به گزارش خبرنگار ایبنا، ارز ترجیحی طی سالهای گذشته همواره یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی کشور بوده است. ارزی که بالاخره با جسارت و تصمیم قاطع دولت چهاردهم حذف شد؛ اما باز هم عدهای بیمنطق و اساس از ضرورت وجود این ارز میگویند که گویا ناشی از قطع نفعی است که به جیبشان میرفته و حالا دستشان از این رانت و سود کوتاه شده است. در همین باره علی شریعتی، فعال اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بررسی آثار این سیاست بر تجارت و بازار کالاهای اساسی، از ضرورت حذف ارز ترجیحی که باعث کاهش رانت، حذف امضاهای طلایی و تقویت سازکارهای شفاف در حوزه تخصیص ارز میشود؛ میگوید.
شریعتی در با انتقاد از سیاست ارز ترجیحی، ریشه شکلگیری آن را در محدودیتهای ارزی و تلاش دولتها برای مدیریت کمبود منابع دانست و گفت: هر زمان که عرضه ارز کمتر از تقاضا باشد، نظام سهمیهبندی شکل میگیرد و نتیجه طبیعی این وضعیت نیز ایجاد رانت و «امضاهای طلایی» است.
وی با اشاره به اختلاف قیمت ایجادشده میان ارز ترجیحی و نرخهای واقعی بازار اظهار کرد: این شکاف قیمتی یا همان آربیتراژ، باعث میشود تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی به دنبال بهرهمندی از این منابع باشند. به گفته او، در سالهای اخیر کمتر شاهد مخالفت با اصل رانت بودهایم و بیشتر اختلافها بر سر نحوه توزیع آن شکل گرفته است.
شریعتی افزود: دعوا دیگر بر سر حذف رانت نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی سهم بیشتری از «کیک رانتی» را به دست آورد. به همین دلیل اختلافات میان دستگاهها و حتی موافقان سیاست ارز ترجیحی نیز اغلب حول حذف یا اضافه شدن برخی کالاها به فهرست دریافتکنندگان ارز شکل میگیرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، آن را نمونهای مشابه از بهرهبرداری گروهی از منابع عمومی دانست و گفت: در ماجرای تجمعات مقابل بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از معترضان صاحبان اصلی منابع از دسترفته نبودند، اما بهعنوان نیروی اجتماعی برای فشار به دولت و بهرهمندی از منابع عمومی به میدان آمدند. به اعتقاد وی، در هر دو مورد، گروههایی تلاش میکنند از محل بیتالمال منتفع شوند.
شریعتی در ادامه با مرور تحولات ارزی دو دهه اخیر، به دوران درآمدهای بالای نفتی در دولت محمود احمدینژاد اشاره کرد و گفت: در آن دوره به دلیل وفور منابع ارزی، واردات انواع کالاها با سهولت انجام میشد و حتی کالاهای لوکس و مصرفی نیز بهراحتی وارد کشور میشدند.
وی با ذکر مثالی از آن سالها اظهار کرد: حجم ارز در اقتصاد به حدی بود که برخی فروشگاههای شمال تهران حتی مواد غذایی خاص و تازه وارداتی را عرضه میکردند و در بسیاری موارد سفر به کشورهای همسایه مانند ترکیه یا امارات هزینهای کمتر از سفر داخلی برای خانوارها داشت.
این فعال اقتصادی افزود: با تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی در دولت حسن روحانی، اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی مواجه شد؛ در حالی که ساختار اقتصادی کشور همچنان به وفور ارز عادت داشت. در چنین شرایطی دولت برای مدیریت تقاضا به سمت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کرد؛ سیاستی که به نام «ارز جهانگیری» در تاریخ اقتصاد ایران شناخته شد.
به گفته شریعتی، در ابتدای اجرای این سیاست اعلام شد که همه متقاضیان میتوانند برای دریافت ارز ثبت سفارش کنند؛ تصمیمی که به گفته او زمینهساز سوءاستفادههای گسترده شد و در مواردی منابع ارزی کشور صرف ثبت سفارشهایی شد که هیچگاه به واردات واقعی کالا منجر نشد.
وی توضیح داد که با محدودتر شدن منابع، فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی نیز بهتدریج کوچکتر شد؛ بهطوریکه ابتدا گروههای کالایی مختلف از فهرست حذف شدند و در نهایت این ارز به تعداد محدودی از کالاهای اساسی اختصاص یافت.
