دخل و خرج؛ فکتورینگ
هادی حیدری، کارشناس پولی و بانکی
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که علاوه بر پیامدهای ناشی از جنگ و افزایش سطح نااطمینانیهای اقتصادی، همچنان با چالشهای مزمنی همچون تورم، محدودیتهای خارجی و فشار بر بخش تولید مواجه است. در چنین فضایی، سیاست پولی نمیتواند صرفا بر یک هدف متمرکز باشد، بلکه ناگزیر است بهصورت همزمان چند مأموریت مهم را دنبال کند تا ضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان، از ظرفیتهای تولیدی کشور نیز حمایت شود.
نخستین اولویت بانک مرکزی در شرایط کنونی باید کنترل انتظارات تورمی از طریق مدیریت نقدینگی و حفظ انضباط پولی باشد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که بخش قابل توجهی از تحولات قیمتی نه صرفاً تحت تأثیر متغیرهای واقعی اقتصاد، بلکه در نتیجه انتظارات شکلگرفته در میان فعالان اقتصادی و خانوارها رخ میدهد. از این رو، هر سیاستی که بتواند به افزایش اعتبار سیاستگذار پولی و کاهش نااطمینانیها کمک کند، در مهار تورم نیز مؤثر خواهد بود.
در کنار این موضوع، حفظ ثبات بازار ارز و تسهیل تجارت خارجی از دیگر الزامات مهم سیاستگذاری در اقتصاد پساجنگ است. محدودیتهای ناشی از تحریمها و دشواریهای مبادلات خارجی همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است و به همین دلیل، مدیریت حساب سرمایه، جلوگیری از خروج سرمایه و صیانت از ثبات ارزی اهمیت ویژهای پیدا میکند. بیثباتی در بازار ارز نهتنها آثار مستقیمی بر سطح عمومی قیمتها دارد، بلکه فضای تصمیمگیری و برنامهریزی بنگاههای اقتصادی را نیز با اختلال مواجه میکند.
در همین چارچوب، تأمین مالی تولید باید به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. بنگاههای اقتصادی در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به دسترسی سریع، هدفمند و کمهزینه به منابع مالی نیاز دارند. از این رو، بازتنظیم مقررات، بهبود سازوکارهای نظارتی و تسهیل فرآیند تأمین مالی باید در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد تا منابع محدود اقتصادی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود.
البته دستیابی به این اهداف صرفاً از مسیر سیاست پولی امکانپذیر نیست. یکی از مهمترین پیششرطهای موفقیت در مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی و مالی است. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید در یک چارچوب هماهنگ حرکت کنند؛ چراکه هرگونه ناهماهنگی میان این نهادها میتواند اثربخشی سیاستهای اقتصادی را کاهش دهد.
در شرایط فعلی، مهمترین ویژگی سیاست پولی باید جلوگیری از غلبه سیاست مالی بر سیاست پولی باشد. بانک مرکزی طی سالهای اخیر از طریق ابزارهایی مانند کنترل کمی ترازنامه بانکها تلاش کرده رشد نقدینگی را مدیریت کند، اما در صورتی که فشارهای ناشی از کسری بودجه و سیاستهای مالی انبساطی بر این روند غلبه کند، اثربخشی ابزارهای پولی کاهش خواهد یافت.
واقعیت آن است که اگر سیاست پولی در مسیر کنترل نقدینگی و مهار تورم حرکت کند، اما سیاست مالی به سمت افزایش هزینهها و تعمیق کسری بودجه متمایل باشد، دستیابی به ثبات اقتصادی با دشواری بیشتری همراه خواهد شد. از این منظر، هماهنگی میان سیاستگذار پولی و سیاستگذار مالی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
در این میان، بودجه سال ۱۴۰۵ نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. رویکرد نسبتاً انبساطی بودجه میتواند کارایی برخی ابزارهای سیاست پولی از جمله نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین میزان کسری بودجه و حجم انتشار اوراق بدهی دولت، مستقیماً بر بازار پول، نرخهای سود و شرایط تأمین مالی اقتصاد اثرگذار است. از این رو، استفاده مؤثر از ابزار نرخ بهره مستلزم هماهنگی دقیق میان سیاست پولی و مدیریت بازار بدهی خواهد بود.
در مواجهه با کسری بودجه، مهمترین رویکرد دولت و بانک مرکزی باید حمایت از بخش واقعی اقتصاد و تقویت ظرفیتهای تولیدی کشور باشد. افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات یکی از پایدارترین و کمهزینهترین راهکارهای مهار تورم محسوب میشود. در کنار آن، مدیریت و کنترل انتظارات تورمی نیز باید بهطور جدی دنبال شود؛ زیرا بدون مهار انتظارات، دستیابی به ثبات قیمتی دشوار خواهد بود.
در این مسیر، استقلال بانک مرکزی از اهمیت ویژهای برخوردار است. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد هرچه استقلال نهاد پولی بیشتر باشد، اعتبار سیاستگذار افزایش یافته و امکان موفقیت در کنترل تورم و حفظ ثبات مالی نیز تقویت میشود. استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که تصمیمات پولی بر اساس الزامات ثبات اقتصادی اتخاذ شود و تحت تأثیر نیازهای کوتاهمدت مالی دولت قرار نگیرد.
همچنین با توجه به شرایط اقتصاد پساجنگ و محدودیتهای موجود، افزایش فشار مالیاتی نمیتواند تنها راهکار تأمین مالی دولت باشد. در چنین فضایی، کاهش هزینههای غیرضروری، ارتقای بهرهوری در تخصیص منابع بودجهای و توسعه تأمین مالی از طریق بازار بدهی، میتواند جایگزین مناسبتری نسبت به اتکا به منابع بانک مرکزی باشد؛ چراکه تأمین مالی از محل پایه پولی در نهایت به تشدید تورم و کاهش رفاه عمومی منجر خواهد شد.
در نهایت، یکی از الزامات اساسی موفقیت سیاستهای پولی، ارتقای شفافیت در نظام بانکی و بانک مرکزی است. شفافیت ترازنامهها موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، بهبود پیشبینیپذیری اقتصاد و تقویت اعتبار سیاستگذار میشود. هرچه اطلاعات مالی دقیقتر، بهموقعتر و شفافتر در اختیار بازار قرار گیرد، امکان مدیریت انتظارات تورمی نیز افزایش مییابد و در نتیجه، سیاستهای پولی با هزینه کمتری به اهداف خود دست خواهند یافت.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به ثبات، هماهنگی و اعتماد نیاز دارد. تحقق این سه مؤلفه مستلزم آن است که سیاست پولی، سیاست مالی و نظام بانکی در چارچوبی منسجم و هدفمند عمل کنند؛ چارچوبی که در آن مهار تورم، حفظ ثبات ارزی و حمایت از تولید بهعنوان سه ضلع اصلی سیاستگذاری اقتصادی دنبال شود.
