به گزارش خبرنگار ایبنا؛ در هفتههای اخیر موج تازهای از حملات رسانهای علیه بانک مرکزی و عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در برخی رسانهها و تریبونهای سیاسی مدعی صداقت شکل گرفته است. نقطه مشترک این حملات، نادیده گرفتن شرایط ویژه اقتصادی کشور و تلاش برای نسبت دادن تمامی مشکلات و چالشها به سیاستگذار پولی است.
نمونه اخیر این رویکرد را میتوان در انتشار برخی اخبار درباره برداشت از منابع سازمان تأمین اجتماعی مشاهده کرد؛ اخباری که تلاش داشتند تأخیر در پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان را به بانک مرکزی نسبت دهند. این در حالی است که بانک مرکزی هیچ نقشی در تأمین کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی ندارد. واقعیت آن است که اگر قرار باشد بانک مرکزی برای جبران کسری منابع دستگاهها و صندوقهای مختلف اقدام به خلق پول کند، نتیجهای جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بهویژه بازنشستگان و اقشار کمدرآمد، نخواهد داشت.
اما مهمترین محور حملات اخیر، اقدام هدفمند برای انداختن همه مشکلات اقتصادی کشور به گردن رئیس کل بانک مرکزی است. برخی رسانهها مدعی شدهاند که عبدالناصر همتی مسئول تورم موجود است، در حالی که این تحلیلها، مسئولیت سایر دستگاهها را نادیده میگیرد و یک متغیر بسیار مهم، یعنی «جنگ» را به طور کامل از معادله حذف میکنند.
اقتصاد ایران در ماههای گذشته با جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان مواجه بود؛ جنگی که حدود ۴۰ روز به طول انجامید و آثار آن تنها محدود به حوزه نظامی نبود. بخش مهمی از زیرساختهای اقتصادی کشور در این دوره آسیب دید. تولید برخی مجتمعهای پتروشیمی که از مهمترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور محسوب میشوند با اختلال یا توقف مواجه شد. محاصره دریایی و محدودیتهای حملونقل بینالمللی، جریان تجارت خارجی کشور را تحت فشار قرار داد. صادرات نفت به عنوان اصلیترین منبع درآمد ارزی کشور نیز با چالشهای جدی مواجه شد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار بر بازار ارز، زنجیره تأمین کالا و سطح عمومی قیمتها افزایش یابد. با این حال، نکتهای که منتقدان کمتر به آن اشاره میکنند این است که بانک مرکزی متولی مستقیم تولید و درآمد ارزی کشور نیست. ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و سایر بخشها توسط دستگاههای اجرایی و صادرکنندگان تأمین میشود و بانک مرکزی صرفاً مسئول مدیریت، تخصیص و توزیع این منابع محدود در برابر حجم بسیار بالای تقاضاهای ارزی کشور است.
به بیان دیگر، هنگامی که درآمدهای ارزی کشور تحت تأثیر جنگ کاهش پیدا میکند، انتظار از بانک مرکزی برای پاسخگویی کامل به همه نیازهای ارزی بدون توجه به محدودیت منابع، انتظاری غیرواقعبینانه است.
از سوی دیگر، برای قضاوت منصفانه درباره عملکرد هر سیاستگذار اقتصادی، باید شرایط دورههای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه باشند. مقایسه عملکرد اقتصادی یک دوره جنگی با یک دوره عادی، بدون لحاظ کردن شوکهای ناشی از جنگ، تحریم، اختلال در تجارت و کاهش درآمدهای ارزی، از نظر کارشناسی فاقد اعتبار تحلیلی است.
نکته قابل تأمل آن است که همان جریانهایی که امروز بانک مرکزی را به دلیل شرایط اقتصادی مورد انتقاد قرار میدهند، کمتر اشارهای به اقدامات گسترده این نهاد برای حفظ ثبات اقتصادی کشور در دوران جنگ رمضان دارند.
در همین دوره، در حوزه تأمین ارز، بانک مرکزی با اولویتبندی مصارف ارزی، منابع موجود را به واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادههای کشاورزی و مواد اولیه تولید اختصاص داد. همچنین بستههای حمایتی متعددی برای واحدهای تولیدی تدوین شد که شامل افزایش سقف سرمایه در گردش، امهال بدهیها، تمدید تعهدات و افزایش خطوط اعتباری بود.
همچنین با وجود حملات سایبری و فیزیکی به برخی زیرساختهای بانکی، سامانههای اصلی پرداخت کشور فعال ماندند و خدمات بانکی متوقف نشد. در بخش حمایت از خانوارها نیز پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ادامه یافت، سقف تسهیلات ودیعه مسکن افزایش پیدا کرد و جرایم تأخیر تسهیلات خرد برای میلیونها تسهیلاتگیرنده بخشوده شد.
همه این اقدامات در شرایطی انجام شد که اقتصاد کشور با یکی از شدیدترین شوکهای خارجی سالهای اخیر مواجه بود؛ بنابراین اگر قرار است درباره عملکرد بانک مرکزی قضاوتی صورت گیرد، این قضاوت باید بر اساس مجموعه واقعیتهای اقتصادی و شرایط محیطی کشور باشد، نه بر پایه حذف متغیرهای کلیدی و تقلیل همه مسائل به نام یک فرد یا یک نهاد.
اقتصاد، عرصه تحلیل واقعیتهاست نه میدان تسویهحسابهای سیاسی. نادیده گرفتن آثار جنگ، اختلال در صادرات، کاهش درآمدهای ارزی و فشارهای کمسابقه بر اقتصاد کشور، شاید برای تولید یک تیتر سیاسی جذاب باشد، اما کمکی به فهم درست مسائل اقتصادی و یافتن راهحل برای آنها نخواهد کرد.
