به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «الزامات حقوقی و اجرایی فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای بانکی در شرایط بحران» در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. در این نشست کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، محمدرضا محمودپناه، عضو هیأت عالی بانک مرکزی، عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، حسن آذرمهر، رئیس گروه اداره بررسی و تطبیق بانک مرکزی و فرشته ملاکریمی، پژوهشگر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی حضور داشتند و به بیان دیدگاههای خود پیرامون الزامات حقوقی و اجرایی فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای بانکی در شرایط بحران پرداختند.
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط پس از جنگ، بر ضرورت تبدیل همبستگی و همراهی شکلگرفته در جامعه به بستری برای تداوم تولید، آرامش بازار و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت این شرایط گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و تنظیمگر پولی و بانکی کشور میتواند نقش فعالی در برنامهریزی و مدیریت روابط میان بانکها و مشتریان در دوران پس از جنگ ایفا کند. در همین راستا، گزارشی در این زمینه تهیه و به رئیسکل بانک مرکزی ارائه شده که با استقبال وی همراه بوده و دستور تدوین پیشنویس دستورالعمل اجرایی مربوطه صادر شده است.
پرویزیان افزود: هدف از تدوین این دستورالعمل، ایجاد چارچوبی برای بازتنظیم روابط میان بانکها و مشتریان متناسب با شرایط پس از جنگ است؛ چراکه شوکها و خسارتهای ناشی از بحرانهای جنگی، ریسکهای جدیدی را به شبکه بانکی و فعالان اقتصادی تحمیل میکند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه در شرایط اضطراری باید آثار ناشی از بحران بهصورت منصفانه میان بانکها و مشتریان توزیع شود، اظهار کرد: در بسیاری از استانداردهای بینالمللی، در شرایطی همچون جنگ، بلایای طبیعی یا سایر موارد، امکان بازنگری در قراردادها، نرخ سود و جرایم بانکی پیشبینی شده است تا از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی گسترده جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: مدیریت صحیح این ریسکها از سوی بانک مرکزی میتواند از بروز بحران در نظام بانکی جلوگیری کرده و به حفظ ثبات مالی و تقویت تابآوری اقتصاد کشور کمک کند.
پرویزیان در ادامه این نشست با اشاره به تجربه نظام بانکی در مواجهه با حوادث غیرمترقبه گفت: در سالهای گذشته نیز در مواردی مانند خسارات ناشی از آفات و بلایای طبیعی، با احکام قانونی و مصوبات ویژه، امکان امهال تسهیلات، تعویق بازپرداختها و بخشودگی جرایم برای آسیبدیدگان فراهم شده است.
وی افزود: در شرایط پس از جنگ نیز ضروری است میان مشتریان خوشحسابی که بر اثر بحران دچار مشکل شدهاند و بدهکاران بدحسابی که بهصورت عمدی از ایفای تعهدات خودداری میکنند، تفکیک قائل شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی میتواند در چارچوب اختیارات خود دستورالعملهای لازم را تدوین کند و در مواردی که نیاز به قانونگذاری وجود دارد، موضوع از طریق دولت و مجلس پیگیری شود.
وی تأکید کرد: در بسیاری از موارد، تنظیم مجدد روابط میان بانک و مشتری میتواند از ارجاع پروندهها به مراجع قضایی جلوگیری کرده و زمینه احیای فعالیت اقتصادی مشتریان آسیبدیده را فراهم کند.
پرویزیان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این است که تعهدات و تسهیلات آسیبدیده در شرایط بحران، به جای تبدیل شدن به مطالبات سوختشده، دوباره به چرخه اقتصادی بازگردند و امکان تداوم فعالیت بنگاهها و حفظ منافع بانکها فراهم شود.
