علی رهبر؛ رئیس هیات مدیره موسسه بازار پول و ارز
ناترازی در نظام بانکی ایران دیگر در قالب یک مسئله نظارتی محدود یا یک اختلال مقطعی نقدینگی قابل تحلیل نیست. این وضعیت به یک بحران ساختاری با قابلیت سرایت سیستمی تبدیل شده است. اگر این روند تداوم یابد، بحران از شبکه بانکی به کل اقتصاد حقیقی منتقل خواهد شد و فرآیند بازسازی را به طور جدی مختل میسازد. انباشت داراییهای کمکیفیت، کاهش کفایت سرمایه و اختلال در جریان اعتبار، به چالشهای محوری اقتصاد کلان بدل شدهاند. تداوم چنین وضعیتی، به ویژه در شرایط شوکهای بیرونی، میتواند به بیثباتی پولی و حتی بحران بانکی گسترده منجر شود.
در این بستر، اتکای سیاستگذار به راهکارهای ظاهری و حسابداری، مانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، هرچند ممکن است در کوتاهمدت شاخصهای ترازنامهای را بهبود بخشد، اما در عمل تغییری در کیفیت واقعی داراییها، توان جذب زیان یا ظرفیت وامدهی سالم ایجاد نمیکند. این اقدامات، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کنند، شناسایی زیانها را به تعویق میاندازند و هزینه نهایی اصلاحات را افزایش میدهند. چنین رویکردی، مانند پوشاندن یک شکاف عمیق با لایهای از اعداد حسابداری است، بدون آنکه ساختار زیرین ترمیم شود.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که برونرفت پایدار از بحرانهای بانکی، مستلزم مواجهه مستقیم و شفاف با زیانهای انباشته و بازطراحی نهادی سازکارهای مالی است. در این مسیر، دو محور اصلاحی به عنوان پیششرطهای اساسی مطرح میشوند که باید به طور همزمان و هماهنگ اجرا شوند. نخست، ایجاد یک نهاد تخصصی برای مدیریت و تصفیه داراییهای سمی است. نهادی که بتواند این داراییها را از ترازنامه بانکها خارج کرده و فرآیند بازیافت آنها را در چارچوبی حرفهای و متمرکز دنبال کند. دوم، خروج تدریجی و هدفمند بانکها از فعالیتهای بنگاهداری.
شرکت مدیریت دارایی، نقش کلیدی در بازسازی نظام بانکی ایفا میکند. کارکرد اصلی آن، انتقال داراییهای مسئلهدار از جمله مطالبات غیرجاری، املاک تملیکی و سرمایهگذاریهای کمکیفیت از ترازنامه بانکها به یک ساختار مستقل و متمرکز است. این انتقال دو پیامد مهم دارد: نخست، شفافسازی وضعیت واقعی بانکها از طریق حذف داراییهای غیرقابل اتکا. دوم، آزادسازی ظرفیت بانکها برای تمرکز مجدد بر وظیفه اصلی خود، یعنی تجهیز و تخصیص کارآمد منابع مالی. با این حال، صرف ایجاد این نهاد تضمینکننده موفقیت نیست؛ طراحی نهادی و نحوه اجرای آن تعیینکننده نتیجه نهایی است.
سه اصل بنیادین برای موفقیت این نهاد ضروری است. اولین اصل، استقلال نهادی است. شرکت مدیریت دارایی باید از مداخلات مستقیم دولت، بانک مرکزی و بانکهای واگذارکننده دارایی مصون باشد. فشارهای سیاسی برای حفظ ارزشهای اسمی یا جلوگیری از شناسایی زیان، میتواند کل فرآیند اصلاح را منحرف کند. دومین اصل، تأمین مالی غیرتورمی است. یکی از خطاهای رایج در برخی کشورها، تأمین مالی فرآیند پاکسازی از طریق منابع بانک مرکزی بوده که خود به تشدید فشارهای تورمی انجامیده است. استفاده از منابع غیرپولی مانند واگذاری داراییهای دولتی، انتشار اوراق بدهی یا استفاده از صندوقهای ثروت ملی میتواند این فرآیند را بدون ایجاد شوک تورمی مدیریت کند. سومین و حساسترین اصل، قیمتگذاری واقعبینانه داراییها است.
