محمدجعفر ایرانی، عضو هیأتمدیره بانک توسعه تعاون، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه اصلاح نظام بانکی تاکید کرد: اقدامات اصلاحی در هر بنگاه و ساختار اقتصادی امری ضروری، اجتنابناپذیر و نظاممند است. بانک مرکزی طی ماههای اخیر با اعمال محدودیت بر برخی خدمات بانکی و کنترل بانکهای دارای اضافهبرداشت، گامهای مهمی در مسیر اصلاح ساختار بانکی برداشته است.
وی افزود: هرچند این اقدامات با تأخیر انجام شد، اما اصل ورود بانک مرکزی به این حوزه اقدامی مثبت و قابل دفاع است. بانکها باید در یک چارچوب منظم، قاعدهمند و مبتنی بر انضباط مالی فعالیت کنند و صرف ایجاد محدودیت کافی نیست، بلکه لازم است مسیر و فرآیندهای فعالیت آنها نیز بهدرستی تبیین شود.
ایرانی با اشاره به آثار مخرب ناترازی برخی بانکها اظهار کرد: در سالهای گذشته گزارشهایی وجود داشت که نشان میداد برخی بانکها به دلیل ناترازی شدید در ترازنامهها و نسبتهای مالی خود، سهم قابل توجهی در ایجاد تورم کشور داشتهاند. وظیفه ذاتی بانک مرکزی نیز دقیقاً همین است که بانکها را نظاممند، قاعدهمند و منضبط کند؛ البته تحقق این هدف مستلزم برخورداری بانک مرکزی از استقلال مدیریتی و حاکمیتی کافی است.
از مدیریت نقدینگی سرگردان تا اصلاح ناترازیها
عضو هیأتمدیره بانک توسعه تعاون عملکرد بانک مرکزی در اصلاح رویههای بانکهای ناتراز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاش کرده نقدینگی سرگردان را مدیریت کند، ناترازیهای موجود را کاهش دهد و منابع مورد نیاز دولت در شرایط بحرانی و تحریمی را تأمین کند که این روند در مجموع قابل ستایش است.
وی یادآور شد: پیش از این نیز بانک مرکزی در ساماندهی تعاونیهای اعتباری غیرمجاز که بدون نظارت رشد کرده بودند، اقدامات مؤثری انجام داد و اکنون نیز در مسیر اصلاح ساختارهای بانکی گامهای مناسبی برداشته است.
مهمترین چالشهای نظام بانکی چیست؟
ایرانی یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی را ناترازیهای موجود در اقتصاد کشور دانست و گفت: نظام بانکی به دلیل نقش محوری خود در تأمین مالی، انتقال وجوه و گردش نقدینگی، بیشترین تأثیر را از مشکلات ساختاری اقتصاد میپذیرد. برخلاف سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، ارز یا طلا، بانکها همچنان مهمترین بازیگر تأمین مالی اقتصاد هستند.
وی همچنین رفع محدودیتهای ناشی از تحریم و اصلاح ساختار بانکداری را از دیگر ضرورتهای پیشروی نظام بانکی عنوان کرد.
عضو هیأتمدیره بانک توسعه تعاون با انتقاد از یکسان دیده شدن بانکها در کشور گفت: بانک مرکزی پنج الگوی اصلی بانکداری را طراحی کرده است. بانک توسعهای باید از نظر خدمات، منابع، سیاستگذاری و مأموریت با بانک تجاری تفاوت اساسی داشته باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا بانکهای توسعهای صرفاً مأمور توسعه زیرساختها یا بخشهای خاص اقتصادی هستند و بر همین اساس نیز فعالیت میکنند.
استقلال بانک مرکزی؛ شرط موفقیت اصلاحات
وی استقلال بانک مرکزی را مهمترین پیشنیاز اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تنظیمگر بازار پول از استقلال مدیریتی و حاکمیتی برخوردار نباشد، با چالشهای گسترده و مزمنی مواجه خواهیم شد که آثار آن در تورم و سایر شاخصهای اقتصادی نمایان خواهد شد.
ایرانی با انتقاد از افزایش تکالیف تحمیلی بر بانکها گفت: طی سالهای اخیر بانکها موظف به پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و سایر تسهیلات حمایتی شدهاند. این در حالی است که منابع بانکها عمدتاً متعلق به مردم و سپردهگذاران است و دولت مالک این منابع نیست.
وی افزود: بانک در واقع وکیل سپردهگذاران برای تخصیص منابع است. زمانی که تکالیف فراتر از ظرفیت منابع بانکی بر شبکه بانکی تحمیل میشود، ناگزیر آثار تورمی در اقتصاد ایجاد خواهد شد؛ زیرا تزریق گسترده نقدینگی به اقتصاد یکی از عوامل افزایش تورم است.
ضرورت بازنگری جدی در ساختار بانکداری
عضو هیأتمدیره بانک توسعه تعاون تأکید کرد: بانکهای ایرانی نیازمند تحول اساسی، بازنگری و بازآفرینی ساختاری هستند. اجرای واقعی مدلهای مختلف بانکداری باید از حالت اسمی خارج شود و به صورت ماهوی در شبکه بانکی پیادهسازی شود. در غیر این صورت نقش بانکها در توسعه اقتصادی کشور محدود خواهد ماند.
ایرانی به وضعیت امنیت سایبری بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی و شبکه بانک طی سالهای اخیر برنامههای گستردهای برای ارتقای امنیت بانکداری الکترونیک و زیرساختهای سایبری اجرا کردهاند. روزانه صدها حمله سایبری علیه زیرساختهای بانکی کشور صورت میگیرد و همچنین در جریان برخی تنشها و حملات اخیر، بخشی از زیرساختهای فناوری اطلاعات برخی بانکها با آسیب مواجه شد. با این حال اقدامات انجامشده موجب شده بانکها توان بازیابی اطلاعات، حفاظت از دادهها و مدیریت بحران را به شکل قابل توجهی ارتقا دهند.
عضو هیأتمدیره بانک توسعه تعاون در پایان خاطرنشان کرد: امروز شبکه بانکی کشور از نظر امنیت سایبری، تابآوری و مقاومت در برابر نفوذ نسبت به گذشته در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد و با تداوم این روند میتوان امیدوار بود که کمترین آسیب متوجه زیرساختهای بانکی کشور شود.