فرشته ملاکریمی، پژوهشگر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه نشست با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با جنگ، تحریمها، ناآرامیهای داخلی و شوکهای شدید ارزی و تورمی گفت: این تحولات نشان دادهاند که الگوهای سنتی قراردادهای بانکی از انعطاف لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی برخوردار نیستند و در چنین شرایطی باید میان حفظ حقوق بانک و تابآوری اقتصادی مشتریان تعادل برقرار شود.
وی افزود: هدف این پژوهش، طراحی یک چارچوب حقوقی منسجم برای مدیریت قراردادهای بانکی در شرایط بحران است؛ بهگونهای که میان مشتریان معذور و مشتریان متخلف تفاوت قائل شود و ریسکهای ناشی از شوکهای خارج از اراده طرفین بهصورت منصفانه میان بانک و مشتری توزیع شود.
ملاکریمی با بیان اینکه برخورد صرفاً سختگیرانه با مشتریان آسیبدیده میتواند به انسداد روابط حقوقی میان بانک و مشتری منجر شود، اظهار کرد: شبکه بانکی باید از تصمیمهای مقطعی و واکنشی فاصله گرفته و به سمت یک مدل نظاممند، پیشدستانه و فرایندمحور در مدیریت بحران حرکت کند.
وی با تشریح مفاهیم فورس ماژور و هاردشیپ گفت: در فورس ماژور، اجرای تعهدات به دلیل وقوع یک حادثه خارجی، غیرقابل پیشبینی و اجتنابناپذیر بهطور کامل ناممکن میشود، اما در هاردشیپ، انجام تعهد همچنان ممکن است ولی هزینهها و مشقت اجرای آن بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
وی افزود: در شرایط فورس ماژور، امکان تعلیق تعهدات، توقف محاسبه جرایم تأخیر و حتی خاتمه قرارداد وجود دارد، اما در شرایط هاردشیپ، راهکار اصلی مذاکره مجدد و تعدیل منصفانه شرایط قرارداد برای حفظ رابطه حقوقی میان بانک و مشتری است.
ملاکریمی با اشاره به تجارب بینالمللی و استانداردهای بانکداری اسلامی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی، بانکها موظفاند در شرایط بحران توان مالی مشتریان را مجدداً ارزیابی کرده و از ابزارهایی مانند بازسازی بدهی، اعطای مهلت و تعدیل قراردادها استفاده کنند.
وی در پایان تأکید کرد: ایجاد زیرساخت حقوقی هوشمند برای مدیریت بحران در قراردادهای بانکی، استقرار سازوکارهای داوری تخصصی و تفکیک دقیق مشتریان متأثر از بحران از مشتریان متخلف، از مهمترین الزامات افزایش تابآوری نظام بانکی در شرایط اضطراری است.
بازنگری در قراردادهای بانکی نیازمند پشتوانه قانونی است
محمدرضا محمودپناه، عضو هیات عالی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع اعمال مفاهیم «فورس ماژور» و «هاردشیپ» در قراردادهای بانکی گفت: استفاده از این مفاهیم در قراردادهای بانکی نیازمند پشتوانه قانونی است و صرف تدوین دستورالعمل نمیتواند مبنای اجرای آن باشد.
وی افزود: اصل بر لزوم اجرای قراردادهاست و هرگونه استثنا بر این اصل باید بهصراحت از سوی قانونگذار تعیین شود. از این رو، برای گنجاندن سازوکارهای مرتبط با فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای بانکی، ورود قانونگذار ضروری به نظر میرسد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به ساختار حقوقی بانکها اظهار کرد: بانکها شرکتهای سهامی هستند و در کنار مشتریان، نسبت به حقوق سهامداران و سپردهگذاران نیز مسئولیت دارند؛ بنابراین هرگونه تصمیم درباره تعویق، تعدیل یا بازنگری تعهدات بانکی باید آثار آن بر منافع سهامداران و سپردهگذاران را نیز در نظر بگیرد.
