امید قاسمیپور، پژوهشگر اقتصادی و بانکی
نظام بانکی ایران در مقطع کنونی با وضعیتی مواجه است که میتوان آن را «سهگانه ناترازی» نامید. این ساختار پیچیده، حاصل برهمکنش سه شکاف همافزاست: ناترازی ترازنامهای، ناترازی ارزی و ناترازی نرخ سود. این سه مؤلفه به گونهای در هم تنیده شدهاند که تنها کارکرد واسطهگری مالی را به شدت تضعیف کردهاند.
ناترازی دارایی-بدهی، نخستین مؤلفه این سهگانه است. انباشت مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و سرمایهگذاریهای غیرمولد، سبب شده است بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها فاقد نقدشوندگی و بازدهی مؤثر باشد. بانکها برای ایفای تعهدات جاری خود ناگزیر به اتکا بر منابع ناپایدار مانند اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا رقابت ناسالم برای جذب سپرده میشوند. این چرخه معیوب، کیفیت ترازنامه را تضعیف کرده و ظرفیت اعطای تسهیلات سالم را کاهش میدهد. در کنار این، ناترازی ارزی نیز مزید بر علت شده است. با توجه به اینکه داراییهای بانکها عمدتاً ریالی و بدهیهای آنها تا حد قابل توجهی ارزی است، هر شوک ارزی مستقیماً به ترازنامه منتقل میشود و نوسانات ارزی را به کانونی برای تشدید بحران تبدیل میکند. سومین مؤلفه، ناترازی نرخ سود است که در قالب نرخ بهره حقیقی منفی بروز میکند. هنگامی که نرخ تورم به طور معناداری از نرخ سود سپردهها فراتر میرود، نگهداری سپرده بانکی جذابیت خود را از دست میدهد و سپردهگذاران برای حفظ ارزش دارایی خود، منابع را به سمت بازارهای جایگزین مانند ارز، طلا و مسکن سوق میدهند.
برهمکنش این سه ناترازی، یک چرخه معیوب را شکل میدهد. بانکهایی که با ترازنامه ضعیف و خروج سپرده مواجه هستند، برای بقا به خلق اعتبار جدید متوسل میشوند؛ اعتباری که نه بر پایه پسانداز واقعی، بلکه بر پایه گسترش ترازنامه و خلق پول درونزا شکل میگیرد. این فرآیند، شکاف میان رشد نقدینگی و رشد تولید واقعی را عمیقتر کرده و فشار تورمی را افزایش میدهد. حتی تسهیلاتی که با هدف حمایت از تولید اعطا میشوند، در این بستر میتوانند به تشدید تورم و تضعیف بیشتر اقتصاد منجر شوند. از این رو، نقش بانکها در مهار تورم را نمیتوان در چارچوب سیاستهای متعارف پولی محدود کرد. مسئله اصلی، یک تغییر پارادایم در نحوه کارکرد نظام بانکی است: گذار از «بانکداری مبتنی بر خلق پول» به «بانکداری مبتنی بر مهندسی اعتبار».
این گذار، سه محور مکمل و به هم پیوسته را دنبال میکند. محور نخست، تغییر کارکرد نظام بانکی از خلقکننده پول به هدایتکننده اعتبار است. در الگوی سنتی، هر واحد اعتبار جدید معادل افزایش تعهدات پولی است و در شرایط محدودیت عرضه، به سرعت به رشد قیمتها تبدیل میشود. در الگوی پیشرفته، بانکها به جای اعطای تسهیلات نقدی از ترازنامه خود، به سازماندهی و هدایت جریان وجوه در بازار سرمایه میپردازند. این کار از طریق ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی، صکوک و اوراق پروژه انجام میشود که منابع را از دارندگان پسانداز به سرمایهگذاران منتقل میکند، بیآنکه لزوماً به خلق پول جدید منجر شود. تجربه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشان داد که نظام مالی با هدایت هدفمند پساندازهای داخلی و توسعه بازارهای مالی، توانست منابع لازم برای بازسازی صنعتی را بدون اتکا به سیاستهای پولی انبساطی فراهم کند.
محور دوم، توقف گسترش فعالیت بانکهای ناتراز و پاکسازی ترازنامه آنهاست. تجربه بحران بانکی سوئد در اوایل دهه ۱۹۹۰ نشان میدهد که اجازه ادامه رشد ترازنامه بانکهای ورشکسته، به معنای تعمیق بحران و گسترش آن به کل نظام مالی است. در چنین شرایطی، منطق اقتصادی پدیدهای به نام «قمار برای بقا» را رقم میزند. هنگامی که سرمایه یک بانک منفی میشود، مدیران عملاً چیزی برای از دست دادن ندارند و به سمت پذیرش ریسکهای بزرگ سوق پیدا میکنند. این رفتار معمولاً در دو قالب رقابت ناسالم برای جذب سپرده و تخصیص منابع به فعالیتهای سفتهبازانه ظاهر میشود. راهکار مؤثر در چنین شرایطی، اعمال محدودیت قاطع بر رشد ترازنامه این بانکها، در قالب سقف رشد صفر، و همزمان تعریف مسیرهای مشخص برای تعیین تکلیف آنها از طریق ادغام، واگذاری یا تصفیه سازمانیافته است.
محور سوم، مهار سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و استقرار قواعد شفاف و الزامآور در حوزه مالیه عمومی است. شواهد تجربی نشان میدهد که سلطه مالی، یکی از قویترین پیشبینیکنندههای تورمهای مزمن در اقتصادهای در حال توسعه است. تجربه کشورهایی مانند برزیل نشان میدهد که استقرار قواعد مالی شفاف و محدودکننده، مانند «قانون مسئولیت مالی»، میتواند با تعیین محدودیتهای مشخص بر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، مسیر تداوم تورم را مسدود کند.
با این حال، اجرای این اصلاحات در بستری از محدودیتهای بینالمللی صورت میگیرد. تحریمها، دسترسی به شبکههای مالی جهانی را محدود کرده و هزینه توسعه ابزارهای مالی را افزایش دادهاند. اما تجربه روسیه پس از تحریمهای سال ۲۰۱۴ نشان میدهد که محدودیتهای خارجی، اگرچه هزینه اصلاحات را افزایش میدهند، اما مانع تحقق آن نمیشوند. تمرکز بر انسجام سیاست داخلی، تقویت ابزارهای بومی سیاستگذاری و توسعه ترتیبات پایاپای دوجانبه با کشورهای همسو، میتواند بخشی از محدودیتها را کاهش دهد.
مهار پایدار تورم در اقتصاد پساجنگ ایران، نه از مسیر مداخلات قیمتی کوتاهمدت، بلکه از طریق بازطراحی عمیق ساختار نظام بانکی و اصلاح سازوکار خلق و تخصیص اعتبار امکانپذیر است. تورم مزمن، بیش از آنکه یک پدیده صرفاً پولی باشد، بازتابی از ضعف نهادی در نظام مالی و حکمرانی اقتصادی است. بدون اصلاح این بنیانها، هرگونه تلاش برای کنترل تورم، صرفاً به تعویق انداختن بحران خواهد بود و نمیتواند راهگشای پایدار باشد.
