امید قاسمی پور، پژوهشگر اقتصادی
تصور کنید یک کارخانه فولاد، سیمان یا مواد غذایی، برای یک هفته تولید خود برنامهریزی کرده است. سفارشها ثبت شده، مواد اولیه خریداری شده، نیروی انسانی آماده است و قرارداد تحویل کالا نیز با مشتری بسته شده است؛ اما ناگهان برق یا گاز با محدودیت مواجه میشود. خط تولید برای چند ساعت یا چند روز از ظرفیت کامل خارج میشود؛ هزینهها متوقف نمیشوند، اما تولید کاهش مییابد. کارگر همچنان حقوق میخواهد، مواد اولیه در انبار میماند، ماشینآلات با توقف و راهاندازی مکرر فرسودهتر میشوند و تحویل کالا به تأخیر میافتد.
در ظاهر، این فقط یک مسئله انرژی است؛ اما در واقع، یک زنجیره اقتصادی آغاز شده است به نحوی که هزینه تولید بالا میرود، عرضه کالا کاهش مییابد، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا میکند، بازپرداخت تسهیلات سختتر میشود، فشار بر بانک افزایش مییابد و در نهایت، بخشی از این فشار میتواند به تورم تبدیل شود.
به همین دلیل، ناترازی انرژی را نباید فقط با زبان فنی توضیح داد. این مسئله فقط مربوط به نیروگاه، گاز، پالایشگاه، شبکه انتقال یا الگوی مصرف نیست. ناترازی انرژی، در اقتصاد امروز، یک مسئله کلان است؛ مسئلهای که هم بر تولید اثر میگذارد، هم بر قیمتها، هم بر بودجه دولت، هم بر بانکها و هم بر سرمایهگذاری آینده.
ایران از نظر منابع نفت و گاز، کشوری برخوردار است؛ اما تجربه جهانی نشان میدهد داشتن منابع انرژی بهتنهایی کافی نیست. امنیت انرژی زمانی شکل میگیرد که میان تولید، مصرف، سرمایهگذاری، فناوری، بهرهوری، قیمتگذاری و تأمین مالی تعادل وجود داشته باشد. کشوری ممکن است منابع فراوان داشته باشد؛ اما اگر مصرف سریعتر از ظرفیت تولید و سرمایهگذاری رشد کند، اگر شدت مصرف انرژی بالا باشد، اگر شبکهها و تجهیزات بهموقع نوسازی نشوند و اگر پروژههای انرژی مدل مالی پایدار نداشته باشند، ناترازی شکل میگیرد.
ناترازی انرژی فقط خاموشی یا کمبود مقطعی گاز نیست. ناترازی یعنی اقتصاد در یکی از حیاتیترین نهادههای خود با نااطمینانی روبهرو میشود. بنگاهی که نمیداند در تابستان برق پایدار دارد یا در زمستان گاز کافی دریافت میکند، نمیتواند با اطمینان برای تولید، صادرات، سرمایهگذاری یا استخدام برنامهریزی کند. این یعنی ناترازی انرژی فقط تولید امروز را کم نمیکند؛ تصمیم سرمایهگذاری فردا را هم محتاطتر میکند.
اولین اثر ناترازی انرژی، افزایش هزینه تولید خواهد بود. انرژی در بسیاری از صنایع، نهادهای اساسی است؛ از فولاد، سیمان، پتروشیمی و حملونقل گرفته تا کشاورزی، صنایع غذایی، خدمات شهری و واحدهای کوچک تولیدی. وقتی برق یا گاز با پایداری لازم در اختیار بنگاه نباشد، هزینه واقعی تولید افزایش مییابد؛ حتی اگر قیمت رسمی انرژی تغییر نکرده باشد. توقف خط تولید، استفاده از ژنراتور، کاهش راندمان، افزایش هزینه تعمیرات، تأخیر در تحویل کالا و افت کیفیت محصول، همه هزینهاند. این هزینهها در نهایت یا سود بنگاه را کاهش میدهند یا به قیمت مصرفکننده منتقل میشوند.
دومین اثر، کاهش عرضه است. تورم همیشه از افزایش تقاضا ناشی نمیشود؛ گاهی اقتصاد با تورم ناشی از کمبود عرضه روبهرو میشود. اگر صنایع پایه به دلیل محدودیت انرژی نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند، تولید کالاهای واسطهای کاهش مییابد و این کاهش به زنجیرههای بعدی منتقل میشود. کاهش تولید سیمان میتواند هزینه ساختوساز را بالا ببرد. محدودیت در تولید فولاد میتواند پروژههای عمرانی و صنعتی را گرانتر کند. افت تولید مواد اولیه میتواند صنایع پاییندستی را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، انرژی از یک مسئله فنی به یک عامل تورمساز در زنجیره تولید تبدیل میشود.
