بانک مرکزی نباید منبع جبران کسری بودجه نهادها باشد

امین شاکری، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا درباره مهم‌ترین چالش مالی صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله این صندوق‌ها، ناترازی میان منابع و مصارف است به نحوی که در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی، تعداد مستمری‌بگیران با سرعتی بیشتر از تعداد بیمه‌پردازان افزایش یافته است. عواملی مانند افزایش امید به زندگی، بازنشستگی‌های پیش از موعد، پایین بودن نرخ اشتغال رسمی و برخی تصمیمات غیر‌بیمه‌ای که بار مالی جدیدی بر صندوق‌ها تحمیل کرده‌اند، موجب شده منابع ورودی پاسخگوی تعهدات بلندمدت نباشد.

وی افزود: نتیجه این روند، وابستگی روزافزون صندوق‌‌های بازنشستگی به کمک‌های دولت و منابعی خارج از ساختار بیمه‌ای است؛ موضوعی که پایداری مالی این صندوق‌ها را با چالش مواجه کرده است.

شاکری درباره استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری صندوق‌ها گفت: بانک مرکزی اصولاً برای تأمین کسری صندوق‌‌های بازنشستگی و نهاد‌های بیمه‌ای ایجاد نشده است. هرگونه تأمین مالی از مسیر افزایش پایه پولی یا خلق نقدینگی می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد و این تورم در نهایت قدرت خرید مستمری‌بگیران را کاهش می‌دهد؛ یعنی همان گروهی که قرار است از این حمایت‌ها منتفع شوند، در بلندمدت بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

وی با بیان اینکه تأمین کسری صندوق‌‌های بازنشستگی کشور یا دیگر نهادها از منابع بانک مرکزی، تورم‌زا و ناپایدار است؛ ادامه داد: استفاده مکرر از منابع بانک مرکزی همچنین می‌تواند انضباط مالی را تضعیف کرده و انگیزه انجام اصلاحات ساختاری را کاهش دهد. هرچند این شیوه ممکن است در کوتاه‌مدت پرداخت حقوق و مستمری‌ها را تضمین کرده و از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری کند، اما اگر به یک رویه دائمی تبدیل شود، هزینه‌های آن در قالب تورم، کاهش ارزش پول ملی و تشدید ناترازی‌های اقتصادی در سال‌های آینده نمایان خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه مشکل صندوق‌های بازنشستگی ماهیتی ساختاری دارد، به ۶ مورد از اقداماتی اشاره کرد که می‌تواند اصلاح‌کننده مشکلات کنونی باشد و گفت: راهکار‌های بلندمدت باید بر اصلاحات بنیادین متمرکز باشد؛ در واقع «اصلاح ترکیب دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد»، «اصلاح پارامتر‌های بیمه‌ای از جمله سن و سابقه بازنشستگی»، «افزایش اشتغال رسمی و تعداد بیمه‌پردازان»، «تسویه بدهی‌های دولت از مسیر‌های پایدار و غیرتورمی»، «جلوگیری از تحمیل تعهدات جدید بدون پیش‌بینی منابع مالی» و «حرکت به سمت حکمرانی حرفه‌ای‌تر و شفاف‌تر در اداره صندوق‌ها»، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این نهاد‌ها کمک کند.

شاکری در پایان خاطرنشان کرد: مسئله صندوق‌های بازنشستگی با راهکار‌های کوتاه‌مدت حل نخواهد شد و این در حالی است که استفاده از منابع بانک مرکزی شاید بتواند به‌عنوان یک مُسکن موقت عمل کند، اما درمان اصلی در اجرای اصلاحات اقتصادی، جمعیتی و مدیریتی نهفته است.