به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی سال 2017 اعلام کرد: بانک جهانی از سال 2005 هر سال میزان سهولت قوانین و مقررات و انجام کسب و کار در کشورهای مختلف را با 10 نماگر اندازه گیری و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها اعلام می کند.
در گزارش سال 2017، ایران در رتبه 120 از میان 190 کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بیشتر سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 167 به 170 در سال 2017 تنزل یافته است.
به صورت کلی، از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی آغاز شده به نحوی که رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسیده است. بررسی گزارش های سال های 2014 - 2017 بانک جهانی نشان می دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال ها به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است.
لازم به یادآوری است مرکز پژوهش های مجلس در سال 1393 به سفارش مجلس طی تحقیقی نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در هر 10 نماگر خطای گسترده اتفاق افتاده و به دلیل ارسال اطلاعات نادرست از سوی پرسش شوندگان مورد تأیید بانک جهانی در ایران، رتبه کشور در این گزارش از وضعیت واقعی ایران فاصله زیادی دارد و چنانچه در هر نماگر و مولفه، اطلاعات درست به بانک جهانی اعلام شود، رتبه ایران باید در گزارش سال 2014 به جای 152، حدود 80 تعیین و اعلام می شد.
نتایج تحقیق مرکز پژوهش ها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مسئولان این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی تلاش کردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ایران متقاعد کنند. در بازنگری های انجام شده بانک جهانی در مورد ایران، طی سه سال اخیر، بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده اند و رتبه ایران هر سال با اصلاح اطلاعات، بهبود پیدا کرده است.
لازم به یادآوری است از سال 2003 هر سال معمولاً حدود 70 تا 80 حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان مورد اعتماد و تأیید بانک جهانی و همگی از بخش خصوصی، پرسشنامه های مربوط به ایران را تکمیل و به بانک جهانی ارسال می کنند. نماینده تعدادی از این وکلا در سال 1393 با حضور در مرکز پژوهش های مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزینه ها و فرآیندهای کسب و کار در ایران، به اشتباه خود اعتراف کرد و وعده داد از سال آینده (1393) پرسشنامه مربوط به این گزارش را با دقت بیشتری تکمیل کنند.
براساس گزارش های بانک جهانی می توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش 2016، رتبه واقعی، بازنگری و تصحیح شده ایران از سال 2014 تا 2016 به ترتیب 132، 119 و 117 بوده است. در واقع ابتدا در سال 2015 رتبه ایران برای گزارش سال قبل (2014) بازنگری و اصلاح شد و با 20 رتبه کاهش از 152 به 132 رسید که همه این 20 رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده نه اصلاح واقعی وضعیت کسب و کار در ایران.
سپس از سال 2014 تا 2015 با بهبود 13 رتبه ای مواجه هستیم که 11 رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و دو رتبه آن بهبود را می توان ناشی از یکی از این سه عامل تلقی کرد: یا به طور واقعی مقررات و رویه های کسب و کار در ایران سهل شده یا وضع نسبی کشورهای دیگر بدتر شده و یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهای دهگانه، وضع ایران بهتر شده است.
درباره اینکه سهم هر یک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعی چقدر است اظهارنظر قطعی نمی توان کرد. در سال 2016 رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال 2015، دو رتبه دیگر بهبود پیدا کرد و از 119 به 117 رسید که یکی از این دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و بهبود یک رتبه دیگر نیز ناشی از یکی از این سه عامل یاد شده بوده است.
در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از 117 به 120 رسید که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 تفاوت محسوسی با سال 2016 نداشته است.
نتیجه اینکه از سال 2014 تا 2017 رتبه ایران مجموعاً در عمل 32 رتبه بهتر شده که همگی به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سالهای گذشته بوده است. علاوه بر این 32 رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی به جز اصلاح اطلاعات ارسالی سهل شدن واقعی مقررات و رویه های کسب و کار در ایران یا بدتر شدن وضع نسبی کشورهای دیگر و یا تغییر روش محاسبه نماگرهای دهگانه در سال های 2014 تا 2016، سه رتبه بهتر و در سال 2017، سه رتبه بدتر شده است.
در واقع سه رتبه بهتر شدن (احتمالاً) واقعی سهولت کسب و کار در ایران طی این سه سال، بر اثر پس رفت سه رتبه ای در سال 2017 خنثی شده است. همچنین بانک جهانی معیاری با عنوان فاصله از پیشرو که فاصله کشورها از بهترین کشور در هر نماگر را نشان می دهد تعریف کرده است که تغییرات این معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان می دهد.
معیار فاصله از پیشرو برای ایران در سال 2014، 58.81 از 100 نمره بوده که در سال 2017 به 57.26 از 100 کاهش یافته و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد. در نتیجه به طور واقعی می توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی طی سه سال منتهی به 2017 در مجموع به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل تر نشده است.
گزارش های پایش محیط کسب و کار که نظر تشکل های اقتصادی سراسر کشور را به طور فصلی از سال 1389 به اینسو، می سنجند نیز همین نتیجه را تأیید می کنند. وضعیت ایران در گزارش های انجام کسب و کار در سال های 2014 - 2017 و همچنین داده های بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم انداز 1404 براساس گزارش سال 2017 در هر نماگر در جدول زیر قابل مشاهده است.
جایگاه منطقه ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییری نداشته و همچنان در رتبه 16 از میان 25 کشور باقی مانده است. این امر نشان می دهد که به منظور ارتقای جایگاه منطقه ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب و کار نیاز است.
نمودار زیر رتبه ایران را در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نشان می دهد:
