوانست با توجه به فشارهای تورمی ناشی از رشد قیمت نفت، تضعیف ارزش وون و تداوم رشد اقتصادی توجیهپذیر باشد.
بانک مرکزی کرهجنوبی همچنین پیشبینی رشد اقتصادی امسال را از ۲ درصد در فوریه به ۲.۶ درصد افزایش داده است؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از رونق صنعت نیمههادیهاست.
شین معتقد است رونق فعلی صنعت تراشه ممکن است پایدارتر از پیشبینیها باشد و سودهای این بخش بهتدریج از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، مصرف و سرمایهگذاری به کل اقتصاد منتقل شود.
رشد صادرات اکنون به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت کرده است. هیوسونگ کوون، اقتصاددان مؤسسه «بلومبرگ اکونومیکس»، میگوید افزایش سودآوری صنعت نیمههادی و رشد پاداشها میتواند بازار مسکن، بورس و دستمزدها را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ روندی که ممکن است ریسکهای تورمی و تهدیدهای مربوط به ثبات مالی را تشدید کند.
