جنگ ایران و تردید بانک‌های مرکزی جهان در مسیر سیاست پولی

جنگ ایران و تردید بانک‌های مرکزی جهان در مسیر سیاست پولی
بیش از ۲۰ بانک مرکزی جهان در هفته آینده درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرند؛ در حالی که جنگ ایران معادلات تورم و رشد را پیچیده کرده است.
کد خبر : ۱۸۴۰۶۷

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از بلومبرگ، چندین بانک مرکزی بزرگ جهان در هفته آینده با یک پرسش کلیدی روبه‌رو خواهند بود: آیا جنگ ایران تهدیدی فوری‌تر برای تورم محسوب می‌شود یا برای رشد اقتصادی؟

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی در هفت منطقه از مهم‌ترین ارز‌های جهان، بار دیگر نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کنند.

استثنا‌های احتمالی این روند، بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی نروژ هستند. انتظار می‌رود بانک ژاپن در ادامه روند خروج از سیاست پولی فوق‌انبساطی و نرخ‌های بهره بسیار پایین، بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. در نروژ نیز تصمیم‌گیری هنوز قطعی نیست. با این حال، پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو آمریکا، بانک انگلستان و بانک مرکزی سوئد تغییری در نرخ‌های بهره اعمال نکنند.

تمایل بانک‌های مرکزی به صبر بیشتر برای ارزیابی پیامد‌های درگیری‌ای که اکنون بیش از ۱۰۰ روز از آغاز آن می‌گذرد، ممکن است با تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای دستیابی به توافق صلح با ایران تقویت شود. این تحولات همزمان با حضور احتمالی ترامپ در نشست گروه هفت در فرانسه در روز دوشنبه دنبال خواهد شد.

با این حال، نشانه‌های اختلاف در مسیر سیاست‌گذاری پولی میان اقتصاد‌های پیشرفته از هم‌اکنون آشکار شده است. بانک مرکزی اروپا روز پنج‌شنبه برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ‌های بهره را افزایش داد.

بانک‌های مرکزی نروژ و استرالیا نیز پیش‌تر نرخ بهره را بالا برده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت نیازی به تکرار این اقدام داشته باشند. در مقابل، انتظار می‌رود بانک ملی سوئیس که سیاست پولی آن تحت تأثیر ورود سرمایه‌های امن به فرانک سوئیس قرار دارد، نرخ بهره را در سطح صفر درصد حفظ کند.

در مجموع، بیش از ۲۰ بانک مرکزی که در کنار هم نماینده بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان هستند، طی هفته آینده درباره نرخ‌های بهره تصمیم‌گیری خواهند کرد؛ موضوعی که می‌تواند به نوعی جمع‌بندی سیاست‌های پولی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ باشد.

در میان دیگر تصمیمات مهم پیش‌رو، احتمال کاهش نرخ بهره در برزیل و روسیه وجود دارد، در حالی که جمهوری چک ممکن است مسیر متفاوتی در پیش گرفته و نرخ‌های بهره را افزایش دهد.

ارسال‌ نظر