شریعتی در ادامه به یکی از نمونههای مورد توجه در بازار کره اشاره کرد و گفت: گاهی رانت صرفاً در اختلاف قیمت خلاصه نمیشود، بلکه دسترسی زودهنگام به اطلاعات نیز خود نوعی رانت است.
وی توضیح داد که در مقطعی، یکی از واردکنندگان باسابقه کره که حدود سه دهه در این بازار فعالیت داشت و بخش عمده نیاز کشور را تأمین میکرد، به دلیل تغییرات ناگهانی در نظام سهمیهبندی از بازار کنار گذاشته شد.
به گفته او، در همان زمان یک شرکت دیگر که از تغییرات پیشرو اطلاع داشت، پیش از اعلام رسمی تصمیمات، بخش عمده سهمیه واردات را ثبت سفارش کرد و زمانی که واردکننده قدیمی برای دریافت سهمیه مراجعه کرد، با این پاسخ مواجه شد که ظرفیت موجود پیشتر تخصیص یافته است.
شریعتی این اتفاق را نمونهای از رانت اطلاعاتی دانست و تأکید کرد: برخی بنگاههایی که امروز از اشتغالزایی و توسعه فعالیت خود سخن میگویند، در واقع از محل دسترسی به منابع ارزان یا اطلاعات خاص رشد کردهاند و نه لزوماً از محل فناوری، نوآوری یا مزیتهای واقعی اقتصادی.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از قانون انتزاع پرداخت و آن را یکی از عوامل بروز مشکلات در حوزه تجارت کالاهای اساسی دانست.
وی توضیح داد که بر اساس این قانون، مسئولیتهای بازرگانی مرتبط با بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ تصمیمی که به گفته او با وجود هدف تمرکز مدیریتی، عملاً تجارت کالاهای اساسی را از مسیر تخصصی خود خارج کرد.
شریعتی با اشاره به اینکه تجارت نیازمند دانش و تجربه تخصصی است، گفت: همانطور که نمیتوان یک حوزه کاملاً تخصصی را به مجموعهای خارج از مأموریت اصلی آن سپرد، مدیریت تجارت خارجی نیز باید در اختیار افرادی باشد که بهصورت حرفهای با سازکارهای بازرگانی، واردات و صادرات آشنا هستند.
وی افزود: طی سالهای اخیر بارها بحث احیای وزارت بازرگانی مطرح شده و به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، راهکار رفع بخشی از مشکلات موجود نیز بازگشت به ساختار تخصصی در حوزه تجارت و تمرکز وزارتخانههای مختلف بر مأموریتهای اصلی خود است.
شریعتی برای تشریح سازکار رانتزا به تجربه واردات چای اشاره کرد و گفت: در مقاطعی که برای واردات برخی کالاها سهمیههای ارزی تعریف شد، فعالانی از حوزههای کاملاً نامرتبط نیز وارد این بازارها شدند. به گفته او، برخی واردکنندگان سابق تلفن همراه که با کاهش سودآوری فعالیت خود مواجه شده بودند، با ایجاد شرکتهای جدید و راهاندازی واحدهای صوری بستهبندی چای، خود را به عنوان فعال این صنعت معرفی کردند تا بتوانند از سهمیههای ارزی بهرهمند شوند.
این فعال اقتصادی افزود: در مواردی حتی برای کارکنان یک مجموعه، کارتهای بازرگانی جداگانه دریافت میشد تا مجموع سهمیههای قابل دریافت افزایش یابد. در نتیجه، فعالان باسابقهای که سالها در یک حوزه مشخص فعالیت کرده بودند، ناگهان با رقبایی مواجه شدند که نه به دلیل شناخت بازار، بلکه صرفاً برای بهرهبرداری از رانت ایجادشده وارد آن بخش شده بودند.
به اعتقاد وی، ورود گسترده بازیگران غیرتخصصی به بازارهای مختلف، نشانهای از وجود اشکال در سازکار تخصیص منابع است؛ زیرا اگر مزیت اصلی در فعالیت اقتصادی باشد، نیازی به چنین رفتارهایی وجود نخواهد داشت.
