علی رهبر؛ رئیس هیات مدیره موسسه بازار پول و ارز
نظام بانکی ایران در شرایط پساجنگ، باید نقشی مؤثر در بازسازی اقتصادی ایفا کند و از یک «واسطه انتقال تورم» به یک «معمار تابآوری اقتصادی» تغییر ماهیت دهد. این تحول، نه از مسیر اصلاحات شکلی یا مداخلات مقطعی، بلکه تنها از طریق بازتعریف قواعد بنیادین حاکم بر خلق، تخصیص و نظارت بر اعتبار امکانپذیر است. مسئله محوری اقتصاد ایران در این مقطع دیگر کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه نحوه سازماندهی جریان اعتبار در بستری از ناترازیهای بانکی، سلطه مالی دولت و ضعف نظارت نهادی است.
تغییر پارادایم پیشنهادی بر سه اصل بنیادین استوار است. نخست، تغییر منطق تأمین مالی از خلق پول به مهندسی اعتبار. در نظام موجود، بخش قابل توجهی از تأمین مالی از طریق گسترش ترازنامه بانکها و خلق پول درونزا صورت میگیرد که در شرایط محدودیت عرضه، به فشارهای تورمی منجر میشود. در مقابل، نظام مطلوب بر استفاده از ابزارهای اعتباری زنجیرهای، بازارمحور و غیرتورمی استوار است که امکان تأمین مالی بدون افزایش پایه پولی را فراهم میکند. دوم، بازتعریف نقش نظام بانکی از بنگاهداری و تأمین مالی غیرشفاف به واسطهگری کارآمد و پاسخگو. این امر مستلزم پاکسازی ترازنامه بانکها، حذف داراییهای سمی و پایان دادن به چرخه وامدهی به اشخاص وابسته است. سوم، استقرار یک نظام نظارتی هوشمند، یکپارچه و برخط بر کل جریان اعتبار. در شرایط پیچیده کنونی، نظارت سنتی دیگر پاسخگو نیست و تنها از طریق اتصال دادههای بانکی، مالیاتی و تجاری میتوان از انحراف منابع جلوگیری کرد.
نخستین قاعده، تقدم ابزارهای اعتباری بر تسهیلات نقدی است. در این چارچوب جدید، اعطای تسهیلات نقدی نباید به عنوان ابزار پیشفرض نظام بانکی تلقی شود، بلکه باید به موارد استثنایی و کاملاً کنترلشده محدود گردد. محور اصلی تأمین مالی باید بر ابزارهای اعتباری زنجیرهای و بازارمحور مانند اوراق گام، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی داخلی استوار شود. این ابزارها به جای تزریق نقدینگی جدید، جریان اعتبار موجود را در طول زنجیره تولید و تجارت سازماندهی میکنند. منطق اقتصادی این قاعده بر تمایز بنیادین میان خلق پول و انتقال اعتبار استوار است. در مدل سنتی، تسهیلات نقدی به افزایش نقدینگی و فشار بر سطح عمومی قیمتها منجر میشود، در حالی که ابزارهای اعتباری زنجیرهای بدون افزایش پایه پولی، امکان مبادله و تأمین مالی را فراهم میکنند. اجرای این قاعده مستلزم ایجاد بازارهای ثانویه عمیق و پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه در عملیات بازار باز بانک مرکزی است.
دومین قاعده، بازتعریف ناترازی بانکی از یک مسئله مدیریتی به یک تخلف ساختاری با پیامد حقوقی است. تا زمانی که هزینه ناترازی برای مدیران و سهامداران داخلیسازی نشود، هیچ اصلاح پایداری شکل نمیگیرد. شاخصهایی مانند کفایت سرمایه منفی، انباشت مطالبات غیرجاری و وامدهی به اشخاص وابسته نباید به عنوان انحرافات قابل اغماض تلقی شوند. برای شکستن چرخه رفتارهای پرریسک، سه تغییر نهادی ضروری است. نخست، بازتعریف حقوقی ورشکستگی بانکی به گونهای که شناسایی به موقع زیان و مداخله زودهنگام نهاد ناظر را ممکن سازد. دوم، استقرار نظام مسئولیتپذیری برای مدیران و سهامداران به نحوی که تصمیمات پرریسک پیامدهای مشخص داشته باشد. سوم، حذف انگیزههای نهادی برای رفتارهای پرخطر از طریق محدودسازی رشد ترازنامه در بانکهای ناتراز. بدون این سازوکار، ریسکپذیری نامتقارن تداوم خواهد یافت.
