به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، تورم در منطقه یورو بار دیگر از مسیر آرامش فاصله گرفته است. تازهترین برآورد اولیه یورواستات نشان میدهد که نرخ تورم سالانه این منطقه در ماه مه ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد رسیده؛ رقمی بالاتر از ۳.۰ درصد ماه آوریل که همچنان بالاتر از هدف رسمی ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است. هرچند افزایش ۰.۲ واحد درصدی ممکن است محدود به نظر برسد، اما ترکیب درونی این رشد پیام مهمتری دارد: انرژی دوباره به موتور اصلی تورم تبدیل شده، خدمات همچنان گرانتر میشود و سایه نااطمینانی ژئوپولیتیکی بر اقتصاد اروپا سنگینتر شده است.
در شرایطی که جنگ و تنشهای خاورمیانه بازارهای انرژی را ملتهب کرده و قیمت نفت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حوالی ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده، اقتصاد اروپا بار دیگر با همان مسئلهای روبهرو شده که طی سالهای اخیر بارها آن را آزموده است: وابستگی به انرژی وارداتی وآسیبپذیر بودن در برابر شوکهای بیرونی.
بازگشت تورم به بالای محدوده مطلوب
بر اساس دادههای یورواستات، نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه مه ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد افزایش یافتهاست. این رقم در ماه آوریل ۳.۰ درصد بود. بنابراین، تورم نهتنها همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی مانده، بلکه نشانههایی از شتابگیری دوباره را نیز نشان میدهد.
اهمیت این عدد زمانی بیشتر میشود که بدانیم بانک مرکزی اروپا در ماههای گذشته امیدوار بود فشارهای قیمتی بهتدریج فروکش کند و مسیر کاهش نرخهای بهره یا دستکم توقف سیاستهای انقباضی هموارتر شود. اما دادههای تازه نشان میدهد که تورم هنوز مهار کامل نشده و بهویژه از سمت انرژی و خدمات، فشار جدیدی بر اقتصاد منطقه وارد میشود.
شاخص مورد استفاده برای سنجش تورم در منطقه یورو، شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده یا HICP است؛ شاخصی که امکان مقایسه تورم میان کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا را فراهم میکند. طبق همین شاخص، منطقه یورو در مه ۲۰۲۶ با تورمی روبهروست که فاصله معناداری با هدف تورمی بانک مرکزی اروپا دارد.
انرژی؛ موتور اصلی جهش تورمی
در این میان، مهمترین عامل افزایش تورم در ماه مه، بخش انرژی بوده است. دادههای یورواستات نشان میدهد که تورم انرژی در منطقه یورو به ۱۰.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم انرژی در ماه آوریل ۵.۱ درصد بود. به بیان دیگر، فشار قیمتی در بخش انرژی طی مدت کوتاهی بیش از دو برابر شده است.
این جهش، نشاندهنده بازگشت یک ریسک قدیمی برای اروپا است: شوک انرژی. منطقه یورو، برخلاف برخی اقتصادهای بزرگ تولیدکننده انرژی، وابستگی قابل توجهی به واردات نفت و گاز دارد. بنابراین، هرگونه اختلال در بازار جهانی انرژی، بهسرعت میتواند خود را در قیمت سوخت، برق، حملونقل، تولید صنعتی و در نهایت سبد مصرفی خانوارها نشان دهد.
در ماههای اخیر، تنشهای مرتبط با جنگ ایران، نگرانی درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی، افزایش ریسک در تنگه هرمز و حملات احتمالی یا واقعی به زیرساختهای انرژی، فضای بازار نفت و گاز را متلاطم کرده است. چنین فضایی موجب شده قیمت نفت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ تا حدود ۹۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد؛ سطحی که برای اقتصاد واردکننده انرژی اروپا، فشار قابل ملاحظهای ایجاد میکند.
بر اساس ارزیابیهای آژانس بینالمللی انرژی، خاورمیانه همچنان یکی از نقاط کلیدی بازار جهانی انرژی است و اختلال در عرضه یا مسیرهای انتقال انرژی از این منطقه، میتواند اثراتی فراتر از محدوده جغرافیایی آن داشته باشد. اروپا نیز از نخستین مناطقی است که پیامد چنین شوکهایی را در قالب افزایش هزینه واردات انرژی تجربه میکند.
خدمات؛ نشانهای از ماندگاری فشار تورمی
اگر انرژی عامل بیرونی و شوکمحور تورم باشد، بخش خدمات نشانهای از فشارهای درونی اقتصاد است. از همین روست که تورم خدمات در منطقه یورو در ماه مه ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ماه آوریل ۳.۰ درصد بود.
افزایش تورم خدمات از نگاه سیاستگذاران پولی بسیار مهم است، زیرا برخلاف انرژی، که ممکن است با کاهش قیمت نفت یا گاز تعدیل شود، تورم خدمات معمولاً چسبندهتر است. این نوع تورم به عواملی مانند رشد دستمزدها، هزینه نیروی کار، اجارهبها، تقاضای داخلی، قیمتگذاری شرکتها و انتظارات تورمی وابسته است.
