علی میری، کارشناس فناوریهای مالی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با تشریح روند شکلگیری صنعت لندتک در ایران اظهار کرد: خدمات فناوریهای اعتباری یا لندتک از اواخر دهه ۹۰ و همزمان با افزایش نیاز مردم به خدمات مالی شکل گرفت. در آن مقطع، فرآیندهای سنتی دریافت تسهیلات بانکی شامل مراجعه حضوری، ارائه مدارک متعدد، معرفی ضامن و طی کردن مراحل زمانبر، دسترسی بسیاری از متقاضیان به اعتبار را دشوار کرده بود.
وی افزود: در پاسخ به این نیاز، برخی بانکها با همکاری شرکتهای فناور و پلتفرمهای لندتکی، فرآیند دریافت اعتبار را سادهتر و غیرحضوری کردند. با توسعه خدمات غیرحضوری بانکها، این پلتفرمها نیز توانستند با بهرهگیری از سرویسهای بانکی، خدمات اعتباری آنلاین را گسترش دهند.
میری یکی از عوامل رشد لندتکها را شرایط تورمی اقتصاد دانست و گفت: افزایش مداوم قیمتها باعث شده بسیاری از مردم ترجیح دهند نیازهای خود را به جای آینده، در زمان حال تأمین کنند؛ موضوعی که تقاضا برای اعتبار خرد را افزایش داده است. لندتکها نیز با سادهسازی فرآیندها، اعتبارسنجی و کاهش وابستگی به روشهای سنتی، بخشی از این نیاز را پاسخ دادهاند.
وی با اشاره به چالشهای این صنعت اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل، فاصله میان نرخ رسمی تسهیلات بانکی و هزینه واقعی تأمین منابع است. بانکها با محدودیتهایی در نرخگذاری مواجهاند و همین موضوع باعث شده مدل همکاری میان بانکها و لندتکها شکل بگیرد. در این میان، پلتفرمها علاوه بر تسهیل دسترسی به اعتبار، خدماتی مانند اعتبارسنجی، مدیریت ریسک، ارتباط با پذیرندگان و مدیریت فرآیند اعطای تسهیلات را نیز ارائه میکنند.
این کارشناس فناوریهای مالی تأکید کرد: این خدمات ارزش افزوده ایجاد میکنند، اما نبود چارچوب شفاف برای دریافت کارمزد و هزینه خدمات میتواند به ابهام برای مصرفکنندگان منجر شود. از این رو، مهمترین اصل در این حوزه شفافیت است؛ به گونهای که مشتری از ابتدا بداند چه مبلغی اعتبار دریافت میکند، چه هزینههایی میپردازد و مجموع مبلغ بازپرداخت چقدر خواهد بود.
میری با اشاره به تعدد نهادهای ناظر گفت: مدل کسبوکار لندتکها چندبخشی است و بازیگرانی مانند بانک، پلتفرم، پذیرنده و مصرفکننده را به یکدیگر متصل میکند. بنابراین، تنظیمگری این حوزه نمیتواند صرفاً بر عهده یک نهاد باشد و لازم است بانک مرکزی، وزارت صمت، نهادهای حمایت از مصرفکننده و سایر دستگاههای مرتبط، چارچوبی مشترک و هماهنگ تدوین کنند. در غیر این صورت، هم کسبوکارها با ابهام مواجه میشوند و هم حقوق مصرفکنندگان بهطور کامل تأمین نخواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ارزشهای لندتکها، تسهیل فرآیند اعتبارسنجی است، افزود: بخش زیادی از مراحلی که پیشتر در شعب بانکی و طی فرآیندهای طولانی انجام میشد، امروز با کمک فناوری سریعتر و دقیقتر انجام میشود و در برخی مدلها، پلتفرمها حتی مدیریت ارتباط میان مشتری و پذیرنده را نیز بر عهده دارند.
میری درباره مدل درآمدی لندتکها نیز گفت: بخشی از هزینههای این صنعت ناشی از هزینه واقعی ارائه خدمات است، اما نبود چارچوب مشخص برای کارمزدها باعث شده این هزینهها گاهی در بخشهای مختلف زنجیره توزیع شود و مشتری تصویر روشنی از هزینه نهایی اعتبار نداشته باشد. در برخی موارد نیز هزینهها از طریق پذیرنده، مشتری یا ترکیبی از هر دو تأمین میشود که اگر شفاف نباشد، میتواند به کاهش اعتماد مصرفکنندگان منجر شود.
وی با اشاره به تفاوت قیمت خرید نقدی و اعتباری در برخی پلتفرمها اظهار کرد: بخشی از این اختلاف قیمت ناشی از هزینه تأمین مالی، خدمات پلتفرم و مدیریت ریسک است، اما مصرفکننده باید پیش از دریافت اعتبار از تمامی این هزینهها مطلع باشد. به گفته وی، شفافیت یکی از مزیتهای اصلی پلتفرمهاست و باید در تمام اجزای زنجیره حفظ شود.
این کارشناس فناوریهای مالی همچنین با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت روشهای جدید تأمین مالی گفت: برای کاهش فشار بر شبکه بانکی، باید از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهایی استفاده شود که منابع خرد مردم را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. در شرایط تورمی نیز ایجاد ابزارهای امن، شفاف و جذاب برای سرمایهگذاری ضروری است.
میری درباره نقش بانک مرکزی در ساماندهی این صنعت اظهار کرد: بانک مرکزی طی سالهای اخیر چارچوب همکاری بانکها با پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات اعتباری را تدوین کرده، اما همچنان ابهاماتی بهویژه در حوزه مدل کارمزدی و نحوه دریافت هزینه خدمات وجود دارد که نیازمند شفافسازی بیشتر است.
وی با اشاره به برخی مدلهای درآمدی مانند دریافت حق اشتراک برای استفاده از خدمات اعتباری گفت: اصل دریافت کارمزد یا اشتراک محل ایراد نیست، زیرا پلتفرمها برای ارائه خدمات هزینه میکنند؛ مسئله این است که مشتری از همان ابتدا بداند بابت چه خدماتی و چه میزان هزینه پرداخت میکند. اگر این مدلها با اطلاعرسانی شفاف و امکان مقایسه برای کاربران همراه باشند، قابل مدیریت خواهند بود.
میری در پایان تأکید کرد: صنعت لندتک توانسته بخشی از نیاز جامعه به خدمات اعتباری را پاسخ دهد، اما تداوم رشد آن مستلزم تنظیمگری هوشمند، شفافیت در مدلهای درآمدی و هماهنگی میان نهادهای ناظر است تا هم زمینه نوآوری و توسعه کسبوکارها فراهم شود و هم حقوق مصرفکنندگان بهطور کامل حفظ شود.
