به گزارش خبرنگار ایبنا؛ وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: امیدواریم همانگونه که در میدان شاهد پیروزی بودیم، این موفقیتها در عرصه سیاسی نیز تکرار شود و چشمانداز روشنی پیشروی اقتصاد ملی قرار گیرد. بانک مرکزی نیز در این مسیر حامی تولید و اشتغال در کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در دوره جدید بیش از گذشته بر ایجاد انضباط، نظمبخشی و ارتقای کیفیت سیاستگذاری و تنظیمگری تمرکز کرده است، افزود: اقتصاد ایران همانند بسیاری از اقتصادهای جهان با مجموعهای از چالشهای پیچیده و درهمتنیده مواجه است که مهمترین آن تورم مزمن و ساختاری است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به عوامل شکلگیری تورم در اقتصاد کشور گفت: ممکن است درباره سهم هر یک از عوامل در ایجاد تورم اتفاق نظر وجود نداشته باشد، اما به طور کلی سلطه مالی و بودجهای دولت، فشار هزینهها بهویژه ناشی از تحریمها و افزایش هزینههای تولید، انتظارات تورمی متاثر از فضای سیاسی و در نهایت تحریک تقاضا از طریق رشد نقدینگی، چهار عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران هستند.
ماجد ادامه داد: زمانی که این عوامل را بررسی میکنیم، باید مشخص شود سیاست پولی تا چه اندازه میتواند در مهار تورم نقشآفرینی کند. به همین دلیل مهار تورم نیازمند همکاری همه اجزای نظام اقتصادی کشور است و هیچ نهادی به تنهایی قادر به حل این مشکل مزمن نخواهد بود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی و سیاستگذار در حال شکلگیری است و تعامل مستمر میان بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای تحقق هدف مهار تورم جریان دارد. پیروزیهای اخیر نیز این امید را ایجاد کرده که کشور بتواند از مرحله جنگ اقتصادی عبور کرده و وارد دوره بازسازی اقتصاد ملی شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه دوران بازسازی نباید بهانهای برای رها کردن کنترل تورم و رشد نقدینگی باشد، اظهار کرد: خط قرمز بانک مرکزی آن است که سیاستهای حمایتی به افزایش بیضابطه نقدینگی منجر نشود. سیاست پولی در عین حمایت از رشد و تولید باید بهگونهای طراحی شود که به تشدید تورم دامن نزند.
ماجد افزود: بانک مرکزی در دوره جدید رویکردی انفعالی در برابر ناترازیهای بودجهای و تجاری نخواهد داشت. کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیازمند انضباطی جدی در تمامی بخشهای اقتصادی است و این انضباط باید همزمان با تأمین مالی هدفمند تولید دنبال شود.
ماجد با اشاره به نقش رسانهها در این مسیر یادآور شد: شفافیت در ارائه آمار، تشریح وضعیت موجود و هشدار نسبت به مخاطرات تورمی از اولویتهای بانک مرکزی است و رسانهها در انتقال این پیامها به جامعه نقشی کمتر از سیاستهای پولی ندارند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم گفت: تورم دوازدهماهه اردیبهشتماه به ۵۳.۹ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از این میزان بالاتر بوده است. این ارقام نشان میدهد که کنترل رشد نقدینگی همچنان اولویت نخست بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: ابزار اصلی بانک مرکزی برای تحقق این هدف، کنترل مقداری ترازنامه بانکهاست. این سیاست با هدف نظمبخشی به رشد نقدینگی و هدایت منابع به سمت بخشهای اولویتدار از جمله بازسازی زیرساختها و تولید صادراتمحور دنبال میشود.
ماجد با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی در دوران جنگ تأکید کرد: مدیران و کارکنان شبکه بانکی در روزهای دشوار جنگ تلاش کردند خدمات پرداخت کشور بدون اختلال ادامه پیدا کند و معیشت مردم با مشکل مواجه نشود. این همراهی در دوران بازسازی نیز ادامه خواهد داشت.
وی درباره افزایش سپرده قانونی بانکها توضیح داد: بخشی از نقدینگی ایجادشده در پی اجرای طرحهایی همچون کالابرگ، از طریق افزایش سپرده قانونی جمعآوری شد. برخی این اقدام را به معنای اتخاذ سیاست انقباضی تلقی کردند، در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست. بانک مرکزی قصد محدود کردن تأمین مالی اقتصاد را ندارد و منابع جمعآوریشده مجدداً بهصورت هدفمند و از طریق بانکهای سالم به بخشهای اولویتدار تزریق خواهد شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اصلاح سیاست ارز ترجیحی بیان کرد: پس از تصمیم دولت مبنی بر پرداخت یارانه به ذینفع نهایی، بانک مرکزی متعهد شد نیازهای نقدینگی بنگاههای فعال در زنجیره تولید کالاهای اساسی و صادراتی را تأمین کند.