سومین اثر، فشار بر بودجه عمومی است. در بسیاری از کشورها، انرژی با یارانه مستقیم یا غیرمستقیم همراه است. وقتی مصرف افزایش مییابد، اما سرمایهگذاری و بهرهوری متناسب با آن رشد نمیکند، دولت و شرکتهای مرتبط با انرژی با بار مالی بیشتری مواجه میشوند. اگر برای جبران این فشار از بدهی، اوراق، منابع بانکی یا حمایتهای جبرانی استفاده شود، ناترازی انرژی میتواند به ناترازی مالی تبدیل شود. این همان نقطهای است که مسئله انرژی به مسئله پولی نزدیک میشود. بخشی از فشار تورمی ممکن است از جایی آغاز شود که در ظاهر ارتباط مستقیمی با پول ندارد، اما در نهایت به بودجه، بدهی و نقدینگی گره میخورد.
چهارمین اثر، فشار بر بازار ارز و صادرات است. انرژی هم نهاده تولید داخلی است و هم بخشی از ظرفیت درآمدزایی خارجی کشور. اگر صنایع انرژیبر به دلیل محدودیت برق و گاز با کاهش تولید مواجه شوند، صادرات آنها نیز میتواند آسیب ببیند. از سوی دیگر، اگر برای جبران کمبودها نیاز به واردات تجهیزات، قطعات، فرآوردهها یا فناوری افزایش یابد، فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد میشود. در اقتصادی که بازار ارز نقش مهمی در شکلگیری انتظارات تورمی دارد، هر فشار بر منابع ارزی میتواند از مسیر انتظارات، هزینه واردات و قیمت کالاها به تورم منتقل شود.
اما اثر مهمتر و کمتر دیدهشده ناترازی انرژی، در نظام بانکی ظاهر میشود. وقتی بنگاهها با توقف تولید، افزایش هزینه، کاهش فروش، افت صادرات یا تأخیر در وصول مطالبات روبهرو میشوند، نیاز آنها به سرمایه در گردش افزایش مییابد. آنها برای پرداخت حقوق، خرید مواد اولیه، نگهداری تجهیزات و ادامه فعالیت، منابع بیشتری از بانکها مطالبه میکنند. در ظاهر، این یک تقاضای عادی برای تسهیلات است؛ اما در واقع، بخشی از آن نتیجه هزینههای پنهان ناترازی انرژی است.
در این شرایط، بانکها با یک فشار دوگانه روبهرو میشوند. از یک طرف، تقاضا برای تسهیلات افزایش مییابد؛ از طرف دیگر، توان بازپرداخت برخی بنگاهها کاهش پیدا میکند. بنگاهی که تولیدش دچار اختلال شده، درآمد کافی و منظم برای بازپرداخت بدهی ندارد. نتیجه میتواند افزایش درخواست برای تمدید تسهیلات، فشار بر جریان نقدی بانکها، افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کیفیت داراییهای بانکی باشد. به این ترتیب، ناترازی انرژی میتواند بهطور غیرمستقیم به ناترازی بانکی تبدیل شود.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که منابع بانکی به جای آنکه صرف نوسازی فناوری، کاهش مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری یا توسعه صادرات شود، صرف جبران هزینههای جاری بنگاهها شود. در چنین شرایطی، بانکها به جای آنکه موتور اصلاح و نوسازی باشند، ناخواسته به ابزار پوشش پیامدهای ناترازی تبدیل میشوند. منابعی که میتوانست به پروژههای کممصرف، تجهیزات جدید، انرژیهای تجدیدپذیر یا تأمین مالی زنجیرهای اختصاص یابد، صرف حفظ فعالیت کوتاهمدت میشود. این روند در بلندمدت هم رشد اقتصادی را کند میکند و هم فشار بر ترازنامه بانکها را افزایش میدهد.
تجربه بینالمللی نشان میدهد این زنجیره فقط مختص ایران نیست. بحران انرژی اروپا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نشان داد که شوک انرژی چگونه میتواند به سرعت به تورم، فشار بودجهای و تصمیمهای دشوار پولی تبدیل شود. دولتهای اروپایی برای حمایت از خانوارها و بنگاهها بستههای حمایتی بزرگی اجرا کردند؛ اما تجربه بعدی نشان داد که حمایتهای گسترده و غیرهدفمند، اگر طولانی شوند، میتوانند فشار مالی زیادی ایجاد کنند. درس اروپا این بود که حمایت انرژی باید هدفمند، موقت و متمرکز بر گروههای آسیبپذیر و بخشهای ضروری تولید باشد.