سومین قاعده، گذار از نظارت سنتی پسینی به نظارت بلادرنگ، دادهمحور و هوشمند است. نظارت مبتنی بر اسناد کاغذی و گزارشهای دورهای در محیطهای پرنوسان امروز کارایی خود را از دست داده است. نظام نظارتی جدید باید سه ویژگی کلیدی داشته باشد. پوشش کامل دادههای تراکنشی برای ردیابی دقیق مسیر مصرف منابع؛ اتصال نهادی به پایگاههای اطلاعاتی کلیدی اقتصاد مانند سامانه مودیان مالیاتی و سامانه جامع تجارت؛ و استفاده از الگوریتمهای تحلیلی برای شناسایی انحراف در لحظه. این تحول نه یک انتخاب فناورانه صرف، بلکه یک ضرورت نهادی است. در اقتصادی که با محدودیت منابع و فشارهای تورمی مواجه است، هر واحد اعتبار باید با حداکثر دقت و شفافیت تخصیص یابد.
بزرگترین مانع در مسیر اصلاحات، اقتصاد سیاسی آن است. در ایران، برخی از بازیگران اصلی اقتصاد به ذینفعان مستقیم تداوم ناترازی تبدیل شدهاند و مقاومت در برابر اصلاحات، واکنشی طبیعی به تهدید منافع اقتصادی است. این مقاومت معمولاً در قالب استدلالهایی مانند «حمایت از تولید»، «حفظ اشتغال» و «جلوگیری از شوک اقتصادی» ظاهر میشود، اما در عمل به حفظ وضع موجود کمک میکند. بدون مواجهه هوشمندانه با این واقعیت، حتی بهترین طراحیهای فنی نیز به مرحله اجرا نخواهند رسید.
هزینه اصلاح نکردن به مراتب سنگینتر از هزینه اصلاح است. کشورهایی مانند لبنان، ونزوئلا و زیمبابوه نمونههای بارزی از این مسیر پرهزینه هستند. تداوم ناترازی، اعتماد عمومی به پول ملی را از بین میبرد و نظام مالی را به نقطهای میرساند که دیگر قادر به ایفای ابتداییترین کارکردهای خود نیست. فروپاشی ارزش پول ملی، سقوط شدید قدرت خرید خانوارها، گسترش فقر و مهاجرت نخبگان، از جمله پیامدهای اجتنابناپذیر این مسیر است.
سیاستگذار اقتصادی در برابر یک انتخاب بنیادین قرار دارد: پذیرش اصلاحات نهادی با هزینههای کوتاهمدت، یا تعویق اصلاحات و انتقال هزینهها به آینده با ابعادی به مراتب گستردهتر. مسیر اصلاح، مستلزم پذیرش واقعیتهای ترازنامهای و اجرای یک جراحی نهادی است. مسیر تعویق، در ظاهر از بروز شوک فوری جلوگیری میکند، اما در عمل به تداوم ناترازیها و ورود اقتصاد به چرخه بیثباتی مزمن میانجامد. تفاوت اصلی این دو مسیر در زمانبندی و کنترل هزینههاست. در مسیر اصلاح، هزینهها زودهنگام، اما قابل مدیریتاند؛ در مسیر تعویق، هزینهها دیرهنگام، اما شدید و غیرقابل کنترل خواهند بود. انتخاب پیشروی سیاستگذار ایرانی، انتخابی میان «کنترل مسیر اصلاح» و «واگذاری آن به بحران» است. تجربه تاریخ اقتصادی به روشنی نشان میدهد که این انتخاب، هرچند دشوار، اما اجتنابناپذیر است.