ماجد افزود: بر همین اساس، وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت فهرست بنگاههای مشمول را به بانک مرکزی ارائه کردند و مقرر شد ۷۰۰ همت تأمین مالی مازاد برای این واحدها انجام شود.
وی تصریح کرد: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون، کل این ۷۰۰ همت از طریق شبکه بانکی پرداخت شده است. این رقم علاوه بر روند عادی تأمین مالی اقتصاد بوده و نشاندهنده حمایت هدفمند بانک مرکزی از بخش تولید است.
این مسئول همچنین از توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۵ بخش قابل توجهی از تأمین مالی زنجیرههای تولید کالاهای اساسی و صادراتی از طریق ابزارهای زنجیرهای انجام شده است. هدف ما ایجاد همگرایی میان مهار تورم و حمایت از تولید است.
ماجد با اشاره به سیاستهای احتیاطی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نظارت سختگیرانه بر اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد. پس از پایان شرایط اضطراری، تلاش میکنیم این سیاستهای احتیاطی بیش از پیش تقویت شود تا از انباشت ریسک در شبکه بانکی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اجازه نخواهیم داد بانکهای ناسالم با رشد بیضابطه ترازنامه خود به خلق نقدینگی ناسالم دامن بزنند. فرآیند اصلاح و پالایش شبکه بانکی آغاز شده و افزایش کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر استقلال سیاست پولی گفت: بانک مرکزی در همراهی با دولت برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی مشارکت داشته است، اما این همکاری به معنای تأمین مستقیم کسری بودجه دولت نیست.
ماجد تصریح کرد: خط قرمز بانک مرکزی آن است که به قلک جبران کسری بودجه دولت تبدیل نشود. تأمین مالی دولت باید از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق انجام شود و این فرآیند نیز باید با هماهنگی کامل با بانک مرکزی صورت گیرد تا منجر به تضعیف بخش خصوصی و برهم خوردن تعادل اقتصاد نشود.
ماجد در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای ارزی و تجاری اشاره کرد و گفت: نقشه تجاری کشور باید با نقشه ارزی آن هماهنگ باشد. سیاستهای تجاری باید در راستای افزایش درآمد ارزی، کاهش تعهدات ارزی و بهینهسازی تخصیص منابع ارزی طراحی شوند.
وی با قدردانی از صادرکنندگان کشور اظهار کرد: صادرکنندگان واقعی، سربازان خط مقدم اقتصاد ملی هستند که در سختترین شرایط تحریمی به تولید و صادرات ادامه دادهاند. با این حال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یک الزام غیرقابل مذاکره است و بانک مرکزی اجرای این تکلیف را با جدیت دنبال میکند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به تغییر رویکردهای تأمین مالی در کشور گفت: بانک مرکزی در حال گذار از تأمین مالی سنتی و مبتنی بر تزریق نقدینگی به سمت تأمین مالی زنجیرهای و هوشمند است.
ماجد افزود: این رویکرد علاوه بر رفع مشکل نقدینگی بنگاهها، از خلق پول غیرضرور جلوگیری میکند، آثار ضدتورمی دارد و موجب افزایش شفافیت جریانهای مالی در اقتصاد میشود.
وی تأکید کرد: موفقیت سیاستهای بانک مرکزی نیازمند وفاق ملی و هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است. بانک مرکزی حامی تولید واقعی و اشتغال است و سیاستهای انضباطی به معنای محدود کردن تولید نیست، بلکه هدف آن حرکت به سمت تأمین مالی هوشمند، ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش پیشبینیپذیری در محیط کسبوکار است. از رسانهها نیز انتظار داریم در مدیریت انتظارات تورمی، مقابله با شایعات و تبیین سیاستهای اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در ادامه نشست خبری سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی در پاسخ به سوالات خبرنگاران، با بیان اینکه در سیاستگذاری اقتصادی هیچ تصمیمی بدون هزینه نیست، توضیح داد: هر سیاست اقتصادی دارای منافع و هزینههایی است و وظیفه سیاستگذار آن است که تصمیمی اتخاذ کند که منافع آن برای اقتصاد ملی بر هزینههایش غلبه داشته باشد. البته همزمان باید مراقب بود که هزینههای سیاستها بر دوش اقشار آسیبپذیر یا بخشهای تولیدی کشور سنگینی نکند.
ماجد همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش نرخ سود گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان طرفدار سرکوب نرخها، چه در بازار ارز و چه در بازار پول، نیست. با این حال افزایش نرخ سود نیز به تنهایی راهحل همه مشکلات اقتصادی محسوب نمیشود و باید منافع و هزینههای آن به دقت بررسی شود.