ژاپن پس از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ درس دیگری به جهان داد. این کشور که وابستگی بالایی به واردات انرژی داشت، فقط به دنبال تأمین انرژی بیشتر نرفت؛ بلکه بهرهوری انرژی را به یک راهبرد ملی تبدیل کرد. استانداردهای صنعتی ارتقا یافت، فناوریهای کممصرف توسعه پیدا کرد، مدیریت مصرف جدیتر شد و شدت مصرف انرژی کاهش یافت. پیام ژاپن ساده، اما مهم بود: گاهی بهترین منبع جدید انرژی، همان انرژیای است که از مسیر بهرهوری صرفهجویی میشود.
این تجربهها برای ایران نیز آموزندهاند. راهحل ناترازی انرژی نه فقط افزایش تولید است و نه فقط افزایش قیمت. افزایش تولید اگر با اصلاح مصرف و کاهش تلفات همراه نباشد، ممکن است دوباره با رشد مصرف خنثی شود. افزایش قیمت نیز اگر بدون طراحی اجتماعی، صنعتی و مالی انجام شود، میتواند فشار معیشتی و تولیدی ایجاد کند. بنابراین، راهحل مؤثر، یک بسته سیاستی چندلایه است؛ بستهای که همزمان عرضه، تقاضا، بهرهوری، سرمایهگذاری، تأمین مالی و حمایت هدفمند را در نظر بگیرد.
نخستین گام، ارتقای بهرهوری انرژی است. در ادبیات بینالمللی، بهرهوری انرژی را گاهی «سوخت اول» مینامند؛ یعنی پیش از آنکه به دنبال تولید انرژی بیشتر باشیم، باید ببینیم چگونه میتوان با انرژی کمتر، تولید بیشتری داشت. بهینهسازی مصرف در ساختمانها، صنایع، حملونقل، تجهیزات خانگی، نیروگاهها و شبکه انتقال میتواند بخشی از ناترازی را با هزینهای کمتر از سرمایهگذاریهای سنگین جدید کاهش دهد. برای ایران، کاهش شدت مصرف انرژی میتواند مانند کشف یک منبع جدید باشد؛ منبعی که نه نیاز به استخراج دارد، نه نیاز به واردات، و نه فشار ارزی ایجاد میکند.
گام دوم، طراحی مدل مالی پایدار برای سرمایهگذاری در زیرساخت انرژی است. پروژههای نیروگاهی، توسعه شبکه انتقال، ذخیرهسازی، بهینهسازی مصرف گاز، کاهش تلفات، نوسازی پالایشگاهها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش راندمان صنایع، منابع مالی بلندمدت میخواهد. اتکای صرف به بودجه عمومی یا تسهیلات کوتاهمدت بانکی نمیتواند پاسخگوی این نیاز باشد. باید از ابزارهایی مانند اوراق پروژه، صندوقهای زیرساخت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، قراردادهای خرید تضمینی شفاف، سرمایهگذاری بخش خصوصی، بازار سرمایه و تأمین مالی زنجیرهای استفاده شود.
گام سوم، تغییر نقش بانکهاست. بانکها میتوانند نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی داشته باشند، اما نه از مسیر تزریق بیهدف منابع. مسیر درست این است که تسهیلات بانکی به پروژههایی اختصاص یابد که مصرف انرژی را کاهش میدهند، فناوری را نوسازی میکنند، بهرهوری تولید را افزایش میدهند، تلفات را کم میکنند و توان صادراتی بنگاهها را بالا میبرند. به زبان ساده، بانکها باید به کاهش ریشههای ناترازی کمک کنند، نه فقط هزینههای ناشی از آن را تأمین مالی کنند.
گام چهارم، استفاده از بازار سرمایه است. ناترازی انرژی مسئلهای بلندمدت است و تأمین مالی آن نیز باید بلندمدت باشد. انتشار اوراق سبز، اوراق صرفهجویی انرژی، صندوق پروژههای نیروگاهی و صندوقهای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر میتواند بخشی از بار تأمین مالی را از دوش شبکه بانکی بردارد. اگر پروژهای بتواند مصرف انرژی را کاهش دهد یا درآمد پایدار ایجاد کند، باید قابلیت تبدیل شدن به یک دارایی مالی قابل سرمایهگذاری را داشته باشد.
