به گزارش خبرنگار ایبنا، بدهی خارجی ایران طبق آخرین آمار منتشر شده در در دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه ابتدای فصل قبل ۴.۵ درصد کاهش یافت و به پنج میلیارد و ۴۱ میلیون دلار رسید.
روند ۱۸ سال گذشته بدهی خارجی ایران در اغلب سالها نزولی بوده به طوری که بدهی ۲۳ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلاری ایران در سال ۱۳۸۵ به محدوده پنج میلیارد دلار رسیده است.
از ابتدای دهه ۹۰، روند نزولی بدهی ایران شدت گرفت. در سال ۱۳۹۱ با ۶۰ درصد افت بدهی خارجی میزان کل بدهی ایران به هفت میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار رسید. هرچند از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ میزان بدهی خارجی ایران ارقامی بالای ۱۰ میلیارد دلار را دید، اما مجدد از سال ۱۳۹۸ شاهد کاهش بدهی خارجی ایران بودیم.
نکته قابل توجه دیگر در این آمارها ترکیب بدهیها است. در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ ارقام بدهی میان مدت و بلندمدت کشور بیشتر از بدهی کوتاه مدت بود. در سال ۱۳۸۹ رقم این دو بدهی تقریبا برابر شد و در سال اول دهه ۹۰ این ترکیب معکوس شد.
اما طی یک دهه پس از آن یعنی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ دوباره روند به شکل قبل بازگشت و ارقام بدهی میان مدت و بلندمدت از بدهی کوتاه مدت بیشتر شد. در سال ۱۴۰۲ باز شاهد برابر شدن این دو دسته از بدهیها بودیم. اما در ۲ سال گذشته یعنی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ همواره ارقام بدهی خارجی کوتاه مدت کشور بیشتر از بدهی میان مدت و بلندمدت بوده است.
هرچه سهم بدهی کوتاهمدت افزایش پیدا کند، مساله اصلی از «حجم بدهی» به «زمانبندی بازپرداخت» منتقل میشود. بدهی کوتاهمدت معمولاً حساسیت بیشتری به جریانهای ارزی، دسترسی به منابع خارجی، نقلوانتقال پول، صادرات، واردات و محدودیتهای مالی بینالمللی دارد.
به طور کلی بدهی خارجی در سه قالب اصلی وجود دارد که هر کدام ساختار ریسکی متفاوتی دارند.
دسته نخست وامهای بینالمللی رسمی است. این وامها معمولاً با نرخ بهره پایینتر و سررسیدهای بلندمدتتر از نهادهایی مانند بانک جهانی (IBRD)، صندوق بینالمللی پول (IMF)، و بانکهای توسعهای منطقهای مثل بانک توسعه اسلامی یا بانک توسعه آسیایی، تأمین میشوند. این دسته اغلب برای پروژههای زیربنایی بلندمدت مورد استفاده قرار میگیرد.
دسته دوم از محل خرید اوراق قرضه بینالمللی ایجاد میشود. این ابزار به دولتها و شرکتهای بزرگ اجازه میدهد تا با دسترسی مستقیم به بازارهای مالی جهانی، سرمایه جذب کنند. این اوراق معمولاً با نرخ بهره شناور یا ثابت و سررسیدهای کوتاهتر تا میانمدت منتشر میشوند و ریسک بازار بالایی دارند.
دسته سوم نیز استقراض خصوصی است که شامل وامهای کوتاهمدت از بانکهای تجاری خارجی، خطوط اعتباری و تعهدات تجارت خارجی است. این بخش نقدشوندهترین و نوسانیترین بخش بدهی خارجی است و اغلب در زمان بحرانهای اعتماد، نخستین جایی است که منابع آن قطع میشود.