وی عنوان کرد: آنچه در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، بازنگری در ساختار نرخ سود است. در سالهای گذشته بسیاری از تفاوتهای میان انواع سپردهها و تسهیلات از بین رفته و عملاً نرخهای سود کارکرد واقعی خود را از دست دادهاند. در حالی که در یک نظام مالی کارآمد، سپردههای کوتاهمدت، بلندمدت، سرمایهگذاری و جاری باید از یکدیگر متمایز باشند.
ماجد ادامه داد: نمیتوان برای همه سپردهگذاران و همه فعالیتهای اقتصادی یک نسخه واحد پیچید. سپردهگذاری که منابع خود را برای مدت طولانی در اختیار شبکه بانکی قرار میدهد باید بازدهی بیشتری دریافت کند، در حالی که سپردههای جاری و منابعی که دائماً بین بازارهای مختلف جابهجا میشوند، نباید از همان مزایا برخوردار باشند.
وی با اشاره به لزوم اصلاح انگیزههای سرمایهگذاری در اقتصاد گفت: در شرایط فعلی سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و حتی امکان برداشت آسان از بسیاری از سپردههای بلندمدت وجود دارد. این موضوع باید اصلاح شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: افرادی که در قالب گواهی سپرده خاص یا پروژههای سرمایهگذاری بلندمدت مشارکت میکنند، باید متناسب با ریسک و بازدهی پروژه از منافع بیشتری برخوردار شوند. در مقابل، سپردههایی که ماهیت جاری دارند یا به صورت مداوم میان بازارهای مختلف جابهجا میشوند، نباید از نرخهای سود بالا بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: بازنگری در ساختار نرخ سود به معنای افزایش عمومی نرخ سود در کل اقتصاد نیست. ممکن است برخی نرخها افزایش یابد، برخی کاهش پیدا کند و برخی نیز بدون تغییر باقی بماند؛ بنابراین نباید از این موضوع این برداشت را داشت که بانک مرکزی قصد دارد به طور کلی نرخ سود را افزایش دهد.
ماجد در بخش دیگری از سخنان خود درباره هدفگذاری پولی بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی برای رشد نقدینگی هدفگذاری مشخصی انجام داده و این هدف بر اساس سناریوهای مختلف اقتصادی طراحی شده است.
وی افزود: در شرایط فعلی نرخ هدف رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد تعیین شده است. البته تحقق این هدف به شرایط اقتصادی، تحولات سیاسی و میزان هماهنگی سایر سیاستهای اقتصادی بستگی دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: در کوتاهمدت اولویت اصلی بانک مرکزی مهار شتاب تورم است و پس از ایجاد ثبات نسبی، امکان حرکت به سمت کاهش پایدار نرخ تورم فراهم خواهد شد.
ماجد با اشاره به ریشههای تورم در اقتصاد ایران یادآور شد: بخشی از تورم ناشی از عوامل ساختاری و بخشی نیز ناشی از انتظارات تورمی است. از این رو مهار تورم تنها با استفاده از ابزارهای پولی امکانپذیر نیست و نیازمند هماهنگی میان سیاستهای مالی، پولی، تجاری و ارزی است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره رشد پایه پولی و تورم اظهار کرد: بخشی از افزایش پایه پولی در سال گذشته نتیجه شرایط خاص اقتصادی و جنگی کشور بود.
به گفته ماجد، در مقاطعی دولت برای حمایت از تولید، تأمین معیشت مردم، اجرای طرح کالابرگ و جبران بخشی از آثار ناشی از جنگ و کاهش درآمدهای دولت نیازمند حمایت مالی بود. در همین چارچوب منابعی در اختیار دولت و بخشهای اقتصادی قرار گرفت که طبیعتاً بر پایه پولی تأثیر گذاشت.
وی افزود: با این حال بانک مرکزی همزمان تلاش کرد آثار این تزریقها را از طریق ابزارهای پولی خنثی کند. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه افزایش سپرده قانونی بانکها و جمعآوری بخشی از نقدینگی تزریقشده بود.
این مسئول تصریح کرد: اگر این اقدامات جبرانی انجام نمیشد، وضعیت رشد پایه پولی و نقدینگی به مراتب نامطلوبتر از شرایط فعلی بود و آثار تورمی بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل میشد.
ماجد در پاسخ به سوال دیگری درباره سیاستهای ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: رویکرد دولت و بانک مرکزی در دوره جدید بر این مبنا استوار بوده که از شکلگیری رانتهای ارزی جلوگیری شود و سیاستهای ارزی در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد. یکی از اهداف اصلی سیاستگذار پولی این است که نرخ ارز به عامل تعیینکننده تورم تبدیل نشود.
وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت: تصور رایجی وجود دارد که نرخ ارز همواره پیشران تورم است، اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد نرخ ارز خود تحت تأثیر تورم و سایر متغیرهای اقتصادی قرار میگیرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: کاهش اخیر نرخ ارز در بازار و عدم کاهش متناسب قیمت کالاها نشان میدهد که رابطه میان نرخ ارز و تورم بسیار پیچیدهتر از آن است که صرفاً با تغییرات بازار ارز توضیح داده شود.
ماجد تأکید کرد: نرخ ارز در نهایت باید با متغیرهای بنیادی اقتصاد کشور سازگار باشد و سیاستهای ارزی نیز در چارچوب همین ملاحظات تنظیم خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه استفاده از منابع ارزی آزادشده توضیح داد: این منابع در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان داراییهای خارجی ثبت شدهاند و پیش از این نیز معادل ریالی بخشی از آنها پرداخت شده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: این منابع مستقیماً برای پوشش هزینههای بودجهای دولت مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، اما در راستای حمایت از تولید، اشتغال، توسعه صنعتی و بازسازی اقتصاد کشور به کار گرفته خواهد شد.
ماجد تأکید کرد: رونق تولید و افزایش فعالیتهای اقتصادی در نهایت موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی کشور خواهد شد و از این مسیر نیز به بهبود وضعیت مالی دولت کمک میکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامههای بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی اظهار کرد: یکی از اقدامات جدید بانک مرکزی تدوین و اجرای سیاست ارتباطات عمومی است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: تعامل مستمر با رسانهها، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و کارشناسان اقتصادی بخشی از این برنامه است. بانک مرکزی معتقد است مدیریت انتظارات تورمی صرفاً از طریق ابزارهای پولی امکانپذیر نیست و نیازمند گفتوگو و شفافسازی مداوم با افکار عمومی است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، اصلاح ساختار نرخ سود، تفکیک نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت و ارسال سیگنالهای روشن به بازار نیز در چارچوب مدیریت انتظارات تورمی دنبال خواهد شد.
ماجد با تأکید بر اینکه سوالات خبرنگاران در واقع نمایندگی از دغدغههای افکار عمومی است، اظهار کرد: بانک مرکزی تلاش میکند با حداکثر توان کارشناسی و مدیریتی خود سیاستهای اقتصادی کشور را پیش ببرد، اما طبیعی است که هیچ سیاستی بدون هزینه نباشد و همواره باید میان منافع و هزینههای تصمیمات اقتصادی توازن برقرار شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره اجرای احکام برنامه هفتم توسعه و تخصصی شدن بانکها اظهار کرد: اقدامات مربوط به شکلگیری بانکهای توسعهای و تخصصی از مدتها قبل آغاز شده و بخش مهمی از مقدمات آن نیز فراهم شده است.
ماجد افزود: اگرچه در ماههای اخیر به دلیل شرایط جنگی و ضرورت تمرکز بر مسائل فوری اقتصاد، برخی اولویتها تغییر کرد، اما برنامههای بلندمدت بانک مرکزی و دولت در این حوزه متوقف نشده است.
وی با اشاره به جلسات مستمر نهادهای اقتصادی کشور گفت: موضوعات مرتبط با اجرای برنامه هفتم توسعه به صورت منظم در سطوح مختلف دولت پیگیری میشود و گزارشهای پیشرفت آن نیز از سوی دستگاههای مسئول ارائه خواهد شد.
معاون بانک مرکزی در ادامه درباره برنامههای بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی گفت: یکی از مهمترین برنامههای جدید بانک مرکزی، تدوین و اجرای سیاست ارتباطات عمومی است.
ماجد افزود: این سیاست در دو سطح ارتباط با عموم مردم و ارتباط با نخبگان اقتصادی طراحی شده و هدف آن افزایش شفافیت، تبیین سیاستهای پولی و ایجاد درک مشترک از واقعیتهای اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: تعامل مستمر با رسانهها، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه پولی و بانکی بخشی از این راهبرد است و بانک مرکزی معتقد است مدیریت انتظارات تورمی بدون گفتوگوی مستمر با افکار عمومی امکانپذیر نیست.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید همچنان یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی است، اما این حمایت باید هدفمند، هوشمند و در چارچوب تأمین مالی زنجیرهای انجام شود.
ماجد افزود: رویکرد جدید بانک مرکزی حرکت از تأمین مالی سنتی و مبتنی بر خلق نقدینگی به سمت تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهای نوین اعتباری است؛ رویکردی که ضمن حمایت از تولید، آثار تورمی کمتری به همراه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت سیاستهای اقتصادی کشور نیازمند هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است و بانک مرکزی نیز تلاش میکند در کنار حفظ ثبات اقتصادی، از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری مولد حمایت کند.