محمودپناه با بیان اینکه نباید موضوع هاردشیپ تنها به قراردادهای تسهیلاتی محدود شود، گفت: در شرایط بحرانی ممکن است خود بانکها نیز با مشکلاتی نظیر اختلال در سامانهها، حملات سایبری یا خروج گسترده سپردهها مواجه شوند. در چنین شرایطی نیز باید مشخص شود چه سازوکاری برای حمایت از بانکها و حفظ ثبات نظام بانکی وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر بانکها در نتیجه اجرای این سازوکارها با کاهش وصول اقساط و کمبود منابع روبهرو شوند، آثار آن بر پرداخت سود سپردهها، تامین هزینههای جاری بانک و حتی وضعیت مالی دولت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی تاکید کرد: اجرای عملی این رویکردها بدون پیشبینی الزامات قانونی و سازوکارهای جبرانی میتواند بانکها را با مشکلات جدی از جمله کمبود نقدینگی و اضافهبرداشت از بانک مرکزی مواجه کند.
وی تصریح کرد: برای اجرای مفاهیمی مانند فورس ماژور و هاردشیپ در نظام بانکی، صرف اتکا به دستورالعمل کافی نیست و لازم است چارچوبهای قانونی مشخصی از سوی قانونگذار تدوین شود.
محمودپناه، در ادامه این نشست با تأکید بر تفاوت ماهوی تعهدات ارزی و ریالی گفت: در موضوع تعهدات ارزی، منابع عمدتاً در اختیار بانک مرکزی و حاکمیت قرار دارد و نمیتوان این حوزه را با تسهیلات ریالی که از محل منابع بانکها و سپردهگذاران تأمین میشود، یکسان تلقی کرد.
وی افزود: اگرچه هیأت عالی بانک مرکزی اختیار صدور مقررات و دستورالعمل را دارد، اما این اختیارات باید در چارچوب قوانین موجود اعمال شود و این پرسش همچنان مطرح است که آیا بانک مرکزی برای ایجاد برخی سازوکارهای جدید در حوزه فورس ماژور و هاردشیپ، اختیار قانونی کافی در اختیار دارد یا خیر؟
عضو هیأت عالی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در قوانین فعلی، تشخیص تحقق فورس ماژور بر عهده مراجع قضایی قرار گرفته است، اظهار کرد: ایجاد نهادها یا سازوکارهای جدید برای تشخیص این موارد نیازمند بررسی دقیق حقوقی و تعیین حدود اختیارات آنهاست.
محمودپناه در عین حال از پژوهش انجامشده در این حوزه تقدیر کرد و گفت: ورود پژوهشکده پولی و بانکی و بانک مرکزی به این موضوع، اقدامی جسورانه و ارزشمند است؛ زیرا به یکی از پیچیدهترین و اختلافیترین مسائل حقوق بانکی پرداخته و زمینه بررسی راهکارهای جدید برای مدیریت شرایط بحرانی را فراهم کرده است.
عبدالمجید اجتهادی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، با اشاره به مبانی حقوقی و فقهی موضوع فورس ماژور گفت: افزون بر مبانی فقهی، در برخی قوانین موضوعه کشور نیز به موضوع حوادث قهری و آثار آن بر تعهدات توجه شده است.
وی افزود: در حوزه مقررات ارزی، قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان پرداخته و در مواردی که عدم انجام تعهد ناشی از حادثهای خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفع باشد، اعمال مجازاتهای پیشبینیشده را منتفی دانسته است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی تصریح کرد: قانونگذار در تبصرههای مربوط به تعهدات ارزی، مفهوم فورس ماژور را به رسمیت شناخته و مقرر کرده است در صورتی که عدم ایفای تعهد ناشی از چنین حوادثی باشد، محکومیتهای قانونی اعمال نشود.