به بیان سادهتر، اگر تورم انرژی ناشی از شوک بیرونی باشد، تورم خدمات میتواند نشان دهد که فشار قیمتی به داخل اقتصاد منتقل شده است. وقتی هزینه انرژی بالا میرود، شرکتهای خدماتی نیز هزینههای خود را به مصرفکننده منتقل میکنند. در کنار آن، اگر دستمزدها برای جبران کاهش قدرت خرید افزایش یابد، هزینه ارائه خدمات هم بیشتر میشود و این روند میتواند چرخهای از تورم پایدارتر ایجاد کند.
از همین رو، افزایش تورم خدمات به ۳.۵ درصد برای بانک مرکزی اروپا هشداری جدی است. این عدد نشان میدهد که تورم صرفاً به چند قلم کالای وارداتی یا انرژی محدود نیست، بلکه در بخشهایی از اقتصاد داخلی نیز ریشه دوانده است.
کاهش تورم مواد غذایی؛ آرامشی شکننده
در مقابل افزایش انرژی و خدمات، بخش مواد غذایی، نوشیدنیها و دخانیات در ماه مه تصویر نسبتاً آرامتری ارائه داده است. تورم این گروه از ۲.۴ درصد در ماه آوریل به ۲.۰ درصد در ماه مه کاهش یافته است.
این کاهش میتواند تا حدی نشانه تعدیل فشارهای قبلی در زنجیره تأمین مواد غذایی، کاهش سرعت رشد برخی کالاهای اساسی یا اثر سیاستهای کنترلی در برخی کشورهای عضو باشد. با این حال، این آرامش چندان تضمینشده نیست.
دلیل آن روشن است: مواد غذایی نیز بهشدت از انرژی اثر میپذیرند. قیمت سوخت، هزینه حملونقل، هزینه تولید کشاورزی، قیمت کود و هزینه نگهداری و توزیع مواد غذایی، همگی به بازار انرژی وابستهاند؛ بنابراین اگر شوک انرژی ادامهدار شود، کاهش فعلی تورم مواد غذایی ممکن است موقت باشد و در ماههای بعد دوباره فشار قیمتی در این بخش ظاهر شود.
به همین دلیل، افت تورم مواد غذایی به ۲.۰ درصد را باید نشانهای مثبت، اما شکننده دانست؛ نشانهای که در برابر تداوم بحران انرژی و افزایش هزینههای وارداتی آسیبپذیر است.
اختلاف تورمی میان کشورهای عضو؛ یک منطقه، چند واقعیت
تورم در منطقه یورو بهصورت یکسان میان کشورها توزیع نشده است. هرچند نرخ میانگین تورم منطقه یورو در ماه مه ۳.۲ درصد اعلام شده، اما وضعیت کشورهای عضو تفاوتهای قابل توجهی دارد.
بر اساس دادههای موجود:
این تفاوتها نشان میدهد که هر کشور، بسته به ساختار اقتصادی خود، شدت متفاوتی از فشار تورمی را تجربه میکند. کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند یا سهم انرژی و خدمات در سبد مصرفی آنها بالاتر است، معمولاً بیشتر در معرض افزایش تورم قرار میگیرند.
از سوی دیگر، سیاستهای ملی نیز اثرگذار است. میزان یارانه انرژی، ساختار بازار کار، سطح دستمزدها، سیاستهای مالی دولتها، مالیاتها و حتی الگوی مصرف خانوارها میتواند نرخ تورم را از کشوری به کشور دیگر متفاوت کند.
این ناهمگونی برای بانک مرکزی اروپا یک چالش جدی است؛ زیرا این بانک تنها یک سیاست پولی واحد برای کل منطقه یورو دارد، اما این سیاست باید بر اقتصادهایی اعمال شود که وضعیت تورمی و رشد اقتصادی آنها یکسان نیست.
فشار بر بانک مرکزی اروپا؛ افزایش نرخ بهره روی میز
افزایش تورم به ۳.۲ درصد، بانک مرکزی اروپا را در موقعیت دشواری قرار داده است. از یک سو، تورم همچنان بالاتر از هدف رسمی ۲ درصدی است و دادههای جدید نشان میدهد فشارهای قیمتی، بهویژه از سمت انرژی و خدمات، دوباره در حال افزایش است. از سوی دیگر، اقتصاد اروپا هنوز با رشد شکننده، هزینههای بالای تأمین مالی و نااطمینانی ژئوپولیتیکی روبهروست.
در چنین شرایطی، بازارها احتمال بالایی برای افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در نشست آتی در نظر گرفتهاند. بر اساس برآوردهای بازار، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره به حدود ۹۴ درصد رسیده است. این انتظار نشان میدهد که فعالان مالی، دادههای تورمی تازه را جدی گرفتهاند و معتقدند بانک مرکزی اروپا ممکن است برای حفظ اعتبار ضدتورمی خود ناچار به سختگیری بیشتر شود.
