عبدالعظیم آقآتابای؛ پژوهشگر اقتصادی
در سالهای اخیر سیاست پولی در ایران با هدف مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال تجربه نشان میدهد حتی در دورههایی که سیاستگذار پولی تلاش کرده است با ابزارهایی مانند کنترل ترازنامه بانکها، مدیریت نرخ سود و نظارت بر رشد اعتبارات تورم را مهار کند، فشارهای تورمی همچنان تداوم داشته است. یکی از مهمترین دلایل این وضعیت را باید در ناترازی ساختاری شبکه بانکی جستوجو کرد؛ مسئلهای که عملاً دامنه اثرگذاری سیاست پولی را محدود میکند.
تورم مزمن یکی از ویژگیهای پایدار اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. بسیاری از تحلیلها ریشه این تورم را در رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه دولت و شوکهای ارزی میدانند. با این حال در سالهای اخیر توجه بیشتری به نقش نظام بانکی در شکلگیری و تداوم تورم جلب شده است. شبکه بانکی در اقتصاد ایران سهم بسیار بزرگی در تأمین مالی دارد و به همین دلیل هرگونه عدم تعادل در ترازنامه بانکها میتواند پیامدهای کلان برای ثبات پولی و مالی داشته باشد.
ناترازی بانکی زمانی شکل میگیرد که ترکیب داراییها و بدهیهای بانکها به گونهای باشد که بانک در عمل با کمبود منابع نقد مواجه شود. در چنین شرایطی بانکها برای تأمین نقدینگی به منابع بانک مرکزی یا بازار بینبانکی متکی میشوند. این وابستگی، بهویژه زمانی که به شکل اضافهبرداشت از بانک مرکزی بروز میکند، میتواند به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی منجر شود.
یکی از ریشههای ناترازی در نظام بانکی ایران به کیفیت داراییهای بانکها بازمیگردد. در بسیاری از بانکها بخش قابل توجهی از داراییها را مطالبات غیرجاری، املاک و داراییهای غیرمولد تشکیل میدهد. این داراییها معمولاً نقدشوندگی پایین دارند و در عمل نمیتوانند پاسخگوی تعهدات کوتاهمدت بانکها باشند. در نتیجه بانکها برای ایفای تعهدات خود ناچار به استفاده از منابع پرهزینه یا استقراض از بانک مرکزی میشوند.
از سوی دیگر ساختار رقابت در بازار پول نیز به تشدید این ناترازیها کمک کرده است. در برخی دورهها بانکها برای جذب منابع بیشتر، نرخهای سود بالاتری به سپردهگذاران پیشنهاد دادهاند. این رقابت ناسالم در نهایت هزینه تجهیز منابع را افزایش داده و حاشیه سود بانکها را کاهش داده است. هنگامی که درآمدهای بانک با هزینههای آن همخوانی نداشته باشد، شکاف مالی ایجاد شده به تدریج به ناترازی در ترازنامه تبدیل میشود.
در چنین شرایطی حتی اگر بانک مرکزی سیاستهای انقباضی در پیش بگیرد، اثربخشی این سیاستها با محدودیت مواجه میشود. زیرا بانکهای ناتراز برای ادامه فعالیت خود ناگزیرند منابع بیشتری جذب کنند یا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. این رفتار عملاً بخشی از تلاشهای سیاست پولی برای مهار رشد نقدینگی را خنثی میکند.
به بیان دیگر، زمانی که شبکه بانکی با ناترازی گسترده مواجه باشد، سیاست پولی در موقعیتی قرار میگیرد که اقتصاددانان از آن با عنوان «سلطه مالی و بانکی» یاد میکنند. در این وضعیت بانک مرکزی به جای آنکه صرفاً بر کنترل تورم تمرکز کند، ناچار میشود به ثبات شبکه بانکی نیز توجه کند. این مسئله گاهی باعث میشود سیاستهای پولی با ملاحظات ثبات مالی تعدیل شوند و در نتیجه کارایی آنها در کنترل تورم کاهش یابد.
یکی دیگر از پیامدهای ناترازی بانکی، افزایش ریسک در بازار پول و کاهش اعتماد به سلامت نظام مالی است. زمانی که ترازنامه بانکها با مشکلات ساختاری مواجه باشد، منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرمولد یا داراییهای کمریسک حرکت میکند و تأمین مالی بخش تولید با محدودیت روبهرو میشود. این موضوع میتواند در بلندمدت رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر همین اساس بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مهار پایدار تورم در ایران بدون اصلاحات عمیق در نظام بانکی امکانپذیر نیست. این اصلاحات میتواند شامل تقویت نظارت بانکی، افزایش سرمایه بانکها، تعیین تکلیف داراییهای غیرمولد و بهبود استانداردهای مدیریت ریسک باشد. همچنین لازم است چارچوبهای شفافتری برای کنترل رشد ترازنامه بانکها و نحوه تأمین مالی آنها تدوین شود.
در کنار این اقدامات، اصلاح رابطه مالی دولت و شبکه بانکی نیز اهمیت زیادی دارد. اگرچه بانکها نقش مهمی در تأمین مالی اقتصاد دارند، اما اتکای بیش از حد دولت یا بنگاههای بزرگ به منابع بانکی میتواند فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد کند. کاهش این وابستگی و توسعه بازارهای مالی جایگزین میتواند به تعادل بیشتر در نظام مالی کمک کند.
در مجموع تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که تورم صرفاً یک پدیده پولی ساده نیست و ریشههای آن در ساختارهای نهادی و مالی اقتصاد نیز قابل جستوجو است. ناترازی بانکها یکی از مهمترین این عوامل ساختاری است که میتواند اثربخشی سیاست پولی را محدود کند؛ بنابراین اگر هدف سیاستگذار دستیابی به ثبات پایدار در سطح قیمتها باشد، اصلاح نظام بانکی باید در کنار سیاستهای پولی و مالی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گیرد.
جمعبندی
سیاست پولی به تنهایی قادر به مهار تورم نخواهد بود، مگر آنکه با اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی همراه شود. کاهش ناترازی ترازنامه بانکها، بهبود کیفیت داراییها و تقویت نظارت مالی میتواند زمینه را برای اثربخشی بیشتر سیاستهای ضدتورمی فراهم کند. در غیر این صورت، حتی سختگیرانهترین سیاستهای پولی نیز ممکن است در برابر فشارهای ناشی از ناترازی نظام بانکی با محدودیت جدی مواجه شوند.