شریعتی در ادامه با انتقاد از نحوه تخصیص ارز ترجیحی، آن را بیش از آنکه «ارز ترجیحی» بداند، «ارز رفاقتی» توصیف کرد و گفت: دسترسی به این منابع عمدتاً از مسیر ارتباطات و شناخت شبکههای تصمیمگیری تسهیل میشود.
وی در این زمینه به پدیده حضور برخی مدیران و کارشناسان سابق وزارت جهاد کشاورزی در تشکلها و شرکتهای فعال در حوزه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: قانون به کارکنان دولت اجازه میدهد برای مدتی از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند و وارد فعالیتهای دیگر شوند، اما نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این افراد پس از خروج موقت از بدنه وزارتخانه، جذب مجموعههایی میشوند که مستقیماً با فرآیند دریافت سهمیههای ارزی و واردات کالاهای اساسی در ارتباط هستند.
شریعتی افزود: اگر این فعالیتها صرفاً بر مبنای مزیتهای تجاری بود، انتظار میرفت بخشی از این نیروها به حوزههای صادراتی، صنایع تبدیلی یا سایر بخشهای اقتصادی نیز وارد شوند؛ اما تمرکز آنها بر بخشهایی که از ارز ترجیحی بهره میبرند، نشاندهنده جذابیت بالای این منابع است.
وی تأکید کرد که این مسئله لزوماً به معنای تخلف افراد نیست، اما نشانهای از وجود ساختاری است که اطلاعات، ارتباطات و شناخت بدنه تصمیمگیر را به یک مزیت اقتصادی تبدیل میکند.
وی به ساختار بسته برخی بازارهای مرتبط با واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در عمل ورود بازیگران جدید به بسیاری از این حوزهها بسیار دشوار است؛ زیرا دریافت مجوزها و تأییدیههای مختلف به سابقه فعالیت، تأیید تشکلها و نظر نهادهای مرتبط وابسته شده است.
شریعتی معتقد است هرجا تصمیمگیری از ضابطههای شفاف فاصله بگیرد و به تشخیصهای موردی وابسته شود، زمینه شکلگیری «امضای طلایی» فراهم خواهد شد.
وی با تشبیه این بازارها به «قلعههای رانتی» گفت: در برخی حوزهها، سهمیهها میان مجموعهای محدود از فعالان توزیع میشود و عملاً امکان ورود رقبا به سادگی وجود ندارد. به اعتقاد او، همین ساختارهای بسته موجب شده است که بسیاری از بازارهای مرتبط با ارز ترجیحی به حلقههای محدودی از ذینفعان وابسته شوند و رقابت واقعی در آنها شکل نگیرد.
شریعتی در ادامه با تشریح یکی دیگر از پیامدهای ساختار فعلی تخصیص ارز، به نحوه تعیین قیمتهای مبنای واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، وزارت جهاد کشاورزی هم خریدار کالا است و هم سقف قیمت قابل قبول برای واردات را تعیین میکند که به دلیل مسائلی، چون ناآشنا بودن کارشناسان آن وزارتخانه با سازکار بازار، قیمت اعلامی با قیمت واقعی دارای تفاوت میباشد.
وی با ذکر مثال واردات گوشت اظهار کرد: اگر نهاد متولی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرجع واردات گوشت را چهار یورو تعیین کند، در حالی که یک تاجر حرفهای بتواند همان کالا را با قیمت سه و نیم یورو خریداری کند، طبیعی است که واردکننده نیز فاکتور خود را بر اساس همان سقف چهار یورویی تنظیم کند؛ زیرا مبنای تخصیص ارز و محاسبات رسمی همان رقم اعلامی است.
به گفته این فعال اقتصادی، نتیجه چنین سازکاری شکلگیری شبکهای از شرکتهای واسطه و شرکتهای کاغذی در کشورهای ثالث است؛ شرکتهایی که در فرآیند خرید و فروش ظاهر میشوند و فاصله میان قیمت واقعی خرید و قیمت اعلامی را به سود خود تبدیل میکنند.
شریعتی تأکید کرد که بخشی از این مسئله به ضعف ساختارها و فقدان تخصص کافی در حوزه تجارت بازمیگردد و نه لزوماً به تخلفات فردی؛ اما در نهایت هزینه این ناکارآمدی از منابع عمومی کشور پرداخت میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دولت سیزدهم برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: دولت شهید رئیسی با شعار «جراحی اقتصادی» تلاش کرد بخشی از این ساختار را اصلاح کند، اما به دلیل آماده نبودن زیرساختها و همچنین مقاومت ذینفعان، این روند به نتیجه کامل نرسید.