اما افزایش نرخ بهره نیز بدون هزینه نیست. نرخ بهره بالاتر میتواند هزینه وامگیری برای خانوارها و شرکتها را افزایش دهد، سرمایهگذاری را کاهش دهد و فشار بیشتری بر رشد اقتصادی وارد کند. به همین دلیل، بانک مرکزی اروپا اکنون در میانه یک دوراهی قرار گرفته است به طوری که اگر نرخ بهره را افزایش ندهد، ممکن است تورم و انتظارات تورمی از کنترل خارج شود؛ اما اگر بیش از حد سختگیری کند، خطر رکود یا کاهش رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد و این همان معمای اصلی سیاست پولی در اروپا در سال ۲۰۲۶ است.
جنگ و انرژی؛ چگونه تنشهای ژئوپولیتیکی به تورم اروپا منتقل میشود؟
یکی از مهمترین ابعاد تورم اخیر، پیوند مستقیم آن با نااطمینانی ژئوپولیتیکی است. جنگ ایران و تنشهای منطقهای در خاورمیانه، فقط یک بحران سیاسی یا امنیتی نیست؛ بلکه از مسیر بازار انرژی، به یک متغیر اقتصادی جهانی تبدیل شده است.
برای اروپا، این انتقال از چند مسیر انجام میشود:
۱. افزایش قیمت نفت و گاز
وقتی احتمال اختلال در عرضه انرژی یا بستهشدن مسیرهای انتقال مطرح میشود، بازارها ریسک بیشتری را در قیمت نفت و گاز لحاظ میکنند. این ریسک، حتی پیش از وقوع اختلال واقعی، میتواند قیمتها را افزایش دهد.
۲. افزایش هزینه حملونقل و بیمه
تنش در مسیرهای دریایی و مناطق حساس، هزینه بیمه کشتیها، حملونقل انرژی و تجارت بینالمللی را بالا میبرد. این هزینهها در نهایت به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود.
۳. فشار بر صنایع انرژیبر
صنایع اروپایی، بهویژه در بخشهایی مانند فولاد، پتروشیمی، حملونقل، خودروسازی و تولیدات صنعتی، به انرژی ارزان و پایدار وابستهاند. افزایش قیمت انرژی میتواند هزینه تولید را بالا ببرد و رقابتپذیری این صنایع را کاهش دهد.
۴. اثر روانی بر انتظارات تورمی
وقتی مصرفکنندگان و شرکتها انتظار دارند قیمتها همچنان افزایش یابد، رفتار اقتصادی آنها تغییر میکند. خانوارها ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازند، کارگران ممکن است خواهان دستمزد بالاتر شوند و شرکتها ممکن است قیمتها را با سرعت بیشتری افزایش دهند. این روند میتواند تورم را پایدارتر کند.
اقتصاد اروپا در برابر آزمون جدید
دادههای تورمی ماه مه نشان میدهد که اقتصاد منطقه یورو هنوز از آسیبپذیریهای ساختاری خود فاصله نگرفته است. هرچند اروپا پس از بحران انرژی سالهای گذشته تلاش کرده وابستگی خود را به برخی منابع کاهش دهد و تنوع بیشتری در واردات انرژی ایجاد کند، اما واقعیت این است که بازار انرژی جهانی همچنان میتواند تورم اروپا را بهسرعت تحت تأثیر قرار دهد. این افزایش صرفاً یک نوسان آماری نیست؛ بلکه نشانهای از بازگشت فشارهای پیچیده و چندلایه به اقتصاد اروپاست. در این میان انرژی، خدمات و نااطمینانی ژئوپولیتیکی سه محور اصلی این موج تورمی هستند.
با توجه به موارد یادشده، افزایش تورم انرژی به ۱۰.۹ درصد نشان میدهد که بازار انرژی بار دیگر به نقطه آسیبپذیر اقتصاد اروپا تبدیل شده است. رشد تورم خدمات به ۳.۵ درصد نیز هشدار میدهد که فشار قیمتی ممکن است در داخل اقتصاد ماندگارتر شود. در همین حال، کاهش تورم مواد غذایی به ۲.۰ درصد اگرچه مثبت است، اما در برابر تداوم شوک انرژی چندان پایدار به نظر نمیرسد.
اکنون بانک مرکزی اروپا در برابر انتخابی دشوار قرار دارد. حفظ نرخهای بهره در سطح پایینتر میتواند ریسک تداوم تورم را افزایش دهد، اما افزایش دوباره نرخ بهره نیز ممکن است رشد اقتصادی ضعیف اروپا را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
به بیان دیگر، منطقه یورو در مه ۲۰۲۶ با تورمی روبهروست که فقط از فروشگاهها و بازارهای داخلی نمیآید؛ بخشی از آن از میدانهای جنگ، مسیرهای نفتی، تنگههای راهبردی و بازارهای جهانی انرژی وارد اقتصاد اروپا میشود. تا زمانی که این نااطمینانیها پابرجا باشد، بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا، مسیری دشوار و پرهزینه خواهد بود.
