به گزارش خبرنگار ایبنا، برای بسیاری از مردم، وام گرفتن هنوز با یک چالش قدیمی آغاز میشود؛ پیدا کردن ضامن؛ موضوعی که باعث شده دریافت تسهیلات خرد، بیش از آنکه بر اعتبار مالی و توان بازپرداخت متقاضی استوار باشد، به ارائه ضمانتهای سنتی وابسته شود؛ اما اکنون توسعه اعتبارسنجی هوشمند و هویت دیجیتال، مسیر تازهای را برای عبور از این الگو و حرکت به سمت اعتبارمحوری پیش روی شبکه بانکی قرار داده است.
خوشبختانه در حال حاضر اقدامات ساختاری بانک مرکزی در توسعه و تقویت سامانههای هوشمند اعتبارسنجی، نشان از یک چرخش استراتژیک از نظام «وثیقهمحور» به نظام «اعتبارمحور» دارد؛ رویکردی که پلتفرمهای لندتک و نئوبانکها بازوی اجرایی آن هستند.
در همینباره نوید رجاییپور، عضو هیاتمدیره انجمن فینتک و مدیرعامل سابق فردابانک در گفتوگو با خبرنگار ایبنا وضعیت فعلی، چالشهای دادهای و افق پیشروی این حوزه را بررسی کرده است.
رجاییپوربا اشاره به تغییر نگاه رایج نسبت به کارکرد اعتبارسنجی هوشمند، تأکید کرد: هدف اصلی این ابزار در اکوسیستم مالی، الزاماً و فقط جایگزین شدن به جای ضمانتهای سنتی نیست، بلکه کارکرد بزرگتر آن برای «شناخت مشتری» و شناسایی دقیق ریسکهاست.
البته به گفته این عضو هیاتمدیره انجمن فینتک، در بخشی از جامعه و طبقات پایینتر که توانایی پوشش ضمانتهای سنگین و مورد نیاز بانکهای سنتی را ندارند، این اعتبارسنجیهای دیجیتال به شدت کمککننده است و به بانکهای دیجیتال یا لندتکها کمک میکند تا با شناخت بیشتر مشتری، فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کنند.
وی در ادامه به چالشهای دسترسی به دادهها اشاره کرد و افزود: ما باید دادههای غیربانکی را قابل استفاده کنیم و این اطلاعات توسط گروههای مختلف به شکل تجمیعی در یک جا جمعآوری شود تا بقیه لندتکها هم بتوانند از آن بهره ببرند که در این مسیر، نقش بانک مرکزی و شرکتهای زیرمجموعهاش بیش از پیش میسر میشود.
رجاییپور با هشدار نسبت به اینکه این فرآیند نباید به سمت انحصار برود، توضیح داد: زمانی که داده نامناسب یا سابقه لیست سیاه (Blacklist) از یک فرد در یک مجموعه لندتک وجود دارد، اگر آن داده و اطلاعات با دیگران به اشتراک گذاشته شود، قاعدتاً میتواند بر اعتبار هویت دیجیتال فرد در پلتفرمهای دیگر هم استفاده شود؛ هرچند این دسترسی به دادهها باید با توجه به الزامات حریم خصوصی و سایر مسائل قانونی همراه باشد تا به بهبود مدلهای اعتبارسنجی کمک کند.
این کارشناس حوزه لندتک با اصلاح یک مفهوم رایج در ادبیات رسانهای، مخالفت خود را با واژه «اعتبار اجتماعی» اعلام کرد و پیشنهاد داد که از این اصطلاح استفاده نشود، چرا که ما عملاً با پدیده «هویت دیجیتال» و سوابق مالی فرد طرف هستیم.
او با مقایسه این ساختار با کشورهای توسعهیافته یادآور شد: در اروپا یا آمریکا هم سیستم بر پایه همین هویت دیجیتال جلو میرود و همه نگران کنترل آن هستند تا اتفاقی برای آن پیش نیاید و سوءسابقهای در این دادهها ثبت نشود.
رجاییپور در ادامه توضیح داد: روندی که در آن، نئوبانکها یا لندتکها با دسترسی سادهای که از مرکز هوشمند رگولاتور میگیرند، میتوانند با یک کلیک دیتای فرد را چک کنند که اساساً هویت دیجیتال او مورد تأیید است یا نه، اما متأسفانه ما در ایران هنوز به آن نقطه نرسیدهایم که کاربر بتواند خیلی راحت از طرف لندتک به بانک متصل شود و هویت دیجیتال اعتباریاش را با آن لندتک در میان بگذارد.
عضو هیاتمدیره انجمن فینتک در پاسخ به اینکه بانک مرکزی چگونه میتواند بین تسهیلگری برای لندتکها و نظارت بر سقف اعتبار تعادل ایجاد کند تا هم نوآوری حفظ شود و هم تورم کنترل شود؟، توضیح داد: بانک مرکزی باید یک تنظیمگری هوشمند داشته باشد، چرا که رگولاتور میتواند تمام دادهها را مدیریت کرده، دسترسی آن را به مجموعههای مختلف بدهد و کسب اعتبارهای خرد را تسهیل کند.
به گفته او، تجربه نشان داده که نرخ نکول و بدحسابی در این حوزه به شدت کاهش پیدا کرده است، زیرا اعتبارهایی که در لندتکها و بانکهای دیجیتال پرداخت میشود شبیه به اعتبارهای بزرگ بانکهای سنتی نیست و از همین جهت ریسک کمتری داشته و برای عموم جامعه قابل استفادهتر است.
رجاییپور فرضیه تورمزا بودن وامهای خرد دیجیتال را رد کرد و گفت: حذف ضامن، اعتبارسنجی یا دادن این نوع وامها به خودی خود ایجاد تورم نمیکند، بلکه تورم موقعی رخ میدهد که ما نتوانیم منابع تسهیلات دادهشده را بازگردانیم و بانک مرکزی مجبور به جبران این ناترازی شود.
او خاطرنشان کرد: اتفاقاً اعتبارسنجی دیجیتال و ایجاد هویت دیجیتال به لندتکها و بانکهای دیجیتال کمک میکند تسهیلاتی را به مردم بدهند که آن منابع قطعاً بازمیگردد و به تورم منجر نمیشود و در نهایت، اگر بتوانیم واقعاً یک اکوسیستم واحد ایجاد کنیم و هرکسی برای خودش مسیر جزیرهای نرود، سرعت ما در تبدیل و توسعه این هویت دیجیتال به شدت افزایش پیدا خواهد یافت.
تحلیل روند موجود و اظهارات فعالان این صنعت نشان میدهد که شبکه بانکی کشور با هدایت بانک مرکزی در مسیر درستی برای حذف وثایق سنتی قرار گرفته است. کلید موفقیت کامل این طرح، همسویی سرعت رگولاتوری با نوآوریهای بخش خصوصی و ایجاد یک اکوسیستم واحد دادهای است؛ تعاملی که میتواند «هویت دیجیتال» را به قویترین و معتبرترین ضامن هر شهروند تبدیل کند.