شریعتی معتقد است اقتصاد ایران در طول سالها به نوعی «اینرسی رانت» دچار شده و حذف هر نوع امتیاز و یارانهای با مقاومتهای گسترده مواجه میشود.
شریعتی در ارزیابی سیاستهای دولت چهاردهم گفت: دولت مسعود پزشکیان فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی و الزامات جدیدی در مدیریت منابع مواجه بود.
وی افزود: طی سالهای گذشته گزارشهای مختلفی از سوی مراکز پژوهشی، دانشگاهها و نهادهای کارشناسی درباره چالشهای اجرای ارز ترجیحی و فاصله گرفتن آن از اهداف اولیه ارائه شده بود.
به گفته این فعال اقتصادی، دولت با در نظر گرفتن این ملاحظات کارشناسی و همچنین ضرورت مدیریت بهینه منابع ارزی، مسیر حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که به اعتقاد وی میتواند به شفافتر شدن فرآیند تخصیص ارز و هدفمندتر شدن حمایتها منجر شود.
شریعتی یکی از اقدامات مؤثر سالهای اخیر را توسعه فعالیتهای مرکز مبادله ارز و طلا دانست و گفت: پیش از شکلگیری این سازکار، صادرکنندگان و واردکنندگان ناچار بودند به صورت مستقیم و بعضاً غیرشفاف با یکدیگر توافق کنند؛ فرآیندی که ریسک بالایی داشت و امکان نظارت مؤثر بر آن محدود بود.
وی افزود: مرکز مبادله توانست بخشی از این روابط را در قالبی شفافتر ساماندهی کند و امکان اتصال عرضهکنندگان و متقاضیان ارز را در یک چارچوب مشخص فراهم آورد.
این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط خاص ماههای اخیر و محدودیتهای ناشی از جنگ، گفت: دولت برای حفظ جریان تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد وقفه در بازار، مجموعهای از تسهیلات و تسریع در فرآیندهای تجاری را در دستور کار قرار داد. در دوره اخیر امکان واردات کالا با استفاده از منابع ارزی فعالان اقتصادی فراهم شد و این موضوع به روانتر شدن فرآیند تأمین و عرضه کالا در بازار کمک کرد.
شریعتی افزود: تجربه ماههای اخیر نشان داد که با تسهیل مقررات، کاهش بروکراسی و فراهم کردن امکان استفاده از منابع ارزی بخش خصوصی، میتوان بخشی از نیاز بازار را با سرعت بیشتری تأمین کرد. به گفته وی، این تجربه میتواند در کنار سایر سیاستهای حمایتی، مبنایی برای بازنگری در برخی رویههای گذشته و ارتقای کارایی نظام تأمین کالاهای اساسی باشد.
شریعتی در جمعبندی سخنان خود با تأکید بر ضرورت کاهش رانت و امضاهای طلایی در اقتصاد کشور گفت: هرچه فرآیندهای تجاری شفافتر و دسترسی فعالان اقتصادی به فرصتهای تجاری گستردهتر شود، زمینه شکلگیری رانت و انحصار نیز کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته افزود: محدود شدن تجارت به گروههای خاص و وابسته شدن فعالیتهای اقتصادی به سهمیهها، مجوزها و تأییدیههای متعدد، علاوه بر ایجاد رانت، هزینههای تجارت را نیز افزایش داده است.
این فعال اقتصادی معتقد است دولت در سالهای اخیر گامهایی در جهت اصلاح سازکارهای ارزی و تجاری برداشته و ادامه این مسیر میتواند به روانتر شدن تجارت، کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت در اقتصاد منجر شود.
شریعتی همچنین با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، از فعالان اقتصادی خواست در کنار پیگیری مطالبات خود، شرایط فعلی اقتصاد و محدودیتهای موجود را نیز مدنظر قرار دهند و گفت: دولت و بخش خصوصی در نهایت در یک مسیر مشترک برای تأمین نیازهای کشور و حفظ ثبات بازار حرکت میکنند و عبور از شرایط فعلی نیازمند همکاری و همراهی هر دو بخش است.
