به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الرایه، بانک ملی قطر (QNB) اعلام کرد که افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای بزرگ پیشرفته، بازتابدهنده بازنگری گسترده در شرایط اقتصاد کلان است؛ شرایطی که تحت تأثیر تداوم تورم بالا، انتظار برای حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا برای مدت طولانیتر و افزایش نیاز دولتها به استقراض قرار دارد.
این بانک در گزارش هفتگی خود تأکید کرد که مجموعه این عوامل موجب حرکت اقتصادهای پیشرفته به سمت محیطی مالی محدودکنندهتر شده است؛ وضعیتی که میتواند از طریق تداوم نرخهای بهره بالا، رشد اقتصادی را تضعیف کرده و چالشهایی برای پایداری مالی کشورها ایجاد کند.
در این گزارش، تحولات اخیر بازار اوراق قرضه در اقتصادهای پیشرفته بررسی شده و آمده است که رشد قابل توجه بازده اوراق طی ماههای اخیر، فاصلهگیری آشکاری از دوره نرخهای بهره پایین پس از همهگیری کرونا و چرخه انقباض پولی سالهای گذشته محسوب میشود.
بانک ملی قطر خاطرنشان کرد در حالی که پیشتر انتظار میرفت تورم بهتدریج کاهش یابد و بانکهای مرکزی به سمت تسهیل سیاستهای پولی حرکت کنند، تحولات اخیر مسیر دیگری را رقم زده است؛ مسیری که با بازگشت فشارهای تورمی، بازنگری در انتظارات مربوط به نرخهای بهره و افزایش نیاز دولتها به تأمین مالی از طریق استقراض همراه است.
این گزارش تأکید میکند که همین عوامل مشترک در اقتصادهای بزرگ جهان، علت اصلی تداوم روند صعودی بازده اوراق قرضه دولتی به شمار میروند.
آمریکا؛ تورم و بدهی، محرک اصلی افزایش بازده اوراق
به گفته بانک ملی قطر، در ایالات متحده افزایش بازده اوراق دولتی نتیجه همزمان تداوم فشارهای تورمی، تغییر انتظارات نسبت به سیاست پولی و رشد نیازهای مالی دولت است.
افزایش اخیر قیمت انرژی و فشارهای ناشی از تعرفههای تجاری باعث شده نرخ تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی بماند. بر این اساس، نرخ تورم عمومی سالانه به حدود ۴.۲ درصد رسیده و تورم هسته نیز در سطح ۲.۹ درصد قرار دارد که نشاندهنده پایداری فشارهای قیمتی است.
در نتیجه، بازارها انتظار دارند نرخهای بهره برای مدت طولانیتری در سطوح بالا حفظ شود و زمان آغاز کاهش نرخ بهره به تعویق بیفتد.
این گزارش همچنین به وضعیت مالی دولت آمریکا اشاره کرده و آورده است که بدهی عمومی این کشور به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و کسری بودجه همچنان در محدوده ۶ تا ۷ درصد باقی مانده است. این شرایط دولت را ناچار به انتشار سالانه بیش از ۲ تریلیون دلار اوراق خزانه میکند که عرضه اوراق بلندمدت را افزایش داده و به رشد بازده آنها منجر میشود.
منطقه یورو؛ تورم و سیاستهای مالی انبساطی
بانک ملی قطر افزایش بازده اوراق قرضه در منطقه یورو را نیز عمدتاً ناشی از بازگشت فشارهای تورمی و تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی دانست.
افزایش قیمت نفت و گاز موجب شده نرخ تورم منطقه یورو در ماه مه به ۳.۲ درصد برسد؛ موضوعی که دستیابی بانک مرکزی اروپا به هدف تورمی ۲ درصد را دشوارتر کرده است.
به همین دلیل، بازارها احتمال تشدید دوباره سیاستهای پولی را مطرح کردهاند که خود عامل افزایش بازده اوراق بوده است.
این گزارش همچنین پیشبینی میکند که حرکت اقتصادهای بزرگ اروپایی، بهویژه آلمان، به سمت سیاستهای مالی انبساطیتر، نیاز به استقراض و انتشار اوراق قرضه را در سالهای آینده افزایش دهد. از سوی دیگر، کاهش تدریجی برنامههای خرید دارایی توسط بانک مرکزی اروپا نیز از میزان حمایت پولی از بازار اوراق میکاهد.
به اعتقاد بانک ملی قطر، ترکیب افزایش عرضه اوراق و کاهش تقاضای بانک مرکزی، موجب رشد تدریجی صرف ریسک اوراق بلندمدت و افزایش بازده آنها خواهد شد.
ژاپن؛ پایان عصر پول ارزان
در بخش دیگری از گزارش آمده است که افزایش بازده اوراق دولتی ژاپن نشانه تغییر بنیادین در فضای اقتصاد کلان این کشور پس از دههها تورم بسیار پایین و سیاستهای فوقالعاده انبساطی است.
افزایش هزینه انرژی وارداتی و رشد دستمزدها باعث شده نرخ تورم ژاپن بهطور محسوسی از سطوح تاریخی خود فراتر رود.
در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی ژاپن روند عادیسازی سیاست پولی را آغاز کرده و اقداماتی از جمله پایان دادن به نرخ بهره منفی و کنار گذاشتن سیاست کنترل منحنی بازده را در دستور کار قرار داده است.
بر همین اساس، بازارها انتظار دارند نرخهای بهره در ژاپن به تدریج افزایش یابد که این امر فشار صعودی بر بازده اوراق دولتی وارد میکند.
گزارش همچنین به کاهش خرید اوراق توسط بانک مرکزی ژاپن و تغییرات مقرراتی مؤثر بر سرمایهگذاران نهادی اشاره کرده و این عوامل را از دلایل کاهش تقاضای سنتی برای اوراق بلندمدت دولتی دانسته است؛ موضوعی که در کنار عرضه موجود، به افزایش بازده این اوراق دامن میزند.