اجتهادی با اشاره به پروندههای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در ماههای اخیر و با هدف تسریع در رسیدگی به این پروندهها، هیأتی ویژه از سوی قوه قضاییه تشکیل شده و بخش قابل توجهی از پروندههای مرتبط در این چارچوب در حال بررسی است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از صادرکنندگانی که با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شدهاند، نه از سر تخلف یا امتناع، بلکه به دلیل هاردشیپ ناشی از شرایط بینالمللی، محدودیتهای نقلوانتقال پول و موانع خارج از اختیار خود با مشکل مواجه شدهاند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه در قوانین موجود برای مفهوم «هاردشیپ» یا Hardship مقررات صریح و مشخصی وجود ندارد، گفت: در حال حاضر تشخیص این موارد عمدتاً بر عهده مراجع قضایی است و قضات با استناد به قواعد فقهی همچون نفی عسر و حرج و نفی ضرر درباره پروندهها تصمیمگیری میکنند.
اجتهادی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط فعلی ناشی از ناممکن بودن انجام تعهدات نیست، بلکه از هاردشیپ اجرای آنها سرچشمه میگیرد؛ موضوعی که ضرورت تدوین سازوکارهای حقوقی و اجرایی مناسب برای مدیریت آن را دوچندان میکند.
وی در پایان با استقبال از تدوین دستورالعمل پیشنهادی در بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط گفت: طراحی چارچوبی مشخص برای مواجهه با آثار بحرانها بر تعهدات بانکی و ارزی میتواند در کوتاهمدت به حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی و کاهش اختلافات حقوقی کمک کند.
حسن آذرمهر،رئیس گروه اداره بررسی و تطبیق بانک مرکزی در ادامه این نشست با اشاره به خلأهای موجود در قوانین کشور گفت: قانون مدنی در زمینه فورس ماژور و آثار آن بر قراردادها بهطور کامل ورود نکرده و قوانین بانکی نیز بیش از آنکه به این موضوع بپردازند، با سکوت یا کمبود مقررات مواجه هستند. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از مباحث در این حوزه بر مبانی نظری و تفاسیر حقوقی استوار است.
وی افزود: در نگاه متعارف حقوقی، فورس ماژور معمولاً به رابطه میان دو طرف یک قرارداد محدود میشود، اما در نظام بانکی شرایط متفاوت است؛ زیرا بانک صرفاً یک طرف قرارداد نیست، بلکه بهعنوان واسطه و وکیل سپردهگذاران نیز عمل میکند و تصمیمات آن بر حقوق گروه گستردهای از ذینفعان اثر میگذارد.
آذرمهر ادامه داد: حجم بالای قراردادهای بانکی و تعداد فراوان تسهیلات اعطایی باعث میشود پذیرش فورس ماژور در نظام بانکی با حساسیت بیشتری همراه باشد. به همین دلیل نیز بانک مرکزی تاکنون بیشتر از ابزارهایی مانند امهال و تعویق بازپرداخت تعهدات برای مدیریت شرایط بحرانی استفاده کرده است.
وی با بیان اینکه نباید صرفاً با الگوهای متعارف حقوقی به موضوع فورس ماژور در بانکداری نگاه کرد، اظهار داشت: پذیرش گسترده این مفهوم در قراردادهای بانکی میتواند زمینه طرح دعاوی متعدد و تزلزل در شمار زیادی از قراردادها را فراهم کند؛ موضوعی که در نهایت هم سپردهگذاران و هم متقاضیان تسهیلات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این کارشناس حقوقی تأکید کرد: اگر قرار باشد استناد به فورس ماژور در قراردادهای بانکی پذیرفته شود، این امر باید در مواردی کاملاً محدود، استثنایی و با مجوز صریح قانونگذار انجام شود و تشخیص آن نیز بر اساس ضوابط مشخص صورت گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین مواردی باید حمایتهای قانونی لازم از مدیران و مجریان بانکی نیز پیشبینی شود تا در صورت پذیرش ادعای فورس ماژور در چارچوب ضوابط تعیینشده، با تبعات نظارتی و حقوقی مواجه نشوند.