گام پنجم، حمایت هوشمند از خانوارها و بنگاههاست. اصلاح ناترازی انرژی بدون توجه به آثار اجتماعی و تولیدی آن موفق نمیشود. هرگونه اصلاح قیمت، مصرف یا الگوی تخصیص باید تدریجی، شفاف، قابل پیشبینی و همراه با حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر و بنگاههای تولیدی باشد. هدف سیاست انرژی نباید ایجاد شوک باشد؛ هدف باید اصلاح آرام، قابل توضیح و همراه با افزایش بهرهوری باشد. اصلاحات انرژی زمانی پایدار میشوند که مردم بدانند منابع آزادشده چگونه به رفاه، تولید، سرمایهگذاری و خدمات بهتر بازمیگردد.
در این میان، بانک مرکزی نیز میتواند نقش مهمی ایفا کند. همانطور که بانکهای مرکزی جهان ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک ارزی و ریسک بازار داراییها را پایش میکنند، در اقتصاد ایران نیز ریسک انرژی باید بهعنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر تورم و ثبات مالی رصد شود. طراحی «داشبورد ریسک انرژی» میتواند نشان دهد محدودیت برق و گاز چگونه بر تولید، قیمتها، صادرات، تسهیلات بانکی، مطالبات غیرجاری و درآمدهای ارزی اثر میگذارد.
چنین داشبوردی نباید فقط مجموعهای از آمارهای فنی باشد. ارزش آن زمانی آشکار میشود که دادههای انرژی به زبان سیاست پولی و بانکی ترجمه شوند. اگر در یک فصل خاص محدودیت برق در صنایع انرژیبر افزایش یابد، داشبورد باید بتواند اثر احتمالی آن بر تولید، صادرات، نیاز به سرمایه در گردش، قیمت کالاهای پایه و بازپرداخت تسهیلات را نشان دهد. اگر در زمستان مصرف گاز از ظرفیت عرضه فاصله بگیرد، اثر آن بر صنایع، بودجه، واردات، درآمد ارزی و تورم باید بهصورت سناریویی تحلیل شود. این همان نقطهای است که سیاست انرژی با سیاست پولی و بانکی پیوند میخورد.
در سطح بنگاه نیز لازم است اعتبارسنجی بانکی به شاخصهای بهرهوری انرژی متصل شود. بنگاهی که فناوری کممصرفتر دارد، مصرف انرژی خود را مدیریت میکند، توان صادراتی دارد و برنامه نوسازی ارائه میدهد، باید در تأمین مالی اولویت بیشتری داشته باشد. در مقابل، بنگاههایی که مصرف انرژی بالا، بهرهوری پایین و برنامه اصلاحی ضعیف دارند، باید به سمت نوسازی و ارتقای فناوری هدایت شوند. این رویکرد میتواند بانکها را از تأمین مالی صرف سرمایه در گردش به سمت تأمین مالی تحول تولید هدایت کند.
در نهایت، ناترازی انرژی زمانی مهار میشود که از یک مسئله بخشی به یک مسئله کلان اقتصادی تبدیل شود. اگر انرژی فقط در قالب خاموشی، کمبود گاز یا مصرف خانگی دیده شود، راهحلها نیز کوتاهمدت و مقطعی خواهند بود. اما اگر انرژی بهعنوان پیوند میان تولید، تورم، بودجه، نظام بانکی، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی دیده شود، سیاستگذاری دقیقتر و اثربخشتر خواهد شد.
پیام اصلی روشن است؛ ناترازی انرژی فقط چراغ کارخانه را خاموش نمیکند؛ بلکه میتواند موتور رشد اقتصادی را کند کند، هزینه تولید را افزایش دهد، فشار تورمی ایجاد کند، منابع بانکی را از مسیر سرمایهگذاری بهرهوریزا منحرف سازد و کیفیت دارایی بانکها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، اصلاح ناترازی انرژی نه یک انتخاب فنی، بلکه یکی از پیششرطهای ثبات پولی، سلامت نظام بانکی و رشد پایدار اقتصاد ایران است. اقتصادی که انرژی را بهرهورتر مصرف کند، سرمایهگذاری را هوشمندتر هدایت کند و نظام بانکی را به تأمین مالی بهرهوری متصل سازد، نه تنها از فشار ناترازی انرژی میکاهد، بلکه مسیر رشد پایدارتر، تورم پایینتر و بانکداری سالمتر را نیز هموار میکند.
