به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، سوئیس در حالی به رأیگیری درباره سقف جمعیت نزدیک شده که جمعیتش در پایان ۲۰۲۵ به حدود ۹.۱ میلیون نفر رسیده و بیش از ۴۱ درصد از ساکنان ۱۵ سال به بالا پیشینه مهاجرتی دارند. در کشوری که بیش از ۴۱۳ هزار کارگر مرزی نیز روزانه در بازار کار آن نقش دارند، پرسش اصلی این است که آیا رشد جمعیت موتور رونق بوده یا منبع فزاینده فشار بر مسکن، زیرساخت و انسجام نهادی؟
موضوع همهپرسی چیست؟
ابتکار موسوم به «نه به سوئیس ۱۰ میلیونی» از دولت میخواهد رشد جمعیت را کنترل کند و در صورت عبور از آستانههای تعیینشده، محدودیتهای سختگیرانهتری بر مهاجرت اعمال شود. در تفسیر رسمی دولت فدرال، این ابتکار مستقیماً به بحث مهاجرت، بازار کار و آینده توافقهای دوجانبه با اتحادیه اروپا گره خورده است.
چرا مهار جمعیت برای سوئیس مهم است؟
۱) فشار بر مسکن و قیمتها
رشد سریع جمعیت، در کشوری با زمین محدود و بازار مسکن گران، مستقیماً به افزایش تقاضا برای مسکن، اجاره و زیرساخت شهری منجر میشود. در شهرهای بزرگ و مناطق اقتصادی مهم، همین فشار میتواند دسترسی خانوارهای متوسط به مسکن را دشوارتر کند.
۲) فشار بر زیرساخت و خدمات عمومی
بیشتر شدن جمعیت به معنای بار سنگینتر بر حملونقل عمومی، مدارس و دانشگاهها، بیمارستانها و خدمات درمانی، شبکه انرژی و آب، خدمات شهری و اداری است. از این رو برای کشوری که کیفیت خدمات عمومی بخش مهمی از هویت اقتصادی و اجتماعی آن است، این فشارها اهمیت زیادی دارند.
۳) وابستگی به مهاجرت در بازار کار
اقتصاد سوئیس بدون نیروی کار خارجی و مرزی بهسختی میتواند در سطح کنونی رقابتپذیر بماند. با این حال، همین وابستگی باعث میشود افزایش جمعیت و مهاجرت از دید بخشی از افکار عمومی به مسئلهای حساس تبدیل شود: آیا کشور هنوز ظرفیت جذب دارد یا نه؟
۴) رابطه با اتحادیه اروپا
محدود کردن مهاجرت میتواند توافق آزادی جابهجایی با اتحادیه اروپا را تحت فشار بگذارد. این موضوع برای سوئیس حیاتی است، چون دسترسی به بازار اروپا یکی از پایههای اصلی تجارت، سرمایهگذاری و رشد آن است.
جمعیت سوئیس در چه وضعی است؟
طبق دادههای رسمی، جمعیت مقیم دائم سوئیس در پایان ۲۰۲۵ حدود ۹.۱ میلیون نفر بود. دولت فدرال نیز در توضیح رسمی خود تأکید میکند که رشد جمعیت در سالهای اخیر عمدتاً با مهاجرت ناشی از تقاضای بازار کار پیوند داشته است.
دادههای اداره آمار فدرال سوئیس نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴، ۴۱ درصد از جمعیت مقیم دائم ۱۵ سال به بالا پیشینه مهاجرتی داشتهاند؛ یعنی مهاجرت دیگر فقط یک جریان حاشیهای نیست، بلکه بخشی ساختاری از جامعه سوئیس است.
کارگران مرزی چرا مهماند؟
سوئیس علاوه بر مهاجران مقیم، به تعداد بالایی از کارگران مرزی نیز متکی است. بر اساس آمار رسمی، شمار این افراد در پایان ۲۰۲۵ به ۴۱۳٬۳۲۰ نفر رسید. این گروه در مناطقی که نزدیک مرزهای فرانسه، آلمان و ایتالیاست، بخش مهمی از نیروی کار روزانه را تأمین میکنند.
این وابستگی نشان میدهد که بحث مهار جمعیت در سوئیس فقط درباره «تعداد ساکنان» نیست؛ بلکه درباره کل زنجیره تأمین نیروی انسانی برای اقتصاد کشور است.
اقتصاد سوئیس چه میگوید؟
سوئیس یکی از ثروتمندترین اقتصادهای اروپا است و تولید ناخالص داخلی سرانه آن در ۲۰۲۴ به ۹۴٬۷۱۰ فرانک رسید. این سطح بالای درآمد، نتیجه ترکیبی از بهرهوری، ثبات مالی، صنایع پیشرفته و دسترسی به نیروی کار بینالمللی است.
اما همین مدل اقتصادی بهشدت به باز بودن اقتصاد و ورود استعدادهای خارجی وابسته است. از این رو، مخالفان مهار جمعیت میگویند محدودیت مهاجرت میتواند در بلندمدت به کمبود نیرو، کاهش نوآوری و افت رشد منجر شود.
استدلال موافقان مهار جمعیت
حامیان ابتکار ۱۰ میلیونی معمولاً به این نکات اشاره میکنند:
از این زاویه، مهار جمعیت یک ابزار پیشگیرانه برای حفظ ظرفیت نهادی کشور تلقی میشود.
استدلال مخالفان
در مقابل دولت فدرال، بخش بزرگی از جامعه اقتصادی و بسیاری از شرکتها هشدار دادهاند که این ابتکار میتواند:
پیوند با اتحادیه اروپا
برای سوئیس، مهار جمعیت صرفاً یک سیاست داخلی نیست. اگر محدودیت مهاجرت به تضعیف توافق آزادی جابهجایی منجر شود، پیامد آن میتواند فراتر از بازار کار باشد:
مهار جمعیت برای سوئیس مهم است، چون این کشور در نقطهای ایستاده که باید میان پایداری داخلی و باز بودن اقتصادی توازن برقرار کند. از یک سو، رشد جمعیت فشار بر مسکن، زیرساخت و خدمات عمومی را افزایش میدهد؛ از سوی دیگر، همین رشد تا حد زیادی حاصل مهاجرتی است که موتور بازار کار، نوآوری و پیوند سوئیس با اروپا بوده است.
با توجه به واقعیات موجود، رأیگیری ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ را نمیتوان صرفاً به بحثی آماری درباره مرز ۱۰ میلیون نفر تقلیل داد؛ این همهپرسی در واقع آزمونی درباره مسیر آینده سوئیس است. رأیدهندگان باید میان دو نگاه متفاوت تصمیم بگیرند: نگاهی که بر کنترل رشد جمعیت، کاهش فشار بر مسکن، زیرساخت و خدمات عمومی تأکید دارد، و نگاهی که ادامه باز بودن اقتصاد، جذب نیروی کار خارجی و حفظ پیوندهای نزدیک با اروپا را شرط تداوم رفاه و رقابتپذیری میداند.
به همین دلیل، نتیجه این رأیگیری میتواند نشان دهد سوئیس میخواهد در سالهای پیشرو کشوری محتاطتر و محدودکنندهتر باشد یا همچنان بر الگوی اقتصاد باز، جامعه چندملیتی و ادغام عمیق در بازار کار اروپایی تکیه کند.
