دخل و خرج؛ فکتورینگ
به گزارش خبرنگار ایبنا، براساس اعلام بانک مرکزی، مأموریت دبیرخانهای این بانک در کارگروه ماده ۱۳ (تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت)، همزمان با استقرار سازکارهای قانونی بودجه سال ۱۴۰۵ اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوب کارگروه موقت خارج شده و از این به بعد به عنوان یکی از مصارف مصوب دولت در قالب قانون بودجه پیگیری میشود.
در ساختار جدید اجرای این سیاست حمایتی، مسئولیت تأمین منابع، تخصیص اعتبار، زمانبندی پرداختها و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک مانند سایر هزینههای بودجهای دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت در اجرای تصمیمات همکاری دارد.
طبق ماده ۶۷ قانون بودجه سال ۴۰۵، بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری در زمان وصول ارز تسعیر کند.
در جدول ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۵، برای کالابرگ الکترونیک ردیف مستقلی با رقم ۹۹۶ همت پیشبینی شده و از قالب موقت قبلی خارج شده است.
در همین باره فردین منصوری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا درباره این موضوع اظهار کرد: درباره مدیریت سیستم کالابرگ؛ اگر این طرح با استفاده از منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی به دهکهای پایین جامعه و افراد آسیب پذیر پرداخت شود، در این صورت بانک مرکزی بهتر میتوانست منابع را مدیریت کند.
او تصریح کرد: وقتی برای کالابرگ ردیف بودجهای مستقلی تعریف شده است، دیگر نباید بانک مرکزی را مکلف به تأمین منابع آن کرد؛ منابع این طرح باید در همان چارچوب بودجه پیشبینی و تأمین شود.
منصوری با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان درباره کالابرگ گفت: تجربه ۴۰ ساله در کشور نشان داده که در نهایت با فشار به بانک مرکزی، برای جبران کسری منابع و بودجه این نهاد را مجبور به خلق پول بدون پشتوانه و در نهایت افزایش نقدینگی میکنند که تورمزا خواهد بود، این تورم منجر به افزایش مجدد قیمت کالاها و کاهش ارزش کالابرگ خواهد شد که این روند در یک دور باطل قرار میگیرد و دولت برای حفظ قدرت خرید مردم باید نرخ کالابرگ را افزایش دهد، در نهایت به دلیل اینکه باتوجه به شرایط کشور منابع کافی برای این موضوع را نداریم، مجدد بانک مرکزی مجبور به چاپ پول خواهد شد.
او درباره راهکار این موضوع گفت: دولت دو راه دارد؛ اول اینکه باید اختیار منابع کالابرگی را به بانک مرکزی میداد و اعلام میکرد از محل تفاوت نرخ ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی، منابع را به طور سالانه تامین کند و این کالابرگ تنها به تعدادی از دهکهای درآمدی جامعه تعلق بگیرد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و امور اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: همین طور دولت میتوانست به صورت مشخص برای کالابرگ بودجه تعریف میکرد و منابع آن نیز تعریف میشد و بودجه مشخص به کالابرگ اختصاص پیدا میکرد.
او تاکید کرد: در شرایط فعلی هر دو شیوه تامین منابع کالابرگی را داریم و در کنار اختصاص ردیف خاص در بودجه سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی نیز درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را برای بخشی از کالابرگها اختصاص میدهد.
منصوری افزود: اکنون دولت باید یکی از این دو راه را انتخاب کند، یا در چارچوب بودجه مصوب عمل کند و در این میان نمایندگان مجلس و سازمان برنامه نیز یا در نهایت یک اصلاحیه برای ردیف بودجهای اختصاص یافته به کالابرگ در نظر بگیرند، اما اینکه بودجه مورد نیاز کالابرگ به صورت بینابین بین ردیف بودجهای و منابع حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز باشد، برای اقتصاد کشور خطرناک است.
او با تاکید بر اینکه باید یک بازنگری در بودجه ۴۰۵ انجام شود، گفت: در صورت بازنگری و اصلاح ردیف بودجه مربوط به کالابرگ حتی اگر منابع درآمدی برای آن تعریف نشده باشد و منجر به افزایش کسری بودجه شود، بهتر از این است که بودجه مربوط به کالابرگ به صورت دوگانه تعریف شده باشد و بین دو سیاستگذاری مالی و پولی در تداخل باشد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و امور اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: اظهارات مسئولان کشور در مورد افزایش نرخ کالابرگ و یارانه ایجاد توقع و انتظار برای مردم میکند و تجربه نشان داده که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مجبور میشوند مطابق صحبتهای سیاسیون کشور عمل کند.