تجربه سوئد در دهه ۱۹۹۰ الگوی موفقی از این رویکرد را ارائه میدهد. دولت سوئد با تأسیس شرکتهای مدیریت دارایی، داراییهای سمی را بر اساس «ارزش بازار تعدیلشده» از بانکها خریداری کرد. این اقدام، بانکها را مجبور به شناسایی زیان واقعی نمود و ترازنامه آنها شفاف و قابل اتکا گردید. نتیجه این رویکرد قاطع، بازگشت سریع اعتماد و احیای نظام بانکی بود. در مقابل، تجربه ژاپن در دهه ۱۹۹۰ مسیر متفاوتی را نشان میدهد. به دلیل ملاحظات سیاسی و نگرانی از پیامدهای کوتاهمدت، شناسایی زیانها به تعویق افتاد و داراییهای سمی با ارزشهای دفتری در ترازنامه بانکها باقی ماند. این رویکرد به شکلگیری پدیده «بانکها و بنگاههای زامبی» انجامید و اقتصاد ژاپن را برای بیش از یک دهه درگیر رکود و رشد پایین کرد؛ دورهای که به «دوران گمشده» شهرت یافت.
در کنار پاکسازی ترازنامه، خروج از بنگاهداری دومین ستون کلیدی اصلاحات است. حضور گسترده بانکها در مالکیت و مدیریت بنگاههای غیرمالی، یکی از مهمترین ریشههای ناترازی در اقتصاد ایران به شمار میرود. این سرمایهگذاریها به دلیل ماهیت کمنقدشونده و وابستگی شدید به ریسکهای بخشی، تابآوری بانکها را کاهش میدهند. فراتر از آن، بنگاهداری بستری برای شکلگیری پدیده «وامدهی به اشخاص مرتبط» فراهم میکند. در این وضعیت، بانکها منابع را به شرکتهای زیرمجموعه هدایت میکنند، حتی زمانی که آنها از نظر اقتصادی فاقد توجیه هستند. این چرخه معیوب، منابع محدود اقتصاد را در بخشهای ناکارآمد قفل کرده و مانع از تخصیص به فعالیتهای مولد میشود.
با این حال، اصلاحات بانکی تنها یک پروژه فنی نیست. تجربه جهانی نشان میدهد که مانع اصلی اجرای موفق اصلاحات، پیچیدگیهای اقتصاد سیاسی و مقاومت ذینفعان قدرتمند است. در ایران نیز، برخی بانکهای ناتراز تنها نهادهای مالی نیستند، بلکه بخشی از یک شبکه گسترده از منافع اقتصادی، سیاسی و نهادی محسوب میشوند. این بانکها با تأمین مالی شرکتهای وابسته و ایجاد دسترسی ترجیحی به منابع مالی، به ابزاری برای تداوم وضعیت موجود تبدیل شدهاند. بنابراین، موفقیت اصلاحات مستلزم طراحی راهبردهایی است که بتواند این مقاومت را مدیریت کند.
تجربه اندونزی پس از بحران مالی ۱۹۹۷ نشان داد که یکی از مؤثرترین روشها، ارائه گزینههای جایگزین برای حفظ بخشی از ارزش دارایی مالکان بانکهای بحرانزده است. در این رویکرد، واگذاری کنترل بانک ناتراز با دریافت داراییهای جایگزین مانند سهام در صنایع سودده همراه میشود. این سازوکار، ضمن کاهش انگیزه مقاومت، هزینه سیاسی اصلاحات را به طور قابل توجهی کاهش میدهد. در مواردی که دستیابی به توافق ممکن نباشد، راهبرد «ایزولهسازی خزنده» به عنوان گزینه عملیاتی مطرح میشود. با اعمال محدودیتهای تدریجی مانند محدودسازی دسترسی به بازار بینبانکی و اعمال سقف بر جذب سپردههای جدید، میتوان بانکهای ناتراز را به تدریج از چرخه اصلی نظام مالی خارج کرد.
هزینه اصلاحات بانکی، هرچند در کوتاهمدت قابل توجه است، اما به مراتب کمتر از هزینه تعویق آن است. تأخیر در اصلاح، به معنای انتقال تدریجی زیانها به کل اقتصاد، تضعیف اعتماد عمومی و افزایش احتمال وقوع بحرانهای گستردهتر در آینده خواهد بود. بنابراین، شجاعت در اجرای اصلاحات، سرمایهگذاری برای ثبات پایدار اقتصادی محسوب میشود.
